عمال الإعلام العمومي يعتصمون أمام الرئاسة للمطالبة بحقوق مشروعة يحملون رئيس الجمهورية ضياعها
انهي عمال الاعلام العمومي هذه الليلة اعتصاما مفتوحا بدؤوه ظهر اليوم امام رئاسة الجمهورية للمطالبة بتسديد زيادة 60 % علي الرواتب قررتها الدولة 2007 و2008 وحمل العمال رئيس الجمهورية مسؤولية عدم حصولهم علي هذه الحقوق المشروعة.
وقد علق المعتصمون اعتصامهم استجابة لطلب من والي نواكشوط، علي اساس ان الوزير الاول تعهد بلقاء ممثلين عنهم يوم غد لبحث مطالبهم.
وأكد متحدثون باسم منسقية الأقسام النقابية في مؤسسات الإعلام العمومي في مداخلات أثناء الاعتصام، علي أن هذا الاعتصام المفتوح ـ الثاني من نوعه ـ خلال أسبوع هو من اجل الحصول علي متأخرات زيادتي 50% التي قررتها الدولة ابتداء من يناير 2007 و10% ابتداء من يوليو 2008، إضافة إلي حقوق عمالية أخري مغتصبة علي مستوي مؤسسات الاعلام العمومي الثلاثة ( الوكالة والإذاعة والتلفزة) منها علاوات النقل والسكن، فضلا عن وضع نظام أساسي يحدد واجبات ويضمن حقوق عمال هذه المؤسسات.
وعبر المتحدثون بهذه المناسبة، عن استياء منسقية نقابات عمال الإعلام العمومي البالغ من عدم تجاوب السلطات المعنية خاصة رئيس الجمهورية مع مطالبهم المشروعة والزهيدة، مبرزين أنها حقوق ليست وليدة الساعة وطال انتظارها وحملوا رئيس الجمهورية مسؤولية التغاضي عن البت في تسوية حقوقهم، التي تقرها جميع قوانين البلد وطالبه بإمعان النظر في هذه القضية التي أكدوا انها لا تعدوا كونها حقوق شريحة من العمال قدمت الغالي والنفيس من اجل موريتانيا.
ودعت المنسقية النقابية جميع عمال مؤسسات الاعلام العمومي الي المشاركة بفعالية وكثرة في الحراك من اجل تسوية هذه الوضعية غير المقبولة والتي تهم كل العاملين في تلك المؤسسات.
ويعود نضال هؤلاء العمال من اجل الحصول علي هذه الزيادات الي يناير 2007 عندما منعوا من الاستفادة من الجزء الثاني (50%) من زيادة 100% اقرتها سلطات حكم الفترة الانتقالية الاولي علي دفعتين الاهما (50%) تسدد يناير 2006 وحصل عليها عمال الاعلام العمومي واضيفت تفقائيا علي رواتبهم والثانية يناير 2007 فاجأهم حرمانهم منها بدون أي مبرر وكذلك زيادة 10% التي اقرها سيدي ولد الشيخ عبد الله ابتداء من يوليو 2008.
وقد تعددت أشكال نضال هؤلاء العمال حيث طالت رسائل الي رئاسة الجمهورية والوزارة الأولي واللقاءات العديدة بالوزارات المعنية والنواب، فضلا عن الوقفات الاحتجاجية والندوات.
وقدم ممثلو عمال هذه المؤسسات للوزارة الولي وزارة الاتصال وفي لقاءاتهم مع البرلمانيين اقتراحات عملية لايجاد صيغة يتم التوافق عليها وتودي الي ايجاد حل لمشكلة هذه الزيادات وتصحيح الوضعية القانونية لمؤسساتهم ومن هذه الحلول اضافة الزيادات علي الرواتب علي أن تخضع المتأخرات لمفاوضات لاحقة إلا أن هذه الجهود لم تفلح في إقناع السلطات المعنية في إيجاد حل لهذه المشاكل.
 |
| تاريخ الإضافة: 30-03-2011 23:55:48 |
القراءة رقم : 339 |
