النائب يعقوب ولد امين: "عار علي حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية السكوت علي تنصير أحفاد المختار ولد بون عنوة"
استغرب النائب عن حزب تكتل القوي الديمقراطية، يعقوب ولد أمين سكوت الحكومة الموريتانية عن ممارسات الحكومة الاسبانية ضد أحفاد المختار ولد بون ـ الغني عن التعريف ـ والتي شملت، السجن والتنصير والتفريق بين المرء وزوجه وبين الآباء والأبناء والمحصنات عن أوليائهم الشرعيين.
جاء هذا الاستغراب أثناء مداخلة ولد امين، اليوم الأربعاء في الجلسة العلنية للجمعية الوطنية لمناقشة مشروع التصديق علي اتفاقية التعاون القضائي وتبادل الأشخاص والمساجين بين بلادنا واسبانيا، هذه الاتفاقية التي قال إنها وقعت في الثاني عشر سبتمبر 2006 وأهملت في سلات المهملات أي مدة خمس سنوات قبل أن تقدم اليوم للبرلمان الذي قدمت له اتفاقيات تتعلق بحقوق الطيور وغيرها من المخلوقات غير الإنسان الذي تتعلق هذه الاتفاقية بحقوقه، مشيرا إلي أن هذا الإهمال كان من أضراره بقاء أسرة موريتانية مشتتة في الغربة بين مدن اسبانيا، ثلاثة من افردها، الأم والأب وابن العم الصهر، خلف القضبان منذ الخامس مارس 2007 لا لذنب اقترفوه وإنما ضحية لاختلاف الثقافات والحضارات والعادات الاجتماعية بين الشعب الموريتاني المسلم والشعب الاسباني العلماني.
واستعرض ولد أمين أمام النواب وبمحضر وزير العدل وطاقمه، مسار مأساة هذه الأسرة، التي بدأت بزواج ابنتها الشرعي في موريتانيا من ابن عمها عند ما كانت ألاسرة في عطلة وبعد عودتها الي اسبانيا حيث يعمل الأب، بدأت خيوط التآمر علي هذه الأسرة المسالمة المحافظة بحجة زواجها لابنتها القاصر وهو ما يحرمه القانون الاسباني.
حيث حكم القضاء الاسباني علي الأم حواء بنت الشيخ بالحبس النافذ لمدة 12 سنة وبنفس الحكم علي زوج البنت المختار السالم بينما حكم علي الأب بالسجن 30 شهرا وبغرامة ستة ملايين أوقية علي المحكوم عليهم والأخطر من ذلك أن هذا الحكم ـ الغير قابل للنقض لأنه صادر عن المحكمة العليا في مدريد ـ يتضمن تحريم أي اتصال بين الفتاة وزوجها وأبويها وبان لا يقتربوا منها لمسافة اقل من 500 متر، كما نص علي أن تتكفل أسرة اسبانية مسيحية متشددة برعاية حفيدة المختار ولد بون لتنصيرها وهي نفس الأسرة التي غررت بالفتاة ودفعتها إلي رفض الزواج من ابن عمها وتوكيل الأسرة الاسبانية للدفاع عنها أمام القضاء الاسباني.
وأضاف ولد أمين، "كيف تسكت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية طيلة هذه الفترة علي هذه المأساة وعلي تنصير وتمزيق أحفاد المختار ولد بون دون ان تتحرك في الوقت الذي طلقت سراح عمر الصحراوي ـ خاطف الاسبان وبائعهم للقاعدة ـ ومهربي المخدرات الذين اعتقلهم الجيش الموريتاني في الشمال الشرقي الموريتاني، لمساعدة الحكومة الاسبانية في إطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها باعهم الصحراوي للقاعدة ومع أنني أثمن هذه المساعدة، استغرب عدم انتهازها لطلب من اسبانيا إطلاق سراح هذه الأسرة، هذا ما لا استطيع فهمه...".
وتمني يعقوب ولد أمين إن تشكل المصادقة علي هذه الاتفاقية، نهاية لمأساة هذه الأسرة، مطالبا وزير العدل بإسراع الإجراءات المعلقة بذلك وذكره بتعهده والذي أكدته وزيرة الخارجية أمام البرلمان في دورة مايو 2010 بان الحكومة الموريتانية ستستعيد المعنيين بمجرد التصديق علي هذه الاتفاقية التي صادقت عليها اسبانيا وهو التصديق الذي استغرق ثمانية أشهر.
واشاد ولد امين بما وصفه مواكبة "وكالة نواكشوط للانباء" لجميع مراحل ماساة اسرة اهل بون حيث فرضتها علي الذاكرة الجمعية وحالت دون نسيانها في حين تجاهلتها الحكومة.
وشجب بشدة "تبجح الأغلبية والحكومة الدائم بعدم وجود سجناء رأي في موريتانيا وكأنها منة منهم علي الشعب الموريتاني كدليل علي منحه الحرية والتنفس والحق في الحياة" وقال ان هذا يكفله الدستور وتكرسه القوانين ولا يعد انجازا يتغني به في المنابر.
وقد شكلت مناقشة مشروع قانون المصادقة علي اتفاقية التعاون القضائي الموريتاني الاسباني، فرصة للنواب قبل المصادقة عليه، فرصة للتنويه بالاتفاقية وتمنوا ان تضمن مصالح الموريتانيين في اسبانيا التي تضم ثاني اكبر جالية لبلادنا في أوروبا وطالب النواب الحكومة بالسهر علي معاملة الرعايا الأجانب المقيمين علي التراب الوطني بمثل معاملة دولهم لرعايانا المقيمين في أراضيها وألح جميع المتدخلين من النواب علي طلب الحكومة بالعمل علي تحويل ألاسرة الموريتانية المحكوم عليها في اسبانيا بصورة جائرة الي موريتانيا وكذلك تحويل سيدي محمد ولد هيدالة المحكوم عليه في المغرب.
وانتقد بعض النواب ما وصفوه طولة المسطرة القانونية في القضاء الموريتاني وتباطؤ إجراءات تنفيذ الأحكام، مما ينجم عنه ضياع الكثير من حقوق المتقاضين، مطالبين وزير العدل بالحد من هذه الظاهرة.
وزير العدل السيد عابدين ولد الخير، اشاد في شرحه لمشروع القانون بهذه الاتفاقية مؤكدا انها تعبر عن الارادة السياسية لدي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز باحترام المواطنين داخل وخارج موريتانيا والدفاع عن مصالحهم وحمايتهم وابرز ان الاتفاقية تضمنت جميع اقتراحات الجانب الموريتاني ونصت علي التوازن والمعاملة بالمثل في تعهدات الطرفين وحفظت لكل منهما الحق في التصرف المترتب علي تمتعه بالسيادة بما في ذلك عدم تسليم السجناء السياسيين وضمان سلامة الشهود.
وقال وزير العدل في رده علي مداخلات النواب، ان الحكومة الموريتانية تتابع باهتمام بالغ مسار ماسات الاسرة الموريتانية المحكوم عليها في اسبانيا، كما سبق لها ان قدمت طلبا رسميا للمغرب بتحويل السجين لديها السيد سيدي محمد ولد هيدالة الي موريتانيا ومازالت تتابع هذا الطلب، مؤكدا ان هذا هو كل ما يمكن القيام به نظرا لكون الاتفاقية بين البلدين في مجال تبادل السجناء لم تكتمل إجراءاتها بعد.
وبخصوص عرقلة تنفيذ احكام القضاء قال عابدين ولد الخير ان واحدا فقط من سبع مكاتب للتنفيذ في نواكشوط نفذ 66 حكما خلال سنة 2010، كما اكد معاملة موريتانيا للاجانب المقيمين علي ارضها بمثل معاملة دولهم لرعاياها، مع المحافظة علي احترام القانون الذي يحمي للإنسان حريته وكرامته داخل وخارج وطنه.
 |
| تاريخ الإضافة: 23-02-2011 21:32:32 |
القراءة رقم : 1806 |
