المجتعون في "آديس آبابا" يجددون إدانتهم للانقلاب ويوفدون مبعوثا إفريقيا إلى نواكشوط

بمبادرة من رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي الغابوني "جان بينغ"، عقد في العاصمة الإثيوبية "آديس آبابا" اليوم الخميس اجتماع ضم إلى جانب الاتحاد الإفريقي، ممثلين عن الأمم المنتحدة والجامعة العربية، كرس لمناقشة الأوضاع في موريتانيا بعد انقلاب السادس من أغسطس الماضي.

وقد أصدر المجتعون بيانا أكدوا فيه انهم تبادلوا الآراء بشأن الأوضاع في موريتانيا، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة الشرعية الدستورية.
وجاء في البيان أن المشاركين في الاجتماع جددوا إدانة المجتمع الدولي لانقلاب موريتانيا، والإجراءات التي ينتهجها المجلس الأعلى للدولة الحاكم في البلاد لتكريس الأوضاع الناتجة عن الانقلاب، وشددوا على المطابلة بالعودة السريعة إلى الشرعية الدستورية، "ممثلة في المؤسسات الدستورية المتنتخبة ديمقراطيا في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي نظمت على التوالي في نوفمبر 2006، ومارس 2007".
كما أكد البيان أن المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الاجتماع لن تدخر أي جهد في سبيل الخروج السريع من الأزمة التي خلفها انقلاب السادس من أغسطس، وفي مقدمة ذلك "الافراج عن الرئيس المنتخب ديمقراطيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الوقف، واستعادة المؤسسات الديمقراطية"، وذكر البيان بالتزام المجلس الأعلى للدولة بالإفراج عن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، كما أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجامعة العربية، "من أجل إيجاد حل للأزمة، يضمن احترام دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وشددوا على ضرورة أن يقوم رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي "جان بينغ" بزيارة لموريتانيا قريبا، وذلك بحثا عن حل يفضي إلى الخروج من الأزمة الراهنة، وناشد المشاركون في الاجتماع كافة الفرقاء السياسيين في موريتانيا، إلى المساعدة في إنجاح مهمة المبعوث الإفريقي، والكف عن كل ما من شأنه تعقيد الأوضاع في موريتانيا.
كما اتفق المشاركون – يضيف البيان – على مواصلة العمل معا وبروح من التكامل، من أجل المساهمة في استعادة النظام الدستوري والحفاظ على السلام والاستقرار في موريتانيا.
وقد شارك في الاجتماع رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي "جان بينغ"، ومفوض السلم والأمن في الاتحاد "رمضان لعمامرة"، والممثل الخاص للأمين العام للأمم الامتحدة "سعيد جنيت"، والأمين العام المساعد للجامعة العربية المكلف بالشؤون السياسية "أحمد بن حلي".
وعقب الاجتماع ، التقى المشاركون مع ممثلين عن الاتحاد الاوروبي وأعضاء مجلس الأمن والأطراف المعنية بالشأن الموريتاني، وذلك لتبادل الاراء بشأن الأوضاع في موريتانيا، والبحث في أفضل الطرق من أجل العودة السريعة إلى الشرعية، وقد أكد الشركاء دعمهم لجهود الاتحاد الإفريقي في هذا المجال، "وتصميمهم على عدم ادخار أي جهد من اجل استعادة النظام والشرعية الدستورية فى موريتانيا".

وقال عضو وفد الجامعة العربية السفير سمير حسني، مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي ـ الإفريقي:" إن الاجتماع تركز على تبادل الآراء بين المنظمات الثلاثة لإيجاد حل سريع ونهائي للازمة في موريتانيا وفقاً للقوانين الدستورية في البلاد وأهمية الحفاظ على أمنه واستقراره.

وأكد أن المجموعة الثلاثة المشتركة ستطلع برؤية موحدة لحل الأزمة الموريتانية وأنها ستعمل بكل جهد في الفترة القادمة وذلك من خلال خطة عمل وتنسيق مشترك بهد واحد لحل الأزمة الموريتانية.

تاريخ الإضافة: 04-09-2008 21:55:17

القراءة رقم : 1782