أحزاب ومنظمات تندد بقمع مظاهرات الجمعة وتطالب النظام بمقاعبة مرتكبيها وبالاستجابة لماطلب المتظاهرين المشروعة
مازال التنديد بقمع مظاهرات الشباب السلمية يوم الجمعة الماضي متواصلا والمطالبة بتقديم قامعيها والآمرين به للعدالة.
جاء ذلك في بيانات توصلت بها "وكالة نواكشوط للانباء" اليوم صادرة عن كل من: منظمة "من اجل موريتانيا" وأحزاب تكتل القوي الديمقراطية واتحاد قوي التقدم و"حاتم" والتجمع من اجل الديمقراطية والتقدم و"ايناد" ومركزيات نقابية، حيث أعربت هذه البيانات، عن التضامن مع مطالب الشباب ومطالبة النظام بتلبيتها قبل فوات الأوان.
وجاء في بيان منظمة "من اجل موريتانيا":
"تعرضت مظاهرة سلمية نظمها شباب موريتاني يطالب بحقوق مشروعة لقمع وحشي وهمجي من قبل رجال الشرطة في نواكشوط مساء الجمعة 11 مارس 2011.
وقد تجاوز رجال الشرطة كل الخطوط الحمراء وانتهكوا القانون الموريتاني والدولي حينما أعتدوا على المتظاهرين المدنيين وعلى رجال الصحافة وحتى على المارة وأشبعوا الجميع ضربا في الشوارع واستخدموا بشكل مفرط الغازات المسيلة للدموع واعتقلوا مجموعة كبيرة من المتظاهرين تم ضربها و انتهاك حقوقها بعد ذلك في مخافر الشرطة
وقد سجل تنظيم من أجل موريتانيا شهادات موثقة بنقل 18 جريحا على الأقل إلى قسم الحالات المستعجلة كان أفراد من الشرطة يحققون مع بعضهم حتى وهم يتلقون الاسعافات الأولية في المستشفى في خطوة تعكس القسوة وعدم الرحمة وانتهاك القانون.
كما سجل التنظيم شهادات موثقة باعتداء رجال من "البلطجية" يحملون السلاح الأبيض على المتظاهرين السلميين وقد تم اعتقال بعض هؤلاء من قبل المتظاهرين وتسليمه لرجال الأمن.
إن تنظيم من أجل موريتانيا يعتبر أحداث الجمعة الأخيرة منعطفا خطيرا وترديا غير مسبوق في تعامل النظام مع المتظاهرين السلميين وهو ما يجعلنا نؤكد عل مايلي:
- مطالبتنا بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومن أعطوا الأوامر بممارستها وتأكيدنا على أن مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان هي جرائم لا تسقط بالتقادم وليدرك أصحابها أنهم قد يقفون قريبا أمام المحاكم وليأخذوا العبرة مما يجري اليوم من محاكمات في دول أخرى.
- تأكيدنا على أننا بدأنا في عملية إعداد ملف يوثق هذه الجرائم ومن يقف وراءها لكي يتم استخدامها وطنيا ودوليا ونحن هنا ندعوا بقية المنظمات المدنية وجميع الموريتانيين المخلصين على مساعدتنا بالمعلومات الموثقة في هذا المجال.
- تذكيرنا للنظام الموريتاني بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب والاسراع في الاستجابة لنداءات الاصلاح التي قدمناها إليه قبل فوات الأوان بدل اللجوء للعنف والقمع الوحشي وغيرها من الأساليب البوليسية وليعلم أن التظاهر السلمي حق مشروع يكفله الدستور".
وجاء في بيان حزب "التكتل":
"تعرض شباب 25 فبراير لقمع وتنكيل وضرب شديد على أيدي السلطات في وقت رفع فيه المتظاهرون فيه لافتات تثبت أن تظاهرهم سلمي ومدني.
ونحذر في حزب تكتل القوى الديمقراطية من مغبة استمرار السلطات في استخدام العنف ضد المتظاهرين، كما نحذر من ظاهرة البلطجة التي يبدو أن السلطات لجأت إليها من أجل بث الرعب والفزع بين المتظاهرين، وإذ نؤكد أننا نمتلك معلومات دقيقة حول البلطجة التي استخدمت ضد الشباب المتظاهرين يوم الجمعة 11 مارس فإننا نحذر من عواقبها الوخيمة ونعتبرها محطة جديدة وخطيرة قد لا تحمد السلطات ما يمكن أن ينجر عنها.
ونعلن في حزب التكتل استنكارنا واستهجاننا لهذه الممارسات المقيتة والمتخلفة والتي تنافي الدستور والقوانين وحقوق الإنسان والأخلاق والأعراف والحقوق المدنية.
كما نعلن تضامننا الكامل مع شباب 25 فبراير ضد آلة القمع الوحشية وأعمال البلطجة، ونؤكد على حقهم في التظاهر والتجمع والتجمهر ، كما نؤكد على مشروعية مطالبهم التي ندعهما بكل قوة".
وجاء في بيان اتحاد قوي التقدم:
"تفاجأ المتظاهرون والمراقبون والرأي العام بالعنف الهمجي غير المبرر الذي لجأت له الشرطة في حق الشباب رغم إصرار هؤلاء منذ البداية على سلمية مظاهراتهم.
كما تفاجأ الجميع بالأسلوب الذي اعتمدته قوات الأمن, إذ ظلت لعدة ساعات تراقب الوضع وتتعامل معه بشكل إيجابي, فظل الشباب يرددون مطالبهم بشكل سلمي إلى أن لاحظوا ذلك التوجه الخطير والجديد في الحالة الموريتانية وهو تدخل عناصر غريبة يبدو عليها الإصرار على بث الفوضى والعنف وتحمل أسلحة بيضاء مختلفة.
لقد بادر المتظاهرون الشباب على الفور بتنبيه الشرطة على حضور من أسموهم بالبلطجية ومطالبتها بإخلاء الساحة منهم لكن دون جدوى. والظاهر أن هذا العنف الوحشي لم يكن يهدف سوى إلى ردع المتظاهرين الشباب ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري.
إن اتحاد قوى التقدم إذ يندد بهذا القمع الهمجي غير المبرر يعبر عن:
· دعمه المطلق لحق السباب والمواطنين عموما في التظاهر السلمي للتعبير عن معاناتهم وطموحاتهم والمطالبة بالتغيير والإصلاح؛
· ينبه السلطة الحاكمة إلى أن الثورات المتواصلة في العالم العربي بينت كلها أن القمع البوليسي ليس كفيلا بإخماد صوت الشعب الثائر؛
· يطالب السلطة الحاكمة بالكف عن القمع وعن انتهاك حقوق الإنسان وانتهاج أسلوب الحوار والتعامل الإيجابي مع مطالب المتظاهرين؛
يدعوا كافة القوى الحية في البلاد إلى دعم التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة وشجب القمع البوليسي العقيم".
وجاء في بيان حزب "حاتم":
"إن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني ( حاتم )،
ـ في الوقت الذي يذكًر الرأي العام الوطني والفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بالمقاربة التي تقدم بها قبل أسبوعين من أجل "تفادي الأسوأ في موريتانيا" والتي طالبت من مختلف الأطراف الابتعاد عن التوتير والعنف ، وبالجنوح إلى الحوار ومعالجة القضايا المطروحة بالحكمة والعقلانية وبرودة الأعصاب ،
ـ وفي الوقت الذي تابع فيه الحزب تطور مسار التعامل مع الاحتجاجات السلمية التي انتظمت وسط العاصمة نواكشوط، خلال الأسبوعين المنصرمين، حيث ووجهت، وبشكل متصاعد، يوم الثلاثاء والجمعة الماضيين ـ بالقمع والضرب والتنكيل والاعتقال من طرف الشرطة،
ـ وانطلاقا من ثوابت الحزب المبدئية ،
ـ وانسجاما مع تاريخه النضالي،
فإنه يؤكد ما يلي :
1/ رفضه لأي استخدام للعنف ضد المتظاهرين سلميا ، مهما تكن مبرراته
2/ حق الجميع في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بمختلف الأشكال السلمية، بما فيها التظاهر والاعتصام والاحتجاج
3/ ضرورة حماية المتظاهرين سلميا من عصابات البلطجة التي صعدت بدورها الهجوم على الشباب المتظاهرين وسلب أغراضهم مستخدمة الأسلحة البيضاء في ظروف مربية ومقلقة .
4/ أن الحوار الجاد واعتماد الحكمة والتبصر هما الأسلوب الأمثل لمواجهة القضايا والمطالب المطروحة".
وجاء في بيان حزب "ايناد"
"شهدت ساحة ابلوكات يوم الجمعة الموافق 11/03/2011 مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة وشباب 25 فبراير الذي يطالب باصلاحات سياسية واجتماعية وقد عمدت الشرطة خلال التظاهرة الي استخدام الغزات المسيلة للدموع علي نطاق واسع كما قامت بضرب وحشي للمتظاهرين بدل الاستماع الي مطالبهم وهو مايعكس بجلاء عجز النظام الحالي وبعده عن هموم مواطنيه وتطلعاتهم الي العيش الكريم عكسا لما روجت له الحكومة قبل انطلاق التظاهرات
اننا في الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي نعرب عن
- ادانتنا الصارخة للاعتداء الوحشي و عمليات الاعتقال والتعذيب التي مارسها جهاز الشرطة ضد شباب 25 فبراير
- نعلن تضامننا التام مع الشباب الذي حافظ علي الطابع السلمي للمظاهرات رغم كل الاستفزازات التي تعرض لها وتصميمه علي المواصلة في مطالبه المشروعة كما ندعوا السلطات الي احترام حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور".
وجاء في بيان حزب التجمع من اجل الديمقراطية والتقدم:
"عادت قوات الشرطة مساء أمس الجمعة فقمعت بوحشية الشباب الذي كان يتظاهر في حرم ساحة ابلوكات، مخلفة جرحى و معتقلة العديد من المتظاهرين مما يدل على أن النظام قرر التمادي في مواجهة المطالب الشرعية للشباب - الذي برهن على نضجه و سلمية مسعاه - بالعنف و التنكيل.
و أمام هذا التصعيد الذي ينذر بانفجار لا يمكن التنبؤ بتداعياته فإن التجمع من أجل ديمقراطية و الوحدة يؤكد :
1/ تنديده القوي بقمع يوم أمس الوحشي ضد تظاهرة شباب 25 فبراير السلمية و مطالبته السلطات الأمنية بالكف عن ممارسة العنف في حق المتظاهرين السلميين ؛
2/ مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة الشباب الذين تم اعتقالهم.
كما يعلن الحزب عن شجبه التام لما روجت له وسائل الإعلام الليبية من تضامن الرئيس الموريتاني مع معمر القذافي، في الوقت الذي يقدم فيه هذا السفاح الدموي على إبادة شعبه و تدمير منشآت بلده".
وجاء في بيان لمركزيات نقابية:
"خلال الأسابيع الأخيرة، قام شباب موريتانيون قلقون حول مستقبلهم ومصيرهم بسبب ارتفاع معدلات البطالة وهشاشة فرص التشغيل وما ينتج عن ذالك من هجرات من الأرياف نحو المدن وغياب أسواق عمل للخريجين الذين قضوا سنوات شاقة من التحصيل و الدراسة في الجامعات والمدارس العليا بالتعبير عن غضبهم وسخطهم من هذه الوضعية وطالبوا بتحسين ظروفهم المعيشية و بالمزيد من الحرية و الديمقراطية.
لقد نظم هؤلاء الشبابتجمعاتسلميةلمناقشةمشاكلهمفيفضاء يتسم بالحرية والديمقراطية. وللأسف قررت الحكومة،بعدترددكبير،اتخاذ إجراءات صارمة استهدفت قمعمظاهراتهؤلاء الشباب المعروفين بشباب25 فبراير،من خلال إقامةالحواجزو استخدامالشرطة للعنف من أجلتفريقالتجمعات في محيط ساحة أبلوكات ووصل القمع أوجه يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2011 حيث سقط العديد من الجرحى وتعاملت قوات الأمن مع المحتجين بوحشية و بأساليب غير إنسانية.
إن هذا الوضع غير مقبول ويشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.
لقد آن الأوان للسلطات العمومية أن تفهم أن الديمقراطية و ممارسة الحريات الديمقراطية تشكل جزءا أساسيا من حقوق الإنسان ، وأن زمن قمع الشعوب ونضالاتهم من أجل إرساء العدالة الاجتماعية ولي إلي غير رجعة في جميع أصقاع العالم.
إن المركزيات النقابيةالموقعةتدعمنضالشباب25 فبرايرو تعلنتضامنالعمال معهمفيمطالبهم المشروعة.
وتعرب المنظمات النقابية عن إدانتها البالغةلقمعاحتجاجات الشبابوتطالب باحترامالحريات الأساسية لكافةفئاتالمواطنين".
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
 |
| تاريخ الإضافة: 13-03-2011 19:56:00 |
القراءة رقم : 325 |
