الأساتذة المتعاونون مع مؤسسات التعليم العالي: يتهمون جهات رسمية بالتلاعب بقضيتهم
ناشدت الجمعية الموريتانية للأساتذة المتعاونين مع مؤسسات التعليم العالي، رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ التعليم من ما يمارس عليه من فرض سياسات الأمر الواقع، التي لاتلامس مكامن الخلل ، ولاتريد للحقيقة أن تكشف، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها الذاتية.
جاءت هذه الدعوة في بيان صادر الليلة عن الجمعية استعرضت فيه معانات منتسبيها في مجال التوظيف والعراقيل التي يواجهوها من ما وصفوهم "المتلاعبين بمصالح الامة" وهذا نص البيان، كما تلقته "وكالة نواكشوط للانباء":
(ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مومنين(
"في اطار بحثها الدائم عن ايجاد حلول مرضية للأزمة الخانقة التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي ، لاتزال الجمعية الموريتانية للأساتذة المتعاونين مع هذه المؤسسات تواصل نشاطاتها التحسيسية من أجل انتزاع حقها في خدمة الوطن والمساهمة في بنائه ، من موقعها الفكري والعلمي ، والذي يتطلع به التعليم العالي ، الذي هو يحتضر في هذه الأيام ، نظرا لما يعانيه من مشاكل هيكلية وبنيوية قدمنا تشخيصا لها في الدراسة التي تقدمنا بها للجهات المعنية العليا في هذا البلد، والتي مازلنا نرجوا أن تأخذ تلك الدراسة بعين الاعتبار وأن تشرع في تطبيقها قبل فوات الأوان.
ذلك أننا في اطار هذه الحملة المستمرة حتى تتحقق كل الأهداف التي نصبو اليها، عاودنا الكرة وعدنا الى الوزارة الوصية بعد لقائنا برئيس الجمهورية لنحذر مما يشاع من محاولات لتقزيم هذه القضية والتلاعب بها وتجاوزها دون ايجاد حلول لها، فوجدنا أن ما يشاع قد يتحول الى حقائق ووقائع وذلك من خلال مقابلة مناديبنا مع السيد الوزير الذي بدا خطابه غريبا، غريبا، حيث قال انه قد أشيع عنه الكثير، مما اعتبره حسنات اكتسبها، وانه لن يسمع لمروجيها الا ( )!! على حد قوله ، ونحن اذ نورد هذه العبارة ، نعتذر لأننا ارغمنا على ذلك لأننا طلاب حق ولا يمكن ان نتستر على اي حقيقة بعد ذلك اردف قائلا انه سعى جاهدا من أجل التعامل مع هذه المشكلة بما يكفل لها الحل المرضي لأنه يعرف ان الجامعة وحدها في حاجة الى اكثر من 300 استاذ ، الا ان الجهات العليا والامكانيات لم تسمح الا ب 60 استاذا ومع ذلك فانه يضمن المزيد مع نهاية السنة المالية !!
غير ان معالي الوزير نسي أو تناسى، اننا أقمنا قرابة شهر أمام الوزارة الأولى، وحاورناها، وقدمنا لها تصورنا الأكاديمي والفني لحل هذه المشكلة، وشكلت هذه الوزارة لجنة من الأكادميين، وكان من بين أعضائها ممثل عن وزارة التعليم وقدمت هذه اللجنة تصورا لايختلف كثيرا عن تصورنا، وحسب مدير ديوان الوزير الأول فان هذا التصور وصل مراحل عملية متقدمة ، حيث حدد لنا المبلغ المالي، الذي يكلف ميزانية الدولة وهو مليار أوقية، وذكر أنه موجود، ولايشكل عقبة أمام تنفيذ هذا المشروع المهم حسب تصوره وهو يتكلم باسم الوزير الأول كما وصلنا من مصدر آخر أن الوزير الأول في تصوره الذي أعد لحل هذه المشكلة طلب اكتتاب 100 استاذ ، وتوظيف البقية في مؤسسات الدولة المختلفة.
أما الجهة العليا أي رئيس الجمهورية فكان رده علينا واضحا وصريحا، حيث قابل مناديبنا فأكد لهم أن الملف لم يصل اليه قبلهم بهذا الحجم وبالتالي سيدرسه وسيجد له حلا مناسبا .
وهنا نتساءل عن الجهات التي أوحت الى السيد وزير الدولة بهذا التصور الذي فرضه أمرا واقعا ، ليكون له نجاحا في قيادة هذه الوزارة، الا أننا نؤكد له أن تأجيل المشاكل وتجاوزها يزيدها تعقيدا وتراكما ، ويجعل حلها مستحيلا، لتبقى معلقة، وهذا هو سر التخطيط الذي تعاني منه هذه المؤسسة.
وهنا نناشد السيد رئيس الجمهورية من أجل انقاذ التعليم من ما يمارس عليه من فرض سياسات الأمر الواقع، التي لاتلامس مكامن الخلل ، ولاتريد للحقيقة أن تكشف، لأن ذلك يتعارض مع مصالحها الذاتية .
وهنا نرجو أن تتدخل الارادة الصادقة لانقاذ هذا الملف ونصرة الحق وانتشال التعليم العالي من معاناته التي سيروح ضحيتها أجيال من أبناء هذا الوطن ونقول للجهات العليا"
)ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار)
 |
| تاريخ الإضافة: 16-04-2011 23:14:00 |
القراءة رقم : 391 |
