فرق نواب منسقية المعارضة تندد بقمع احتجاجات الشباب وتحذر النظام من مصير مجهول اذا لم يلبي طلبات المحتجين
نددت فرق منسقية المعارضة الديمقراطية في الجمعية الوطنية بما وصفوه القمع الوحشي لمظاهرات الشباب مساء امس الجمعة، مؤكدين ان النظام بهذا القمع خالف القانون وانهم سيتصرفون كمشرعين اذا استمرت هذه المخالفات.
جاء الإعلان عن هذه المواقف خلال مؤتمر صحفي عقدته هذه الفرق ظهر اليوم في مقر الجمعية الوطنية، أوضح في بدايته النائب عبد الرحمن ولد ميني، رئيس فريق تكتل القوي الديمقراطية أن سنامي الثورات الجارف اليوم في الوطن العربي، لا يجابه إلا بالاستجابة لمطالب الشعوب وتلبيتها او بالقمع الذي سيطيح بالأنظمة التي تختاره سبيلا لمواجهة الشعوب، كما حدث في تونس ومصر وفي ليبيا.
وأعرب ولد ميني عن أسفه لاختيار نظام ولد عبد العزيز لمواجهة احتجاجات الشباب السليمة من اجل تلبية مطالب مشروعة، بالقمع الوحشي ودعاه إلي التعقل والعدول عن هذا النهج الخاطئ والمهدد لمصير نظامه.
وعن سؤال لوكالة نواكشوط للأنباء حول عدم استجابة المنتخبين والأحزاب السياسية لنداء منسقية شباب 25 فبراير لهم للمشاركة في مظاهرات يوم أمس الجمعة، ذكر النائب عبد الرحمن ولد ميني بحرص الشباب في بداية تحركاته علي أن تظل حركتهم بعيدة عن الطيف السياسي وبقائها حركة اجتماعية مستقلة تمثل البعد الشعبي بموالاته ومعارضته.
وقال إن أحزاب المعارضة حرصت علي عدم إعطاء النظام حجة يستغلها ضد حركات الشباب الاجتماعية بأنها حراك بين المعارضة والنظام وقال إنهم كمشرعين يرون أن قمع تحركات الشباب خلال الأيام الماضية تصرف مخالف للقانون وسيتصرفون لحماية المتظاهرين إذا استمر النظام في قمعهم ولو بأجسادهم.
وأثناء المؤتمر الصحفي أصدرت الفرق البرلمانية المعارضة البيان المالي:
"تابعنا بكل صدمة وذهول مشاهد القمع و التعذيب العلني لشباب موريتاني تظاهر بشكل سلمي و منظم. و المؤسف في الأمر أنه تكرار لأساليب أثبتت فشلها في الأمس القريب في كل من تونس و مصر و ليبيا و اليمن و البحرين.
إن استخدام العنف المفرط في وجه تظاهرات سلمية يتنافى مع الدستور الموريتاني الذي يضمن هذا الحق ، و هو بدون شك لن يسهم إلا في زيادة التأزم و دفع البلاد إلى مزيد من الاحتقان.
لقد عودنا هذا النظام منذ بداياته على ضرب عرض الحائط بالشعور العام حتى و إن تعلق الأمر بالمصلحة العليا للوطن وذلك من خلال تجاهله التام للأصوات المطالبة بضبط الأسعار وحل مشكلة البطالة و بوقف استخدام السلطة لتصفية الخصوم وتسيير المال العام بشكل واضح وشفاف و الحد من الارتجالية في اتخاذ المواقف الذي أدى في آخر تجلياته إلى تعريض مواطنينا في ساحل العاج لأقصى درجات الخطر بسبب إصرار ولد عبد العزيز على الدخول في هذا الصراع.
إن قمع يوم الثلاثاء 8 مارس و الجمعة 11 مارس يدل بشكل واضح على أن ولد عبد العزيز لم يتعلم من تجارب الآخرين سوى تقنية البلطجة التي تابعنا نسختها الموريتانية برعاية البوليس و أنه لا يقيم أي وزن لمشاعر آباء و أمهات يرون الشرطة تتقافز على بطون أبنائهم و تتناهشهم بهراواتها لا لشيء سوى أنهم وقفوا ليعبروا عن آلامهم و معاناتهم رافعين علم البلاد في ساحة تعني للموريتانيين الكثير.
إننا باسم الفرق البرلمانية لمنسقية المعارضة ندد و نحذر من استمرار هذا النوع من الوحشية في التعامل مع شبابنا المسالم ، و نطالب بإطلاق سراح المعتقلين إثر تلك الاحتجاجات و التحقيق فورا مع المسئولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة ومعاقبة مرتكبيها".
فريق تكتل القوى الديمقراطية
فريق اتحاد قوى التقدم
فريق التحالف الشعبي التقدمي
 |
تاريخ الإضافة: 12-03-2011 14:26:30 |
القراءة رقم : 590 |