ولد عبد العزيز: وضعية القضاء ما تزال في حاجة ماسة إلى اصلاحات هادفة

قال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إن وضعية القضاء ما تزال في حاجة ماسة إلى اصلاحات هادفة وفاعلة رغم أن الدولة بذلت جهودا لتحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة، مؤكدا اصراره على ضرورة اصلاح القضاء يبقى مرهونا بالدور الاساسي الذي ينبغي على القاضي أن يضطلع به في هذا الاطار، مضيفا أنه تم اختيار "اخلاقيات القاضي" شعارا للسنة القضائية الجديدة.

واعتبر ولد عبد العزيز خلال أفتتاحه اليوم الاثنين للسنة القضائية الجديدة أن استقلالية القضاء لا بد منها من أجل بناء دولة القانون التي بدونها لا يمكن أن نقيم مؤسسات ديموقراطية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وتصون للانسان كرامته وحقوقه في المجالات كافة.".
وفيما يلي النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الوزير الاول
السادة أعضاء الحكومة
السيد رئيس المحكمة العليا
السادة رؤساء البعثات الديبلوماسية
السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا
السادة رؤساء المحاكم
السادة القضاة
السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين
أيها السادة والسيدات،
إن الحدث الذي يجمعنا اليوم مناسبة لاستشراف مستقبل أعظم مقومات الدولة ألا وهو العدل، وكما قلت في عدة مناسبات فان مجتمعا لايسوده العدل زائل لامحالة، لان الظلم من أسباب الفتن وممارسة ذميمة في جميع الاديان والشرائع.
لهذا حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده وأمرنا بالعدل حتى مع الاعداء حيث قال في محكم كتابه : "ولايجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى" وقال عز وجل :"واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " صدق الله العظيم.
السادة أفراد الاسرة القضائية الموقرة،
إن تعاليم الدين الاسلامي وفحوى قوانيننا المستمدة منه، تبقى أفضل وقاية من فساد القضاء في بلادنا، الا أننا وللاسف وبالرغم من الجهود الملحوظة التي بذلتها الدولة لتحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة، نلاحظ أن وضعية القضاء ما تزال في حاجة ماسة إلى اصلاحات هادفة وفاعلة.
إن اصرارنا على ضرورة اصلاح القضاء يبقى مرهونا بالدور الاساسي الذي ينبغي على القاضي أن يضطلع به في هذا الاطار، لذلك تم اختيار اخلاقيات القاضي شعارا للسنة القضائية الجديدة.
أيها الجمع الكريم،
إن واجبات القضاة وأهمية الاختصاصات المسندة اليهم وأثرها الكبير والمباشر على الفرد والمجتمع والدولة، رسخت في ضمائر الحريصين على سيادة القانون كثيرا من المبادئ والقيم والاعراف والتقاليد التي يجب ان تحكم سلوك القضاة.
فالقاضي يجب أن يكون مستقلا ومحايدا في ممارسته لمهمته، معتمدا على تقديره المهني للوقائع وللأسباب القانونية.
أيها السادة والسيدات،
إن مهمة القاضي النبيلة تستوجب عليه في كل الظروف، أن يتحاشى كل ما من شأنه أن يخل بثقة المتقاضين في سيادة القانون واستقلالية القضاء، كما يجب عليه التقيد بواجب الاستقامة، والمساواة والحياد وسرية وحسن متابعة الاجراءات والنزاهة والصدق والتقيد بأحكام القانون.
أيها السادة والسيدات،
اذا كان دور القاضي أساسيا في نشر العدالة بين الناس وبعث الاطمئنان في الاوساط الاجتماعية، فان دور أعوان القضاء من محامين وكتاب ضبط لا يقل اهمية لانه محرك أساسي وعنصر فاعل للمساهمة في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون.
وعلى المحامين بصفة خاصة أن يحافظوا باستمرار على شرف رسالتهم الانسانية السامية.
أيها الجمع الكريم،
لا يسعني الا أن أؤكد بهذه المناسبة أن استقلالية القضاء في بلادنا خيار نابع من رغبتنا السياسية في بناء دولة القانون التي بدونها لا يمكن أن نقيم مؤسسات ديموقراطية تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وتصون للانسان كرامته وحقوقه في المجالات كافة.
لهذا سنظل حريصين كل الحرص على استقلالية القضاء واحترام مبدإ فصل السلطات.
وفي الختام أعلن على بركة الله افتتاح السنة القضائية 2011 وأتمنى لكل منكم التوفيق في مهامه النبيلة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تاريخ الإضافة: 14-03-2011 14:26:40	القراءة رقم : 376