"التكتل"يرهن مشاركته في الأيام التشاورية بتحديد الفترة الانتقالية وعدم ترشح العسكرين
نواب التكتل خلال مؤتمرهم الصحفي
|
قال رئيس الفريق البرلماني لحزب "تكتل القوي الديمقراطية" النائب عبد الرحمان ولد ميني خلال مؤتمر صحفي عقده نواب الحزب ظهر اليوم الأحد بنواكشوط "إن الوثيقة التي يجري تحضيرها بغية تقديمها للأيام التشاورية القادمة، لن تكوم ملزمة لحزبه، إذا لم تستجب للشرطين الأساسين الذين طرحهما الحزب، والمتعلقين بتحديد فترة زمنية للمرحلة الانتقالية، وضمان عدم ترشح أي من قيادات المجلس الأعلى للدولة والعسكريين للانتخابات الرئاسية القادمة".
وأضاف ولد ميني "أن النقاش ما يزال جاريا بين مجموعة النواب الداعمة للمجلس الأعلى للدولة، ونواب حزب "التكتل: من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة تجنب البلاد مزيدا من التوترات السياسية، مضيفا أنه من الأفضل أن تتم تسوية الخلاف قبل موعد جلسة البرلمان، غدا والتي ستخصص لنقاش الخطوط العريضة للوثيقة المقترحة، وأكد على شرعية محكمة العدل السامية التي تم انتخاب أعضائها من الجمعية الوطنية أثناء الدورة البرلمانية الطارئة التي دعا إليها المجلس الأعلى للدولة.
وحول موقف الحزب من المجلس الأعلى للدولة في ظل الخلاف الدائر بين نواب الحزب ومجموعة النواب المستقيلين من حزب "عادل" قال ولد ميني، إن النقاط التي تقدم بهما الحزب كشرط أساسي للمشاركة في الحكومة، والتي امتنع بموجبها عن المشاركة في الحكومة، وأقال أعضاءه المشاركين في حكومة ولد محمد الأغظف، هي نفسها التي يقع الخلاف حولها اليوم، مضيفا أن الحزب سيأخذ موقفه النهائي من المجلس الأعلى للدولة، بعد استكمال النقاش، وذلك تبعا لمدى استجابة لتلك النقاط..
وفيما يخص موقف الحزب المتفهم للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في السادس من الشهر الماضي وأطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أضاف ولد ميني أن حزب التكتل أعلن تفهمه لذلك الانقلاب نظرا للوضعية الاقتصادية والسياسية التي شهدتها، البلاد بالإضافة إلى هشاشة السلطة المتمثلة في ضعف الرئيس السابق الذي لم يكن له من الأمر شيء على حد قوله.
كما أن المرحلة الانتقالية الماضية شابتها العديد من النواقص أدت إلى وصول ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم، وإفراز ديمقراطية مشوهة ليخلص إلى أن الهدف من مساندة السلطات العسكرية الحالية هو مساعدتها والعمل معها من أجل التغلب على تلك النواقص، إلا أن إصرار تلك السلطات على عدم توضيح بعض النقاط قد تدفع الحزب إلى مراجعة مواقه.
تاريخ الإضافة: 07-09-2008 14:18:42 |
القراءة رقم : 981 |