نقيب المحامين يدعو إلى مراجعة مبلغ الدية

دعا نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني إلى ضرورة مراجعة مبلغ الدية  وفرض صرامة على شركات التـامين للوفاء بالحقوق.

كما طالب نقيب المحامين خلال كلمته اليوم الاثنين بمناسبة افتتاح السنة الجديدة للقضاء بتوفير المساعدة القضائية، وتعديل بعض النصوص القانونية، والإجرائية الغامضة أحيانا، والمعيقة للسير السليم للعدالة.
وهذا نص الخطاب :

اسمحوا لي في البداية أن أقدم لكم باسم الهيئة الوطنية للمحامين أحر التهاني بمناسبة السنة القضائية الجديدة، وأن أرحب بضيوف الأسرة القضائية شاكرا لفخامة رئيس الجمهورية إصراره على الحضور بيننا وتكريسه لهذا العرف الحميد مع ما يحمله ذلك من دلالة.

إن الهيئة الوطنية للمحامين تشاطركم اهتمامكم بمرفق العدالة وتشجع كل الخطوات التي قد تتخذونها من أجل إصلاح القطاع وفاء منها لرسالتها المتمثلة في الذود عن الحريات العامة، والحرص على تطوير واستقلال القضاء .

ولقد تعهدتم باكرا سيادة رئيس الجمهورية بالعمل على إصلاحه، وقد لا نخفيكم أن هذا التعهد شكل استشعارا فعليا بما يحتاجه البلد وبمحورية العمل القضائي في تكريس دولة المؤسسات.

واسمحوا لي قبل أن أتطرق إلى موضوع أخلاقيات مهنة القضاء أن أغتنم الفرصة، وأجدد مطالب الهيئة الوطنية للمحامين التي طرحناها مرارا ويتعلق الأمر ب :

1) منح مقر للهيئة الوطنية للمحامين على غرار ما هو معمول به في البلدان الأخرى؛

2) العمل على إشراك المحامين باللجوء إليهم في الاستشارات القانونية، بدل تفريط الإدارة في الكفاءات القانونية الوطنية وتفضيل اللجوء إلى الخبراء والمستشارين الأجانب مع ما يمثله ذلك من هدر للموارد الوطنية.
إن الاستشارة القانونية الوطنية منتوج فكرى محلي يجب تشجيعه وهو بالإضافة إلى ذلك يكلف أقل من ما يكلفه الأجنبي ويعطي نتائج أحسن لمعرفته بالمحيط و القانون المحلى؛

3) التأكيد على وجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة التي مع الأسف وصل الأمر إلى درجة الاستخفاف بها. والتعاطي مع أوامر القضاء إيجابيا. فالدولة أولى من غيرها باحترام القضاء والانقياد لأحكامه.
وبالفعل، إن الدولة المسئولة عن تطبيق القانون تعتبر أكبر معطل له حين ما يتعلق الأمر بالتنفيذ عليها وسيطول المقام لو تم التحدث عن الأحكام غير المنفذة ببلادنا وهي من كبريات القضايا التي تطرح بحدة بالنسبة للمحامين وللمتقاضين الذين يبذلون وقتهم وجهدهم سبيلا لإحقاق الحق؛

4) تعديل بعض النصوص القانونية، والإجرائية الغامضة أحيانا، والمعيقة للسير السليم للعدالة؛

5) إعادة النظر في تحديد مبلغ الدية وتعويضات حوادث السير، وفرض الصرامة في وفاء شركات التأمين لحقوق الضحايا.

6) وموضوع آخر لصيق بسياسة محاربة الفقر والاهتمام بشريحة الفقراء، ألا وهو المساعدة القضائية.
إن صدور القانون المتعلق بالمساعدة القضائية والقانونية أثار لدينا آمالا كبيرة لما يمكن أن يترتب عليه من مساعدة الفقراء في الولوج إلي فهم القانون والوصول إلى حقهم في المساواة أمام العدالة.
وكما أكدنا أكثر من مرة فإن حق اللجوء إلي القضاء هو حق جوهري من حقوق الإنسان تكرسه المواثيق الدولية التي انضمت إليها موريتانيا، وبصدور قانون المساعدة القضائية، أصبح هذا الحق جزءا من الحقوق المكتسبة للشعب الموريتاني وإن لم يتمكن المواطنون حتى الآن من ممارسته لعدم صدور بقية النصوص التطبيقية المنظمة له؛

7) باقي المطالب المدونة في الوثائق المطلبية السابقة.

ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أذكر من جهة أخرى بأهمية مطالب كتاب الضبط المتمثلة في إعطائهم المركز اللائق في قطاع العدالة، وتصحيح الوضعية المزرية للمتعاقدين في القطاع.
سيدي الرئيس،
أيها السادة الكرام،
إن اختيار موضوع أخلاقيات القاضي اختيار موفق وذلك لما لمنظومة الأخلاق من تأثير في ممارسة القاضي لدوره والقيام بمهمته النبيلة.
فبالإضافة إلي القواعد القانونية التي تلزم القاضي في أداء وظيفته - وحتى في حياته الخاصة - بالتمسك بقيم الاستقامة والنزاهة والابتعاد عن كل انتماء قد يؤثر على حياده واستقلاله، تأتي القواعد الأخلاقية مكملة لهذه المنظومة.
هذه القواعد الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية وأعرافنا النبيلة تحاول السمو بالقاضي إلى مستوى التجرد من كل الضغوط ليصبح قادرا في جميع الظروف على رؤية الحقيقة والفهم الموضوعي للوقائع والتطبيق السليم للنصوص.
في هذا الإطار، أوجه من هذا المنبر رسالتين :
أولاهما موجهة إلى السادة القضاة، ومفادها أنه من دون حرصهم على استقلال القضاء فلن يستطيعوا القيام بالمهمة النبيلة الموكلة إليهم ولن تكون للمتقاضين ثقة في الأحكام التي يصدرونها.
أما الرسالة الثانية، فهي موجهة إلى السلطة التنفيذية، ومفادها أنه حان الوقت لوضع حد لتدخل الأجهزة الحكومية - أيا كانت - في عمل السلطة القضائية ضغطا وتوجيها.
اسمحوا لي فخامة الرئيس، أن أشدد قبل نهاية الكلمة على أهمية الدور المنوط بالهيئة الوطنية للمحامين.
إن الطبيعة النقابية للهيئة الوطنية للمحامين، وما تمليه من واجب حماية ظروف ممارسة المهنة ومصالح منتسبيها، تتناغم مع دور هذه الهيئة المستقلة في المساهمة في إرساء دولة القانون والديمقراطية والحكم الرشيد.
وإذا دعت إلى تكريس قيم العدالة والديمقراطية فكلها إنصاف لحق ووفاء لنص
ولقد ظلت هيئتنا على مر تاريخها حريصة على لعب هذا الدور وأصرت في أحلك فترات تاريخها على أن تظل ملجأ المظلومين ونصير الطامحين إلى عالم أكثر عدالة.
إن موقع المحامي هو وسيلة ومؤشر لقياس مستوى ديمقراطية البلد ودولة الحق والقانون لأنه من ركائز المجتمع الديمقراطي.
إن الهيئة الوطنية للمحامين وسيلة المواطنين في إسماع الصوت، واسترداد الحق، تدعو في هذا المقام، وفي هذا الوقت بالذات إلى لفتة إلى العدالة في البلد، وفي مطالبتها لإصلاح العدالة ترفع إليكم صوت المظلومين بتعددهم وتنوعهم، صوت الأرامل واليتامى الذين لا يملكون للظلم ردا ولا للعدالة نفاذا، صوت المهمشين المطالبين بحقهم في المساواة، وصوت المتهم في سعيه للبراءة والسجين في زنزانته المنفردة، والسياسي الذي يريد أن يكفل له هامش التحرك المتاح في دولة القانون، دون إقصاء، والصحفي الذي يود تكريس حريته دون مصادرة، والمواطن الساعي للإعراب عن رأيه، والطلاب المطالبين بحقهم، والعاطل الساعي للشغل،والعمال المطالبين بزيادة الأجور وتأمين حقهم في الصحة والتعليم.
هذه فخامة رئيس الجمهورية هي الهموم الفعلية لهيئة المحامين التي يحصل لي عظيم الشرف بحملها إليكم، والتي نعول كثيرا على سيادتكم في تفهمها وتحقيقها لترابطها مع إصلاح العدالة، ضمانا لتأسيس دولة الحق والقانون، وتحقيق السلم، والأمن، والرخاء في ربوع وطننا العزيز.
 

تاريخ الإضافة: 14-03-2011 16:07:17	القراءة رقم : 728