www.mattel.mr

#

عاجل/ استنفار امني جنوب شرقي البلاد بحثا عن سيارة مشبوهة   الجمارك: التسعيرة الجديدة للسيارات المستعملة بعد الغاء تحديد اعمارها   أحزاب وهيئات موريتانية: ما يجري في ليبيا تتلاقى فيه إرادة الاخوان المسلمين والصهاينة   عدة نقابات صحية تعلن التئامها في منسقية واحدة   مركز التجديد والترشيد ينظم دورة لأئمة فرنسا   الاتحاد يطالب بحل مشاكل كلية الطب ويتوعد الإدارة بالتصعيد   منسقية نقابات الصحة تقرر الاخطار بالاضراب بداية الاسبوع القادم   اطباء وممرضون يطالبون بصرف علاوة الخطر   وزير تونسي يخشى من تطبيق التجربة الموريتانية في بلاده   "المبادرة من اجل الانعتاق"تحتج على السياسة الاعلامية لوزارة الاتصال  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

نقيب المحامين: نبهنا مرارا أن استقلالية القضاء في خطر

اضغط لصورة أكبر

أكد تقرير صادر عن نقيب هيئة المحامين أن هيئته نبهت مرارا أن استقلالية القضاء الموريتاني في خطر، معتبرا أن القضاء مطالب بصيانة حقوق المواطنين وحل مشاكلهم، وأن ذلك لن يتحقق إلا باحترامه وجعله سلطة موازيةعملا بنص وروح الدستور الموريتاني.

واعتبر التقرير الذي حصلت "ونا" على نسخة منه أن القضاة يتعرضون لمجموعة من المشاكل منها وضع عقبات أمام تقدماتهم ، منذ فترة ودون مسوغ قانوني، وتعليق بعض القضاة وتحويلهم بصفة تعسفية، وعدم السماح لهم بإنشاء نقابة أو ودادية.
وبخصوص مشاكل المحامين أكد التقرير أن الدولة ترفض تنفيذ الأحكام القضائية التي هي خاتمة الإجراءات القضائية، إنشاء نظام المساعدة القضائية رغم وجود نصوص قانونية شبه مكتملة.
وجاء في التقرير ما نصه:
"آن أوان وقف ازدراء العدالـة"

إن القضاء مطالب بصيانة حقوق المواطنين وحل مشاكلهم، وليتحقق ذلك يتعين احترامه وجعله سلطة موازية عملا بنص وروح الدستور الموريتاني،ومنذ سنوات، ونحن ننبه على أن استقلالية القضاء الموريتاني في خطر.

 
وللتذكيــرنبين بعض المظـاهـر الدالة علي ذلك :
 
ولنبدأ بالأقل شأنا، بيد أنه يمكن أن يكون انعكاسا رمزيا لمدي الاهتمام بالقضاء.أعني افتتاح السنة القضائية من طرف رئيس الجمهورية، فهذا الحفل الافتتاحي من اللحظات المهمة للقضاء حيث يسلط الضوء عليه، وتثار كبري قضاياه. ومنذ ثلاث سنوات لم يقم بهذا الحفل، بيد أن الأخطر من ذلك، و الأكثر أثرا ما يعاني القضاة والمحامون ـ اليوم ـ من إهانة وإذلال شبه متعمدين.
 
I- القضـــــاة
 
يتعرض القضاة لمجموعة من المشاكل منها:
 
1- وضع  عقبات ـ كؤودة ـ  أمام تقدماتهم ، منذ فترة ودون  مسوغ قانوني ، بين .
2-  تعليق بعض القضاة ـ مؤخراـ تبعا لإجراء لا قانوني الشكل،تعسفي   المضمون.
3- إن عدم قابلية العزل بالنسبة للقضاة أضحت اليوم لا معنى لها، إذ أصبحوا يخضعون بصورة مستمرة لتحويلات تعسفية، وهو ما يعتبر وسيلة فعالة لإخضاعهم
4- عدم السماح لهم بإنشاء  نقابة أو ودادية ، ومن غير المنطقي منع القضاة من التنظيم في إطار نقابي يدافع عن مصالحهم و يدعم استقلاليتهم.
وندرك جيدا أن السلطات العمومية لا تستسيغ أبدا نوع تلك المبادرات إذ ليس من المحبذ عندها المطالبات داخل العدالة. و بصورة عامة، فإن القضاة لا يجدون منبرا لطرح مشاكلهم، وهو أمر غير مقبول في دولة القانون.
 
 
 
 
 
-II المحامـــــون
 
منذ 18 شهرا تقدمنا إلى رئيس الجمهورية بمطالب تجدر الإشارة إلى أن أيا منها لم يتحقق. وعن طريق رسائل، التمسنا مقابلته دون جدوى،و كان هدفنا طرح مشاكل المحامين، ولنبين  للسيد الرئيس وضع  العدالة ، و أن مشاكلها  تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وهنا نتساءل :هل وصلت رسائلنا؟ أم  حجبت من أولئك الذين لا يريدون إطلاع رئيس الجمهورية على قراءة أخرى لمشاكل العدالة؟  أسئلة حائرة لا نعرف عن إجاباتها الكثير.
نفس المطالب، السالفة ، أحيلت إلى وزير العدل في ابريل 2010 (أي منذ 10 أشهر) حيث تعاطي معها  بازدراء كلي، ومازالت المشاكل – كما كانت – مطروحة، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر :
 
1-             رفض الدولة تنفيذ الأحكام القضائية التي هي خاتمة الإجراءات القضائية،فمتي تقوم الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها؟ أليس هذا أصطع  مثال على ازدراء الدولة العدالة؟
 
2- ترفض الدولة إنشاء نظام المساعدة القضائية رغم وجود نصوص قانونية شبه مكتملة. وفي هذا السياق نذكر بالرد الأخير الذي توصلت به الهيئة الوطنية للمحامين ، وهو ـ كما  عهدناه ـ أسلوب وجيز مبناه أن وزير العدل " غير مقتنع بالمساعدة القضائية".
 
هل بالإمكان تذكيره استئناسا بجواب الرئيس السنغالي الأستاذ عبد الله واد لنقيب المحامين السنغاليين السيد علي بدرا فال إبان افتتاح السنة القضائية بالسنغال في 13 يناير حين أبدى النقيب أن غلاف 200 مليون الموفرة من الدولة سنويا للمساعدة القضائية هو مبلغ زهيد، ولا يمكن الهيئة من مجابهة تكاليف  المساعدة القضائية الباهظة ، وبالتالي تنبغي زيادته. وفي رده تعهد الرئيس عبد الله واد بتسوية جميع المشاكل المرتبطة بالمساعدة القضائية باعتبارها موجهة بالدرجة الأولى إلى المواطنين المعوزين لتؤمن لهم النفاذ إلى المساواة أمام العدالة.
 
3- إن مقر الهيئة الوطنية للمحامين الذي سيمكنها من الاستقلالية الفعلية لا يزال أمنية بعيدة المنال.
 
4- لم نجد ردودا على التساؤلات المتعلقة بتغيير القوانين المنظمة للمهنة، وإشراك المحامين في إعداد النصوص القانونية، وإلزام الإدارة بالرجوع إلى خدمات المحامين مع توزيع عادل للعقود المبرمة.
 
وبصفة كلية نسجل غياب ردود على مجمل المشاكل المطروحة من قبل الهيئة الوطنية للمحامين منذ 18 شهرا.
خاتمـــــة
 
إذا لم تقبل الدولة فتح حوار لتسوية مشاكل المهن القانونية، فمع من ستفتح الحوار؟
إذا لم يمكن القضاة من الدفاع عن حقوقهم التي من أكثرها بداهة الانتظام داخل سلك شرعي فكيف يطمحون لضمان حقوق الآخرين.؟

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 27-02-2011 21:27:53 القراءة رقم : 527
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:38384726 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009