نتائج 3 جولات من الحوار بين لجنة وزارية وبعض نقابات الصحة حول عريضة العمال المطلبية
أنهت اللجنة الوزارية للحوار مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة مساء اليوم الثلاثاء، ثلاث جولات حوارية مع بعض النقابات الصحية حول علاوة الخطر علي ان تبدأ صباح غد أول مفاوضات مع منسقية نقابات الصحة، التي سبق أن تقدمت بعريضة مطلبية للحكومة وتخوض منذ السابع ابريل الجاري إضرابا وطنيا من اجل تحقيقها وهي المفوضات التي ينتظر أن تكون أصعب من سابقتها.
وكانت هذه اللجنة قد شكلت في بداية ابريل الجاري برئاسة مستشار للوزير الأول جللوا ممدو باتيا وبعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والمالية والوظيفة العمومية، وقد حدد قرار إنشائها ان مهمتها تتحدد في التشاور والتفاوض مع كافة الشركاء الاجتماعيين مع وزارة الصحة دون استثناء، حول مطالب العاملين في القطاع والبحث عن حلول متفق عليها وتحرير محضر بذلك الاتفاق ورفعه للحكومة من اجل النظر فيه.
وقد عقدت اللجنة حتي الان ثلاث اجتماعات اولهما في الخامس ابريل الجاري والاخير اليوم الاربعاء 12 ابريل 2011، حضرها ممثلون ـ حسب قول عضو في اللجنة الوزارية ل"وكالة نواكشوط للأنباء"ـ عن طرف واحد من نقابات الصحة، خارج عن منسقية نقابات الصحة وغير مشارك في الإضراب ويضم، نقابة القابلات ومنسقية مركزية نقابات الصحة واحدي نقابات الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة وممثل عن المركزية العامة لعمال موريتانيا.
وقد امتنعت عن حضور جلسات اللجنة ، جميع النقابات المنضوية في اطار منسقية نقابات الصحة التي تتهم وزارة الصحة بمغالطة الرأي العام من خلال لإعلان عن فتح حور مع نقابات بديلة، لا تمثل عمال القطاع وتشترط ان يكون التحاور معها دون غيرها بوصفها صاحبة العريضة المطلبية وهي من دعت للإضراب الحالي الذي تقول انه استجابت له نسبة ما بين 85 الي 90% من مختلف أسلاك عمال الصحة.
واشترطت المنسقية لجلوسها الي طاولة المفاوضات مع اللجنة، ان يوجه لها طلب خاص بها موقع من طرف رئيس اللجنة يدعوها للحوار حول عريضتها المطلبية وهو الطلب الذي تسلمه رئيس المنسقية مساء اليوم ويحدد للقاء الطرفين الأول صبيحة غد الأربعاء وهو اللقاء الذي تعلق عليه جميع الآمال في حل بعض مشاكل الصحة التي استعصت في الزمن الماضي.
هذا وقد علمت "ونا" ان اللجنة الوزارية، قد قررت في بداية عملها ان تقتصر نقاشاتها مع من يمثل عمال الصحة، علي نقطة واحدة من عريضتهم المطلبية وهي نقطة علاوات الخطر التي يقتصر تعويضها حاليا علي الأخصائيين ـ بملغ 70 الف اوقية شهريا ـ دون سواهم من الأسلاك الأخرى، الذين يصرون علي أحقية استفادتهم منها بنفس المبلغ بغض النظر عن الفوارق في درجات السلم الوظيفي او علامات الراتب القاعدي لكون العلاوة تتعلق بخطر المهنة لا بسلمها، ويقوا حجتهم علي ذلك بما يقولون انه التزام سابق من وزير الصحة بتسديد هذه العلاوة بالتساوي بين الجميع.
وعلمت "ونا" ان اللجنة خلال اجتماعاتها الماضية قد اتفقت مع من حضر من النقابات، علي مبدأ أحقية جميع عمال الصحة في هذه العلاوة وعلي ان تقترح علي الحكومة صيغية لتسديدها تراعي إمكانيات الدولة المتاحة لذلك ومستوي معقولا من سقف مطالب العمال إلا أن اللجنة، اشترطت ان يكون هذا الاعتراف ساري المفعول من بداية جلساتها ويلغي جميع الوعود السابقة في هذا المجال بحجة أنها لم يترتب عليها شيء.
وفي هذا الإطار كلفت اللجنة ممثل وزارة المالية فيها في أول اجتماع لها بدراسة فنية عن تكاليف هذه العلاوة المالية وإمكانية الحكومة لتحملها وهي الدراسة التي قدمها في اجتماع اليوم الثلاثاء وبينت ان تعويض هذه العلاوة ل 217 أخصائيا يكلف ميزانية الدولة حاليا 182 مليون و280 الف اوقية سنويا وتعميمها بنفس المبلغ علي ما يزيد علي أربعة آلاف موظف في الصحة، معرضون للخطر يتطلب مبلغ ثلاثة مليارات اوقية وهو مبلغ رأت اللجنة ان المطالبة بتوفيره غير منصف لكون ميزانية 2011 قد تمت المصادقة عليها ولا توجد موارد يمكن ان تتحمل هذا المبلغ الكبير، كما قالت إن أية علاوة لا يمكن بحال من الأحوال أن تزيد علي الراتب القاعدي.
وطرحت اللجنة عدة تصورات لتكاليف هذه العلاوة في حالة تعميمها، من مبلغ عشرة الاف اوقية كحد ادني و30 ألف أوقية كحد اعلي، علي ان يتم التحاور علي ذلك والعمل علي ايجاد اتفاق تتعهد اللجنة علي الدفاع عنه امام الحكومة.
وقد اقترح العمال بعض الحلول لهذه العلاوة ـ التي اكدوا تمسكهم بها بالتساوي ـ منها معاملة تفضيلية لعمال الصحة في الصندوق الوطني للتامين الصحي بموجبها يتولي كافة تكاليف علاجهم ، علي قرار امتيازات عمال شريكتي الكهرباء والماء المعفيين من تكاليف الكهرباء والماء.
وقال الأمين العام لوزارة الصحة سيدي عالي ولد سيدي ببكر ل"وكالة نواكشوط للأنباء" ان الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بتسوية جملة من مطالب العمال منها علاوة البعد التي دفعت لهم جميعا مخصصاتها للفصل الاول من السنة الجارية وقد انتهت الآن إجراءات تسديد لهم متأخرات الفصل الأخير من السنة الماضية، كما تمت بصورة نهاية تسوية عملية اكتتاب تسعة أطباء أسنان كانوا مكتتبين ومحولين بدون اعتمادات مالية وكذلك انتهاء إجراءات اكتتاب آخر دفعة من المدرسة الوطنية للصحة.
وبخصوص مطالب العمال بالعدالة في المنافع خاصة التحويلات والتكوين والترقية والأسفار، فقد أوضح الامين العام انه تقرر بصورة متفق عليها مع جميع الشركاء في الصحة إصدار مقرر وزاري يتضمن تسييرا لهذه الأمور بشكل شفاف وواضح وطبقا لمعايير تم الاتفاق عليها ويحدد المقرر، ان جميع إجراءات التحويلات والأسفار والتكوينات والتعيينات في المسؤوليات التي لا تمر بمجلس الوزراء قد اصبحت تخضع للجان مشتركة بين إدارات الوزرة الفنية والنقابات ويمثل فيها جميع اسلاك عمال الصحة ولم يعد بالامكان ان يتخذ فيها قرار انفرادي وحتى من طرف وزير الصحة.
واعترف ولد سيدي ببكر أن اكبر معضلة مطروحة علي وزارة الصحة اليوم، هي معضلة علاوة الخطر لكون هذه العلاوة قد أعطيت للعمال فيها كثير من الالتزامات التي لم تكن مؤسسة علي أي منطق.
 |
| تاريخ الإضافة: 13-04-2011 01:44:27 |
القراءة رقم : 525 |
