اتحاد قوي التقدم: "الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار والمقترحات لمعالجتها" (دراسة)
نشر حزب اتحاد قوي التقدم اليوم السبت، دراسة تحت عنوان: "ارتفاع الأسعار: الأسباب الحقيقية والمقترحات"، تم إعدادها ـ حسب مصادر الحزب ـ من طرف أخصائيين وعلي أساس معطيات علمية تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
وبينت مقدمة هذه الدراسة، ان بلادنا تواجه حاليا أزمة اقتصادية غير مسبوقة يطبعها اتساع لدائرة الفقر وذلك بفعل عدة عوامل من بينها:
ـ البطالة التي تشمل أزيد من 30% من القوى الحية؛
ـ تقلص أنشطة القطاع الخصوصي الوطني؛
ـ توجيه موارد الدولة إما نحو مشروعات بنى تحتية مزعومة وغير منسجمة مع أولويات البلد (الفيلة البيضاء)؛
ـ إفلاس بعض المؤسسات العمومية في الوقت الذي يتم فيه إنشاء مؤسسات أخرى ذات مردودية وجدوائية اقتصادية غير مؤكدة؛
ـ تدهور دخل سكان الريف بسبب انخفاض أسعار الأغنام؛
ـ الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية.
وأوضحت الدراسة أن الحكومة بعد أن تجاهلت لفترة طويلة أزمة الأسعار، التي لم يرد ذكرها في إعلان السياسة العامة المقدم من طرف الوزير الأول أمام البرلمان في 6 يناير الماضي، ارتجلت مؤخرا، أمام التنبيه المفاجئ الذي مثلته الثورة التونسية ـ وسط تطبيل إعلامي- ما أسمته عملية "دكاكين التضامن" وتجتهد من أجل تبرير إخفاقاتها في إلقاء المسؤولية في الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار المواد الأولية في بلادنا، على السوق الدولية حصريا.
وبينت الدراسة، أن الحكومة ليست على صواب عندما تستميت لتبرير ان ارتفاع الأسعار ناجم عن عوامل خارجية وتتجاهل التأثير السلبي للعوامل الداخلية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار والتي ذكرت منها:
1/ التركيز الاحتكاري لاستيراد المواد الأولية، حيث كان من نتائج ذلك الاحتكار، الذي تفاقم بشكل ملفت خلال السنتين الأخيرتين، تقليص عدد المستوردين من 15 إلى 5 فقط (لا يتجاوزون في الواقع 3). بل إن أحد هؤلاء الموردين بات قادرا بمفرده على فرض أسعاره على المستهلكين وعلى منافسيه.
إن هذه السيطرة الاحتكارية الخصوصية على حياة الموريتانيين ناتجة ،إلى حد كبير، عن الروابط الخاصة مع السلطة القائمة وما تتيحه من امتيازات وتسهيلات غير قانونية جعلت من مفهوم المنافسة مجرد شعار أجوف.
2/ هوامش الربح المرتفعة، اذ يكشف التحليل الدقيق للأسعار أن تلك الهوامش تبلغ 32.9 % على السكر و 49 % على الأرز و 16.5 % على القمح مقارنة بسعر المادة بعد وصولها لمخازن تجار الجملة. وتنضاف الهوامش المذكورة على الرسوم والأعباء المختلفة الخاضعة كلها لإرادة أصحاب القرار.
3/ يشكل التلاعب بأسعار المحروقات (رسوم وزيادات متكررة) من أجل تموين خزينة الدولة المنهكة بسبب سوء التسيير، عاملا آخر يتسبب في ارتفاع الأسعار. ومن المعروف أن هذه المادة هي الأكثر تضخما في الاقتصاد.
وبينت الدراسة أن الحكومة، بدل معالجة تلك العوامل الداخلية، قد آثرت اعتماد عملية أسمتها "دكاكين التضامن" (بكلفة بلغت 9 مليارات أوقية خارجا عن ميزانية الدولة ودون موافقة البرلمان) عهد بتنفيذها إلى اثنين من كبار المستوردين .
ولم تأخذ العملية المذكورة في الحسبان سوى 600 ألف فقير من أصل مليون و 380 ألف حسب الإحصائيات الرسمية. بل الأدهى من ذلك أن تصور العملية نفسه يجعل أن دكاكين رئيس الفقراء ليست عمليا في متناول سكان الريف (حيث 77 % من الفقراء) وكذلك الشرائح الأكثر فقرا في المحيط الحضري الذين يتعرضون يوميا لجميع أشكال الاهانات من أجل الحصول على كميات زهيدة.
وهو ما يفسر دون شك عزوف أغلبية السكان عن "دكاكين التضامن" تلك التي لا تعدو في الواقع كونها صخبا دعائيا لا تستفيد منه سوى ثلة قلية من كبار المستوردين والموزعين المحظوظين.
مع ذلك فإن بوسع الحكومة التخفيف من معاناة المواطنين من خلال جملة من الإجراءات الفورية. فمن بين إجراءات أخرى يمكن استبدال "دكاكين التضامن" بنظام توزيعات مجانية دورية لصالح الشرائح الأكثر فقرا أو المعدمة؛ كما يمكن وضع حد لحالة الاحتكار واعتماد نظام التحكم الإداري في أسعار المواد الأولية وإقرار تخفيض عام بنسبة 15 % على الأقل يترك للمستوردين والموزعين هوامش ربح معقولة. كما يتعين استحداث مرصد للأسعار.
هذا ويمكن الاضطلاع علي النص الكامل لهذه الدراسة في ركن التحقيقات علي واجهة موقع "ونا".
للإطلاع علي الوثيقة اضغط هنا
 |
| تاريخ الإضافة: 05-03-2011 16:01:27 |
القراءة رقم : 653 |
