بسبب خلاف حول ترشح أعضاء "المجلس الأعلى":تأجيل الجلسة البرلمانية إلى يوم الأربعاء

علمت" وكالة نواكشوط للأنباء" من مصادر مطلعة أن الجلسة البرلمانية العلنية التي كان من المقرر عقدها زوال اليوم الاثنين والمخصصة لمناقشة وثيقة تتعلق بتحديد ملامح الفترة الانتقالية، اقترحتها مجموعة من النواب وتتضمن تعديلا دستوريا، قد تم تأجيلها إلى يوم الأربعاء القادم.

وأضافت المصادر أن النقطة الخلافية التي حالت دون انعقاد الجلسة تتعلق بضمان عدم ترشيح أعضاء المجلس العسكري للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يصر نواب حزب تكتل القوي الديمقراطية على أن تتضمن الوثيقة بندا يلزم أعضاء المجلس الأعلى للدولة بعدم ترشيح أي من قيادات المجلس الأعلى للدولة أو القيادات العسكريين للرئاسات المقبلة، وهو الأمر الذي لم توافق عليه مجموعة النواب المساندة للمجلس الأعلى، بحجة أنها لا يمكن للبرلمان أن يمنع شخصا يتميتع بالشروط القانونية اللازمة من الترشح.. 

ومن أهم النقاط المتضمنة للوثيقة التي ستتقدم بها مجموعة النواب خلال الجلسة المقبلة هي:
- تحديد الفترة الانتقالية لمدة تتراوح من 12 – 15 شهرا
- اقتراح إجراء تعديلات دستورية تشمل، إمكانية عزل البرلمان بغرفتيه لرئيس الجمهورية، وتعقيد إجراءات حل البرلمان من طرف رئيس الجمهورية، وكذلك إلزام رئيس الجمهورية بتعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية.

تاريخ الإضافة: 08-09-2008 14:12:05

القراءة رقم : 2158