لجنة الأزمة في التحالف ترفض تعليق أعضائها من الحزب وتؤكد أن صلاحيات هيئاته منتهية الصلاحية

أعلنت مجموعة "لجنة الأزمة" في حزب التحالف الشعبي التقدمي رفضها لتعليق المكتب التنفيذي للحزب ومنظمة شبابة لعضوية قياديين في المكتب التنفيذي والمجلس الوطني و المكتب التنفيذي لمنظمة الشباب، بعد انتقادهم لآداء الحزب و التوجهات التي وصفوها ب "الأحادية والانفرادية و الانقسامية لقائده".

واعتبرت المجموعة في بيان توصلت "ونا" بنسخة منه أن هيئات الحزب وهياكل منتهية الصلاحية ودور يتمثل فقط في تصريف الأعمال، واعلنت المجموعة تمسكها بمرجعيتها التقليدية) الحر( و بحزب التحالف الشعبي التقدمي.
وجاء في البيان:
"في مشهد جديدة من مسلسل الترهيب والترغيب الذي ينتهجه التحالف الشعبي التقدمي ضد دعاة من داخله لإصلاح مسار الحزب وتوجهاته، أقدم ما يسمى بالمكتب التنفيذي ومنظمة الشباب، على اتخاذ إجراءات تعسفية تمثلت هذه المرة في تعليق جماعي و موجه لعضوية قياديين من المكتب التنفيذي والمجلس الوطني و المكتب التنفيذي لمنظمة الشباب، بمجرد أنهم عبروا علنا في مؤتمر صحفي عقدوه قبل أيام، عن آرائهم ومواقفهم من حالة الترهل والهوان التي يتخبط فيها الحزب جراء التوجهات الأحادية والانفرادية و الانقسامية لقائده.
وهكذا عمد المكتب التنفيذي المنتهي الصلاحية منذ 2008 إلى تعليق جماعي لعضوية السادة:
- محمد ولد بربص عضو المكتب التنفيذي - أمين التنظيم والتوجيه
- يربه ولد نافع عضو المكتب التنفيذي الأمين المساعد للإعلام
- محمد محمود ولد عمارو عضو المجلس الوطني
كما عمدت منظمة الشباب إلى تعليق عضوية كل من:
- حد أمين ولد سالم عضو المكتب التنفيذي للشباب
- نور الدين ولد محمد ولد بربص عضو المكتب التنفيذي للشباب
جاء كل ذلك بعد تعليق عضوية السيدان: الساموري ولد بي عضو المجلس الوطني، و سيداتي ولد دمب أمين عام قسم السبخة.
ولم يتوقف الأمر عند خطوة التعليق هذه، بل تجاوزها ليشمل كيل الاتهامات والشتائم والنعوت الغير لائقة والخارجة على أبجديات الممارسة الديمقراطية والأخلاقية في بلادنا والعالم، وهو ما يعكس حالة العجز والإحباط التي يئن تحت وطأتها مثل هؤلاء الذين سيحاسبهم حال ألسنتهم و التاريخ على ما اغترفوه.
إننا في مجموعة التحالف الشعبي التقدمي - لجنة الأزمة - التي أخذت علما بهذه الإجراءات اللاشرعية و اللاديمقراطية ، نعلن :
1) رفضنا التام لهذه الإجراءات التعسفية، لصدورها عن هيئات وهياكل لا لأنها لم تحترم النصوص المعمول بها فحسب، بل لأنها منتهية الصلاحية لا دور لها سوى بتصريف الأعمال فقط .
2) تمسكنا الدائم بمرجعيتها التقليدية) الحر( و بحزبنا التحالف الشعبي التقدمي قبل من قبل و ابي من ابي، واعتمادنا كل الأساليب الديمقراطية و الإدارية والقانونية لتحقيق ذلك.
3) تشبثنا بالثوابت الوطنية سبيلا إلى بناء دولة قانون حرة، منسجمة و ديمقراطية.
أنوا كشوط 21 إبريل 2011

تاريخ الإضافة: 21-04-2011 16:41:01	القراءة رقم : 414