جبهة الدفاع عن الديمقراطية: الأيام التشاورية "محاولة لتوزيع الجريمة"

وصفت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إعلان الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف يوم أمس عن تنظيم أيام تشاورية في نهاية شهر رمضان المبارك، بأنه "فصل جديدة من فصول المهزلة التي يحاول الجنرالات تقديمها كأمر واقع"، وقال قادة الجبهة في مؤتمر صحفي عقدوه بعد ظهر اليوم في مقر حزب "عادل" بنواكشوط، إن الجبهة ترفض الخوض في أي حل للأزمة الحالية قبل الإفراج عن الرئيس السابق واستعادته لمهامه.

ووصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد ولد سيدي باب في مستهل المؤتمر الصحفي تصريحات الوزير الأول بالمهزلة، قائلا إنها "صورت للشعب الموريتاني أن من يتحدث هي شرعية جديدة تناقض الشرعية الدستورية التي تدافع عنها الجبهة"، وقد قدمت الوزيرة السابقة فاطمة بنت خطري بيانا أصدرته الجبهة بالمناسبة جاء فيه:
"في فصل جديد من فصول المهزلة التي يحاول الجنرالات تقديمها كأمر واقع، أعلن من يسميه الانقلابيون الوزير الأول عن محاولة جديدة ترمي إلى تسويق الانقلاب للرأي العام الوطني والدولي من خلال تنظيم مشاورات هدفها إضفاء الشرعية على هذا الانقلاب، أو على الأقل توزيع جريمة اقترافه على أكبر عدد من المشاركين، لتخفيف الوطأة على الفاعلين الحقيقيين، وتعبر هذه الخطوة التصعيدية عن مستوى جديد من احتقار إرادة شعبنا الذي أكد رفضه الجازم للانقلاب، وما يترتب عليه من خلال المسيرات والمهرجانات والاعتصامات التي نظمتها الأحزاب والنقابات وغيرها من القوى الحية في طول البلاد وعرضها، كما تشكل إمعانا في تجاهل إرادة المجتمع الدولي المتضامن مع الشعب الموريتاني في كفاحه من أجل استعادة الشرعية الدستورية.
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
1 ـ تؤكد تنديدها القوى بهذه الخطوة وغيرها من المحاولات اليائسة التي تستهدف فرض الأمر الواقع، ورفضها المطلق لأي تشاور يتم تنظيمه في كنف السلطات الانقلابية.
2 ـ تشيد بالوثبة النضالية التي شهدتها البلاد منذ السادس من أغسطس دفاعا عن الديمقراطية ورفضها للانقلاب وفرضا للشرعية.
3 ـ تشيد بالمواقف التضامنية التي أعلنتها المنظمات والهيئات والدول الشقيقة والصديقة، وبالأخص الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية.
4 ـ تندد بالدعاية المضللة التي يمارسها الانقلابيون وأبواقهم في وسائل الإعلام العمومية، بهدف التعويض عن فشلهم في تحقيق أي قبول وطني أو اعتراف دولي.
5 ـ تهيب بالمجتمع الدولي لممارسة كافة أشكال الضغط على الانقلابيين من أجل استعادة الشرعية واحترام الدستور الموريتاني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتفادي تكرار الانقلابات على الديمقراطية في منطقتنا والعالم.
6 ـ تؤكد من جديد أن أي حل للأزمة الحالية لا يمكن التداول فيه إلا بعد إطلاق سراح رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله واستعادته لكامل مهامه الدستورية وإطلاق سراح الوزير الأول الشرعي السيد يحي ولد أحمد الوقف وإبعاد الجيش عن المشهد السياسي".

Date publication : 07-09-2008 17:34:53

Lecture N°: 664