www.mattel.mr

اضغط هنا

مجموعة مفتشي الخزينة والضرائب تعلن عن دخولها في اعتصام مفتوح   النيابة تتهم أستاذا جامعيا حطم سيارة الوزير والقاضي يرفض حبسه   إعداد مقرر لتعيين المراقبين العامين والمقتصدين في وظيفة ملحق إدارة   يحي ولد احمد الوقف: مبادرة "تواصل" مهمة وجديرة بالعناية   حزب "تواصل" يصدر وثيقة سياسية تتضمن مقترحات لتجاوز الوضعية التي تعيشها البلاد(نص الوثيقة)   طلاب يتظاهرون للمطالبة بإلغاء المواد الثانوية من امتحانات الباكولريا   الحزب الحاكم يعلن عن تنصيب لجنة فرعية مكلفة بتنسيق العمل الشبابي   الإعلان عن وفاة المدير العام لمؤسسة "آمكستيب" في باريس   مفوضية القصر تفرج عن سيدة تتهمها منظمة حقوقية باسترقاق قاصر   الأغلبية البرلمانية: "ثورة الشعوب العربية مستلهمة من برنامج ولد عبد العزيز الانتخابي ولا وجود لمرتزقة موريتانيين في ليبيا"  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

النائب ولد أمين "الوزير دمر الإحصاء عن عمد" وولد التاه "معلومات ولد أمين عن الإحصاء "آسواغه" والنائب ولد الزامل "باسم الأغلبية أطالب الرئيس بحل مشاكل الإحصاء"

اضغط لصورة أكبر

وصف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، معلومات النائب يعقوب ولد امين حول مكتب الإحصاء بأنها "اسواغه" بينما اتهم ولد أمين الوزير بتعمد تدمير مكتب الإحصاء واستغرب النائب محمد المختار ولد الزامل ما آلت إليه أضاع الإحصاء في موريتانيا بوصفه أول مهندس موريتاني في مجال الإحصاء وأول مدير وطني له.

   جاء تبادل الاتهام، أثناء توجيه ولد امين لسؤال شفهي لوزير الشؤون الاقتصادية خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية أنهتها ليلة البارحة، حول وضعية المكتب الوطني للإحصاء.

 "وكالة نواكشوط للانباء" تنشر نص سؤال النائب ورد الوزير عليه ومداخلة والد الزامل حول موضوع الاحصاء.
 اولا / سؤال النائب يعقوب ولد امين:  
 "من المعروف أن مؤسسة الإحصاء تلعب دورا كبيرا وهاما في أي عمل اقتصادي وإنمائي. فهي بمثابة البصر وبدونها يكون العمل الاقتصادي والاجتماعي نوع من التخبط في الظلام الدامس، ويعتبر المكتب الوطني للإحصاء مؤسسة ذات تجربة وبلورت في الماضي مهارات وكفاءات تستحق التنويه.
لقد لاحظنا عملا ممنهجا تقومون به للإجهاز علي هذه المؤسسة العتيدة، و تفتيت وتشريد أطرها وهو أمر غير مقبول لا يمكن السكوت عليه لأضراره الحالية الجسيمة وما سيتمخض عنه من أذي في المستقبل.
لقد توقف جمع البيانات والعينات وتبع ذلك توقف الدوريات الشهرية والسنوية، وأصبحنا لا نملك مؤشرات حول التضخم، التشغيل، صحة الأم والطفل، الأمية، الأمن الغذائي، الظروف المعيشية للأسر،..... وأعادنا ذلك إلي مربع الريبة والشك بل وضعنا في مكانة محرجة هي مكانة التلاعب بالأرقام ولن نتفاجئ إذا أتهمنا شركاءنا بالإدلاء بأرقام مزورة وهو ما يستدعي للذهن فضائح سابقة نتمنى نسيانها.
هذا التدمير الممنهج لهذه المؤسسة ـ المتعمد من طرفكم شخصيا يامعالي الوزير اشباعا لرغبة انتم ادري بدوافعها ـ قد تجلي في تقليص ميزانية المؤسسة المتتالي من 354 مليون أوقية سنة 2007 إلي 166 مليون أوقية سنة 2010. الأمر الذي جر ذيله علي فاعلية المؤسسة حيث لم يتحصل عمال المؤسسة علي رواتبهم في شهور نوفمبر وديسمبر 2010 (وهي الرواتب التي دفعتم لهم اليوم أثناء اعتصامهم أمام الجمعية الوطنية ومحاولة استرضائهم بمناسبة الإحراج الذي سببه لكم هذا السؤال الشفهي) وتم تجميد استفادتهم من التأمين الصحي والاجتماعي نظرا لعدم تسديد حقوق الإشتراك في الصندوق الوطني للتأمين الصحي "CNAM".
أنقطع التيار الكهربائي بعد أن صادرت شركة الكهرباء العداد نتيجة للعجز عن التسديد وكذا الموردين الذين وصلت شكاواهم إلي مستويات غير مسبوقة.
لم يستفد عمال المؤسسة من حقوق التقدم ولا علاوات النقل والسكن لأن السلطة الوصية قررت لأسباب غير مفهومة تحويلهم إلي بطالة مقنعة كمعطلين لأسباب إدارية بحتة.
لقد التأم مجلس الإدارة في مايو 2010 ودرس الوضعية المتدهورة وسلمكم رئيسه محضر الاجتماع والتزمتم لأكثر من مرة بحل المشاكل العالقة ولكنكم السيد الوزير لم تحترموا تلك الالتزامات وهو ما دفع عمال هذه المؤسسة للاحتجاج العلني في الشوارع العامة أمام مباني رئاسة الجمهورية وأمام الجمعية الموقرة، وهو ما دفعني إلي لفت انتباهكم حول هذا الموضوع في الدورة الماضية وكان جوابكم "الاحن من الأم كهان" وهو ما أوحي إلي أنكم ستولون الموضوع أهمية كبري لكننا لم نلمس أي اكتراث بالمأساة الإنسانية للعمال ولا بالمؤسسة، كدليل علي ذلك لم يشارك المكتب الوطني للإحصاء في رسم الإستراتجية الجديدة لمكافحة الفقر 2011-2016 تغييب مؤسسة الأرقام عن هذه الإستراتجية يجعل منها مجرد نص أدبي اعتباطي أقرب إلي الشعر الحر منه للدراسات الموضوعية.
لم يتوقف الاستهتار عند هذا الحد بل وصل إلي حجر معاليكم علي المؤسسة حيث أصبح الأمين العام لوزارتكم وهو قانونيا مجرد مدير ديوانكم آمرا بالصرف في هذه المؤسسة عبر اشتراط توقيعه للنفقات الممولة من طرف صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF" كما توقف التحقيق الوطني حول الشغل الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية لنفس الأسباب.
 وفي الختام نذكركم بأنه لا يحق للسلطة الوصية التدخل المباشر في إدارة وتسيير المؤسسة حسب القوانين والمراسيم المنشأة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري "EPA" وهو خطأ يعرض القائمين به للمساءلة القانونية".
  ثانيا/ رد وزير  الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه:
 "اشكر النائب يعقوب ولد أمين علي إعطائي فرصة بطرحه لهذا السؤال، لأدحض ما يشاع من "آسواعه" لا تليق بالبرلمان، حول مؤسسة الإحصاء، مما لا أساس له من الصحة ولا مبرر له وصيغة السؤال تنفيه لأنه لا يعقل ان يسعي أي مسؤول لتدمير مؤسسة تابعة له، لأنه يقيم علي أساس أداء القطاعات التابعة له وبالتالي لن يسعي أي احد في ان يكون أداؤه سيء، هذا أولا وثانيا يقال ان لدينا عمل مبرمج يتجلي في تقليص موارد المؤسسة وهذا غير صحيح.
  انظروا (ملوحا بأوراق في يده) هذه ميزانية المؤسسة لسنوات ما بين 2008 و2011 المصادق عليها من طرف هذه الجمعية الوطنية التي نحن أمامها اليوم حيث بلغت ميزانية 2008 الاصلية 304 مليون اوقية والمعدلة لنفس السنة 286.57 مليون وهي نفس ميزانية 2009، وميزانية 2010 بلغت 295.97 وسنة 2011 وصلت 295.679.
 فما ذا وراء هذه الأرقام؟ الجواب هو ببساطة هو، ان هذه المؤسسة كانت في السابق تحصل علي إضافات مالية خارج عن ميزانيتها  الأصلية المصادق عليها من طرف البرلمان وهذه ممارسات كانت موجودة تستفيد منها الكثير من مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث كانت وزارة المالية توزع عليهم مبالغ خارج عن الميزانيات المقررة، بعد المصادقة عليها وقد حصل مكتب الاحصاء في هذا الاطار علي مبالغ سنتي 2006 و 2007
ومنذ تطبيق الإجراءات التي اتخذت الحكومة وتتذكرونها هنا جميعا حيث قلنا عند المصادقة علي ميزانية 2008، إننا سوف نقلص نفقات التسيير ونزيد نفقات الاستثمار وهذا ما وافقت عليه الجمعية الوطنية، كما أكدنا في اطار الشفافية وثقتنا في أجهزة الدولة وتعاملها مع الممولين ومع البرلمان ومع الراي العام، بان لا نكذب ولا نجحد أي شيء وان ستكون الأمور شفافة وواضحة للكل وان نحترم للاستثمار ماله وللتسيير ماله خلافا لما كان سائدا في عهد الأنظمة الماضية، حيث كانت تصرف ميزانية مقررة للاستثمار في الاجور وفي التسيير وهذا ما توقف نهائيا منذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي اكد علي احترام صرف المال العام طبقا لما تقرر في بنود الميزانية المصادق عليها من طرف البرلمان وانهاء الكذب علي الممولين بالقول باننا نستثمر باموال ونحن في الحقيقة نسير بها لان ذلك غير مقبول والحكومة ترفض ممارسته.
والحقيقة هي انه انطلاقا من التركيز علي الاستثمار من خلال تخصيص موارده لأغراضها المعلنة بعد زيادتها خلافا لموارد التسيير التي فلصت، نجم عن ذلك ان بعض الموظفين او العمال الذين سبق ان تم اكتتابهم لمشاريع انتهت وبقوا يتقاضون رواتبهم علي ميزانية الاستثمار من خلال الإضافات المالية الخارجة عن الميزانية الأصلية وعندما توقف صرف هذه الإضافات للأسباب التي ذكرت سابقا ادي ذلك عجز مالي لتسديد رواتب هؤلاء العمال خاصة للشهرين الأخيرين من 2010 وقد سددت لهم هذه الرواتب لعلمكم واليوم لا يستطيع احد القول بأنه يطالب الدولة بأوقية واحدة.
 وبخصوص حقوق التقدم هذه قضية مطروحة من 1989 أي إنها من التراكمات التي انتم ترفضون ان يتحدث لكم عنها وقلتم ان المؤسسة لم تشرك في إعداد الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفقر وهذه الخطة رسمت علي أساس المسح الشامل المعد من طرف المكتب الوطني للإحصاء سنتي 2008 و 2009 وهو المسح الذي وضح جميع مؤشرات الفقر في موريتانيا وهذا منصوص عليه في الوثيقة النهائية للإستراتيجية وفي بيان مجلس الوزراء بشأنها
أما بخصوص أن الأمين العام آمر بالصرف هذا غير صحيح، ما في الأمر ان هناك مسح تموله اليونيسف وطلبت من الدولة الموريتانية المساهمة في التمويل  وتقرر علي ذلك توقيع مشترك للنفقات بين اليونيسف والادارة المعنية في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بصفتها تمثل الدولة في هذه الشراكة ويخص التوقيع، الذي هو مجرد ضمانة لشفافية الصرف وسلاسته، المصاريف المتعلقة بالمبلغ الذي تساهم به الدولة في هذه العملية المودع في حساب في الخزينة العامة  خاص بمساهمة الطرفين في هذا المسح وغير تابع لمكتب الإحصاء.
 وبخصوص التحقيق الوطني للشعل فقد ساهم المكتب الدولي للشغل في تمويله بملغ 250 الف دولار وساهمت الدولة الموريتانية بنفس المبلغ وأبرمت اتفاقية علي اساس ذلك وطلب المكتب الدولي للشغل في مرحلة لاحقة إعطاؤه تمويلا إضافيا خارج الاتفاقية وقالت الحكومة ان التمويل تم بموجب اتفاق موجود لدي وزير الشغل والحكومة جاهزة لتوقيعه في أي وقت، إذن ليست في الأمر أية مشكلة.
وعليه واد من كل من سيطرح سؤالا أو استشكالا أن يتقصي حقائقه بالتفصيل، لأنني أري أن قبة البرلمان أكثر احتراما من أن تكون مكانا ل"آسواغه" والشائعات وفي هذا الاطار أو التاكيد علي جملة من الحقائق منها ان الفساد قد انتهي في عهد ولد عبد العزيز وعمت العدالة والمساواة بين الموريتانيين وتحسنت أحوالهم المعيشية من خلال تعميم المشاريع المدرة للدخل والطرق والتشغيل ومحاربة غلاء الأسعار حيث كيلو السمك اليوم في الاسواق يباع بخمسين اوقية ونواكشوط لم تنقطع عنه الكهرباء هذه السنة وسكانه يتوفرون علي الماء الشروب من النهر السنغالي، كما وزعت أراضي السكن بعدالة وتحسنت الظروف المعيشية لسكان ما كان يعرف بمثل الفقر.
 ان فوائد إصلاحات ولد عبد العزيز لا ينكرها إلا مكابر او محاول لتضليل الناس بطمس الحقائق ومن يريد التأكد من ذلك فليسأل السكان الذين عانوا من الحرمان والتهميش قبل النظام الحالي الذي انحاز الي الشعب والي فئاته المحتاجة وسيكون جواب هؤلاء ان ولد عبد العزيز هو من منحهم الحياة. نحن نسعي لإصلاح تركة 50 سنة من الفساد وذلك يتطلب الوقت والتأني".
 ثالثا/ رد ولد امين علي ولد التاه:
 أكد ولد أمين في ردوده علي وزير الشؤون الاقتصادية صحة جميع الأرقام والمعلومات التي قدمها عن مكتب الإحصاء واستعداده للتخلي عن حصانته البرلمانية للتقاضي مع الوزير لإثبات ذلك، مستنكرا
مزايدات الوزير علي النواب واتهامه لهم ب"اسواغا" بدل الرد علي تساؤلاتهم ووصف تسيير ولد التاه لقطاعه بأنه الأسوأ في تاريخ هذا القطاع، مستدلا بعدم تسوية مشاكله والعمل علي تفاقمها رغم تربعه علي هرم الوزارة منذ ثلاث سنوات وباكتتابه لمائة موظف خارج القانون لاحاجة للقطاع بهم في حين حرم المتقاعدين من حقوقهم وترك عمال مكتب الإحصاء بدون رواتب وجمد جميع نشاطات الاحصاء حيث منع اجراء الاحصاء العام العشري، الذي كان يجب ان ينتهي 2010، مستغربا الاسباب التي تدفع الوزير الي تدمير هذه مؤسسة المحورية وتحول وصايته وعطفه عليها الي نقمة ونبهه الي ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، في إشارة إلي تأخر تقدمات العمال.
 وقال النائب يعقوب ولد امين ان موريتانيا لم تعرف ابدا في تاريخها من الانفاق خارج القانون ما تشهده اليوم حيث وصلت النفقات المشتركة 80 مليار حيث تصرف 50% من الميزانية لاجور العمال غير المدرجين في الميزانية الأصلية مشددا علي ان كل ما هو موجود من الشفافية والنزاهة في التسيير لا يتعدي دعاية في وسائل الإعلام وقال ان النظام القائم اليوم هو اسوأ نظام تعرفه موريتانيا من بين الانظمة العسكرية التي تحكمها منذ 1978.
 رابعا/ مداخلة النائب محمد المختار ولد الزامل باسم فريق الحزب الحاكم:
"أولا بصفتي أول مهندس إحصاء في موريتانيا وأول مدير لمكتب الاصحاء فيها، اعبر عن أسفي لهذه الوضعية التي نناقشها اليوم لأنني لم أشاهد أبدا في أي بلد عمال هيئة للإحصاء لا يتقاضون رواتبهم لان هذه الهيئة حاجة ضرورية لكل بلد وغالبية دول العالم تعتبرها اليوم مرفقا عموميا وليست مجرد إدارة عادية لأهميتها لتبسيط الخطط الإنمائية التي لايمكن تصورها ومتابعتها وتقيمها دون الإحصاء الذي يشكل إضافة إلي هذا، أداة تمكن جميع الفاعلين من متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلي غير ذلك من القضايا، كما تشكل المرجع الأهم للباحثين والأساتذة والطلاب، وهنا أنبه الشركاء الي أهمية حرصهم علي التعامل مع موريتانيا علي أساس أرقام حقيقية لا يمكن ان تتوفر خارج هيئة الإحصاء.
 واجزم علي ان أي بلد، إذا لم يحرص هو نفسه علي بناء قاعدة بيانات عن أحواله بطريقة علمية دقيقة ونزيهة يحينها باستمرار، فستقوم الهيئات الدولية والمنظمات الاقليمية والدول باجراء ذلك نيابة عنه وتقدر له وضعية غير دقيقة تفرضها في تعاملها معه وهذا ما لا ينبغي.
 وباختصار أي بلد لا يتوفر علي هيئة إحصاء ناجعة وقادرة علي القيام بعملها سيجعل نفسه في ظروف صعبة لا يمكن تصور خطورة نتائجها وهيئة إحصاء صالحة تتطلب عمالا مهرة تكوينهم مستمر علي تقنيات الإحصاء التي تتطور باستمرار، إضافة إلي توفرها علي الإمكانيات المادية والتقنية وأشير هنا الي انه من الخطأ النظر الي مصادر تمويل الإحصاء من زاوية ميزانيات التسيير او الاستثمار كما هو الحال للمؤسسات ذات الطابع الإداري لان الصحيح ان تصنف كهيئة بحث علمي وكل ما انفق فيها من تمويلات يعتبر استثمارا.
 وعلي هذا الأساس نحن كفريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية نطالب الوزير ومن خلاله رئيس الجمهورية بإعادة تأهيل مكتب الإحصاء وإعطائه التمويلات اللازمة للقيام بدوره وانجاز الإحصاءات الضرورية التي نتفق عليها جميعا لان جداوله هي المرجع الحكم بين الجميع بما فيه الخصوم السياسيين ونطالبهم بتحويل هذا المكتب الي مرفق بحث علمي يزود بجميع الوسائل الضرورية لعمله وأشير في هذا المجال ان البرامج التنموية والاجتماعية والسياسية والثقافية الكبير في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، تطبيقها لا يمكن دون هيئة إحصاء قادرة علي أداء مهامها بشكل جيد ودقيق وفي ظروف حسنة".   

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 25-02-2011 22:53:48 القراءة رقم : 932
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:38286346 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009