النائب عبد الرحمن ولد ميني للنواب "أخاطب فيكم روح الأبوة والأمومة لنعمل علي إنقاذ بلادنا من المنزلقات الخطيرة"
طالب النائب عبد الرحمن ولد ميني، رئيس فريق حزب تكتل القوي الديمقراطية، المعارض، النواب الي تشكيل لجان برلمانية للبحث والتحقيق في أربع ملفات، قال انها شهدت خروقات سافرة يشكل استمرارها خطرا كارثيا علي مستقبل البلاد.
جاءت دعوة ولد ميني لتشكيل هذه اللجان في رسالة وجهها يوم امس الي رؤساء جميع الكتل النيابية في الجمعية الوطنية، بين فيها جملة من القضايا المتعلقة بالفساد والزبونية يمارسها النظام الحالي، قال إنها تستوجب من النواب بغض النظر عن انتماءاتهم، النظر فيها.
وهذا نص الرسالة، التي حصلت عليها "وكالة نواكشوط للانباء":
"ايها الزملاء والزميلات النواب الافاضل،
إنني لا أخاطبكم في هذا الموقف بصفتكم الحزبية ولا بوصفي رئيسا لكتلة معارضة بل أخاطب فيكم القيم الإسلامية التي نتحلى بها والتي تفرض علينا جميعا الوقوف بجانب مصالح بلادنا والدفاع عن حق شعبنا وأخاطب فيكم حسكم الوطني كموريتانيين تدينون لهذا الوطن بالولاء وأخاطب فيكم روح المسؤولية كنواب منتخبين مهمتكم السهر على مصالح الأمة وفيكم أخاطب روح الأبوة والأمومة وروح العطف والحنان على مصائر أجيال بأكملها.
أيها الزملاء والزميلات الأفاضل،
لقد جرب بلدنا مرارا وتكرارا التجاوز والتغاضي عن انحراف السلطة وتجاوز القانون والسكوت عن نهب المال العام محاباة للحاكم خوفا أو طمعا ولم نخرج جميعا من هذه التجارب المرة، سوى ببلد يقبع في أسفل قائمة دول العالم من جميع النواحي سواء في معدلات النمو أو التنمية البشرية بل حتى في التصنيف العالمي للشفافية والنزاهة والحكم الرشيد. إن الضحية هنا هو الوطن هم نحن هم أبناؤنا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وآباؤنا.
لقد وضع المولى عز وجل في رقابنا أمانة سيحاسبنا عليها (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) صدق الله العظيم، كما سيحاسبنا التاريخ وأجيالنا القادمة.
إنني ادعوكم أيها الزملاء الكرام إلى العمل سويا لتدارك بعض الانحرافات التي تسير ببلدنا نحو منزلقات خطيرة، ادعوكم إلى ان نتكاتف جميعا بعيدا عن الصراعات الحزبية لتشكيل لجان بحث وتحقيق في أربع ملفات شهدت خروقات سافرة يعتبر استمرارها وصمة عار في جبيننا جميعا وخاصة نحن الذين اختارهم الشعب للدفاع عن مصالحه:
أولا : التحقيق في إطلاق العنان لصفقات التراضي ـ الطريقة الأمثل للنهب ـ في قطاعات الدولة المختلفة مثل مشروع الصرف الصحي في نواكشوط وطريق القايره ـ باركيول والبني التحتية لتخزين المحروقات في نواذيبو وتشجير الحزام الأخضر في محيط نواكشوط واقتناء طائرات لشركة طيران موريتانيا الدولية وكثير من المشاريع على مستوى وزارة الصحة.
ثانيا: التحقيق في مجال التعدين والثروة السمكية، فمن غير المقبول ان تكون الحصة الموريتانية من مشروع الذهب في تازيازت لا تتجاوز 3% والحصة من النحاس MCM لا تتجاوز 4% في الوقت الذي أممت فيه الحكومة الموريتانية شركة الحديد الموريتانية MIFERMA منذ قرابة أربعة عقود، رغم أن حصتنا آن ذاك تبلغ 5% ورغم أن البلاد حينذاك تعاني من صعوبات كبيرة على جميع المستويات، انه لمن العار أن نعود بعد كل هذه السنوات والمكتسبات إلى القبول بالنهب الواضح والصريح لخيرات بلدنا.
وتمتد هذه السياسات إلى معادن لم يتم استخراجها بعد، حيث نرى سحب رخصة استغلال الفوسفات من الشركة الوطنية "سنيم" ليتم منحها في الظلام لشركة هندية بدون مناقصة دولية وبدون إعلان لدفتر الشروط.
أما الثروة السمكية، التي هي إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني فلم تسلم هي أيضا من النهب المنظم فالرخص تمنح بدون مراعاة لمعايير الشفافية والمردودية، كما في الاتفاقية الأخيرة مع الشركة الصينية وسماسرتها الموريتانيين والتي حصلت على إعفاءات مبالغ فيها ولمدة تصل ربع قرن مما سيؤدي إلى نضوب هذه الثروة في أجال قصيرة وتشريد أكثر من ثلاثين ألف عامل في مجال الصيد التقليدي.
ثالثا: التحقيق في مجال النفقات المشتركة لميزانية الدولة والذي قارب الأربعين في المائة من الميزانية وأصبح بمثابة صندوق اسود للحاكم يتصرف فيه كما شاء خارج إطار الرقابة والمحاسبة في خطوة لم يشهد التاريخ الموريتاني سابقة لها.
رابعا: التحقيق في منح اقتطاعات للأراضي التي تؤدي إلى خلق ثروات بدون أي جهد، إذ نرى منح قطع أرضية وصلت أحيانا لعشرات ملايين الأمتار المربعة لفرد واحد بمعايير مشبوهة لأراضي لا تقدر بثمن: على شاطئ المحيط وطريق نواذيبو وحتى في منطقة الحزام الأخضر بنواكشوط.
بناء على ما تقدم وطبقا للمواد 29 و 38 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية فان الفريق البرلماني لحزب تكتل القوى الديمقراطية، يطالب بتعيين أربع لجان للتحقيق في هذه القطاعات ويدعو الجميع للعمل سويا لكشف الحقائق لشعبنا واستدراك ما يمكن استدراكه وأملي وطيد في أن تختتم جمعيتنا هذه مسارها بوقفة مع الحق مغلبة مصالح الوطن ومصائر الأمة على كل الاعتبارات الأخرى وان نستوعب دروس التاريخ ونتعظ بما نراه اليوم من زلازل سياسية في عالمنا العربي والتي أثبتت أن إخفاء الحقائق عن الجماهير عمل عبثي في عصر انتشار المعلومات وان التغاضي عن الفساد لا يمكن ان يمر بدون محاسبة وان أي نظام أدرك قرب ساعة الحساب، يرمي بجرائمه على شركائه ويحملهم المسؤولية ويفر قادته بأنفسهم تاركين الآخرين يدفعون الثمن وحدهم".
 |
| تاريخ الإضافة: 18-02-2011 00:33:30 |
القراءة رقم : 2320 |
