تنظيم "من أجل موريتانيا" يعلن عن خطة لمحاربة "التوجهات الدكتاتورية"
اعلن تنظيم "من اجل موريتانيا" انه مقبل علي مرحلة جديدة من العمل بهدف ترسيخ الديمقراطية ومحاربة ما وصفه التنظيم "التوجهات الديكتاتورية" من خلال مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن حقوق الانسان ومراقبة التعيينات والصفقات ونشاطات المستثمرين في موريتانيا.
وتشمل خطة العمل التي توصلت بها "وكالة نواكشوط للأنباء" من المنسقية العامة المؤقتة للتنظيم، المحاور التالية:
- ترسيخ الديمقراطية وتطويرها في موريتانيا ومحاربة التوجهاتالدكتاتورية،
- تقديم الاقتراحات بهدف التحسين من النظام الانتخابي والضغطبهدف تطبيقها،
- مراقبة العمل الحكومي في شتى المجالات واصدار تقارير دوريةمحايدة لتقويمه،
- مراقبة عمل البلديات وأداء النواب المنتخبين ونشاطات الشركاتالكبرى وإصدار تقارير دورية عنه،
- إعداد دراسات علمية ومقترحات لحل المشاكل الكبرى التي تواجهموريتانيا(اقتصادية،سياسية، اجتماعية) وتقديمهاللحكومة والمعارضة،
- الدفاع عن حقوق الانسان في موريتانيا ودعم حرية الإعلام،
- مراقبة الأسعار في موريتانيا وعرضها بشكل دوري،
- متابعة الصفقات الحكومية والتأكد من شفافيتها،
- متابعة التعيينات في الوظائف الحكومية الرئيسية وفرضالشفافية فيها،
- مراقبة نشاط الشركات الأجنبية العاملة في مجال استخراجالثروات الطبيعية والتأكد من احترامها للاتفاقيات الوطنية والدولية في مجالحماية العمال والبيئة.
وقال التنظيم إن أبواب الانتساب إليه مفتوح إلي غاية السابع من مارس القادم ،2011، أمام الموريتانيين الراغبين في المشاركة في تحقيق هذه الأهداف.
وللإشارة، تنظيم “من أجل موريتانيا” كان قد تأسس غداة انقلاب السادس لسادس من أغسطس سنة 2008بهدف محاربة الانقلاب وقد عارض بشدة الفترة الزمنية المحددة في اتفاق دكار لإجراء الانتخابات بحجة أنها غير كافية لتنظيم هذه الانتخابات بشكل يضمن لها الشفافية.
 |
| تاريخ الإضافة: 17-02-2011 00:43:41 |
القراءة رقم : 1373 |
