الاتحاد المهني للصحف المستقلة يطالب بالغاء وزارة الاتصال وإسناد صلاحياتها للسلطة العليا للصحافة

null

وأدان الاتحاد في بيان توصلت "ونا" بنسخة منه ما وصفه ب " الأساليب المافيوية الرخيصة المنتهجة في التعاطي مع فاعلي الحقل من صحفيين ومؤسسات صحفية قائمة، وازدواجية المعايير في دعم نفاذها إلى حقوقها المشروعة بما فيها حقها في الولوج إلى مصادر الخبر وتغطية مختلف النشاطات"، داعيا إلى احترام التعددية، بما في ذلك حق الاختلاف الذي هو أبرز الأوجه الحضارية للديمقراطية السليمة.
وطالب الاتحاد الحكومة ورئيس الجمهورية بالتدخل لإعادة الاعتبار إلى القطاع، وذلك عبر سحب وصاية وزارة الاتصال على الصحافة ونقل صلاحياتها فيما يتعلق بالتقييم والتغطية الصحفية وكل ما له صلة بمصالح وحقوق الصحفيين إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي تباشر تلك المهام دون صلاحيات تنفيذية حتى الآن.
وجاء في البيان:
رغم أن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا تأسس عام 1994، ويجدد هيئاته في الآجال القانونية، إلا أنه لم يحظ – من بين أمور أخرى- بحقه في العضوية في لجنة البطاقة الصحفية وذلك لأسباب شخصية مرتبطة بأمزجة بعض المعنيين بهذا الملف، وهو ما يعني أن 14 صحيفة منتظمة و6 مواقع إلكترونية أعضاء في الاتحاد لا تجد من يدافع عن مصالحها وعن حقوقها المشروعة في اجتماعات اللجنة، بما في ذلك حق منتسبيها في الحصول على البطاقة الصحفية.
وفي هذا الإطار، يستغرب الاتحاد اعتماد قائمة صحف 2007 لحصول منتسبي صحفها على البطاقة الصحفية، وهي القائمة التي أعدتها السلطة العليا للصحافة آنذاك، بدل آخر قائمة وهي التي أعدت عام 2009 و تضمنت إقصاء صحف معينة لأصحابها علاقات خاصة ببعض المعنيين النافذين في القطاع. رغم أن نفس القائمة تضم صحفا لم تنتظم بعد 2007 كما أقصت اللجنة صحفا أخرى انتظمت في العامين 2008 و2009 م ؟!
وفي سياق متصل، وخضوعا لضغوط تجمع صحفي واحد، يجري اعتماد معايير مزاجية لانتقاء الصحف التي تشارك في تغطية مختلف النشاطات والأحداث الوطنية والدولية، بما في ذلك النشاطات السياسية والثقافية والعلمية والزيارات الرسمية لرئيس الجمهورية ولأعضاء الحكومة للداخل وللخارج، والتركيز على صحف وعناوين فرانكفونية وعلاقات زبونية واضحة تربط مسؤولي تلك الصحف ببعض المعنيين في الوزارة بصفة خاصة. وهو ما يعني الإقصاء التام لكافة المعايير المهنية والموضوعية، ومبادئ العدالة والشفافية التي لا مكان لها في مثل هذه القضايا.
كما تعتمد الوزارة سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع الهيئات الصحفية (الاتحادات والروابط و النقابات) عبر انتهاج سياسة تفاضل وتمييز سلبي بينها من طرف بعض مسؤولي الوزارة، في غياب تام لأبسط شكل من أشكال الشفافية وتعميم العدالة بما يتناقض مع تصريح السيد الرئيس في أول ظهور له أمام الجماهير أغسطس 2008 م حيث تعهد بتعميم العدالة وإرساء الشفافية.
ويرجع ذلك في تقديرنا إلى سببين رئيسيين، أولها أن إدارة الصحافة المكتوبة والوزارة عموما لا تملكان المعلومات الوافية والدقيقة عن الصحافة المستقلة في البلد وتجهلان أسماءها وعناوينها ودوريات انتظامها، والجهاز منشغل بقضايا جانبية لا صلة لها بالمهنة ولا بخدمة الحقل، والسبب الثاني يكمن في العلاقات المشبوهة التي تربط الإدارة المذكورة ببعض مسؤولي الصحف الأخرى والتي تعد على رؤوس الأصابع وأغلبها فرانكفوني وهي صاحبة الحظوة في كل شيء لدى الوزارة، وهو ما مكنها من فرض إملاءاتها على الوزارة الضعيفة من خلال التلويح بالإضراب إن تعاطت بعدالة وشفافية مع بقية الصحف والمؤسسات الصحفية الجادة غير المنضوية في التجمع الذي ينتسب إليه أولئك (الزملاء) الإقصائيون، فكيف إذن لوزارة هذا شأنها أن تكرس العدالة والشفافية.
إضافة لما اسبق فإن جل الرسائل والملفات الموجهة إلى الوزارة باللغة الرسمية لا تجد آذانا صاغية لأن أغلب مسؤولي الوزارة غير ملمين سوى بلغة المستعمر الفرنسي، وبالتالي فأغلب تلك الرسائل والملفات على أهميتها لا تجد حظها من الاهتمام اللازم والعناية المطلوبة وتتم إحالتها إلى أشخاص هم في الأصل سبب التعقيدات المطروحة غالبا.
كما يتم تصنيف الصحفي بناء على مدى ارتباطه بأحد أطراف الصراع القائم بين بعض النافذين في السلطة ممن لهم صلة مباشرة بقطاع الاتصال بما في ذلك من كانت لهم صلة به في أوقات سابقة، وعلى أساس ذلك التقييم يتم تقريب أو إقصاء الصحفي والوسيلة الإعلامية التي يديرها أو يعمل بها.
وعليه فإن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، وبناء على ما سبق، وتفاديا للمزيد من الاحتقان في أوساط الحقل وبين الصحفيين، وتكريسا لمبدإ حرية الصحافة وإقرارا لحق الصحفي في النفاذ إلى مصادر الخبر:
- يدين الأساليب المافيوية الرخيصة المنتهجة في التعاطي مع فاعلي الحقل من صحفيين ومؤسسات صحفية قائمة، وازدواجية المعايير في دعم نفاذها إلى حقوقها المشروعة بما فيها حقها في الولوج إلى مصادر الخبر وتغطية مختلف النشاطات، ويدعو إلى احترام التعددية، بما في ذلك حق الاختلاف الذي هو أبرز الأوجه الحضارية للديمقراطية السليمة.
- يطالب الحكومة ورئيس الجمهورية شخصيا بالتدخل لإعادة الاعتبار إلى القطاع، وذلك عبر سحب وصاية وزارة الاتصال على الصحافة ونقل صلاحياتها فيما يتعلق بالتقييم والتغطية الصحفية وكل ما له صلة بمصالح وحقوق الصحفيين إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي تباشر تلك المهام دون صلاحيات تنفيذية حتى الآن.
- إلغاء وزارة الاتصال بوصفها جهازا كلاسيكيا لممارسة اضطهاد الصحفيين وتمزيق الجسم الصحفي، وكونها أكبر مشوه للمشهد الديمقراطي في كافة الدول المتحضرة، وإسناد صلاحياتها في مجال الإعلام للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والعمل على تفعيل وحدة الصحافة المكتوبة بالسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وزيادة ميزانيتها وتحويلها إلى إدارة مختصة تقوم مقام إدارات الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية والسمعيات البصرية. حيث إن السلطة العليا هي الجهة التي تباشر التقييم السنوي للصحافة الخاصة ولديها من الإلمام بالقطاع ما يخولها التعاطي النزيه والشفاف مع مختلف قضايا الحقل بعيدا عن معايير الزبونية والمافيوية والعلاقات المشبوهة.
- يؤكد منتسبو الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا تصميمهم على تحقيق هذه المطالب المشروعة ومواصلة الدفاع عنها حتى تتجسد على أرض الواقع مهما كلف ذلك من جهد ومن وقت ومن ثمن، لقناعتهم بأن كبار المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية والوزير الأول، ليسوا على دراية تامة بطبيعة المخاطر التي تشكلها الوضعية الحالية، ليس على الصحافة المستقلة ومصالح منتسبيها فحسب، وإنما على سمعة البلد برمته، حيث تعتبر الوزارة – وللأسف الشديد- إحدى الواجهات الخارجية لبلدنا.
ولأهمية الحقل بالنسبة لعملية التنمية الوطنية الشاملة، وكذا بالنسبة لمصداقية ديمقراطيتنا التعددية، ومن أجل إرساء أسس العدل والشفافية في هذا الحقل، فإننا نطالب بتمكين كل ذي حق من حقه لا أكثر ولا أقل، ولن يتم ذلك في ظل استمرار الوصاية الحالية لوزارة الاتصال على قطاع الصحافة وبقاء إدارة الصحافة المكتوبة طليقة الأيدي على هذا النحو، وانتهاج نفس السياسات التدميرية لقطاع الاتصال من قبل ثلة من المفرنسين الذين يجهلون كل شيء عن قطاع الاتصال الذي تمثل الصحافة العربية نسبة تزيد على 85 % منه سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الصحفية ( صحف مكتوبة أو الكترونية)، أو بالصحفيين أنفسهم.
وتحتفظ مؤسسات الاتحاد من صحف ومواقع بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية المسؤولة من أجل تلبية مطالبها المذكورة آنفا وفي مقدمة تلك المطالب، إلغاء وزارة الاتصال وإسناد صلاحياتها للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، مستعينين بالله ثم بكل الغيورين على إرساء دولة القانون والمؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والإنصاف.
المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ: 12 / 02 / 2011 م

تاريخ الإضافة: 12-02-2011 16:56:31	القراءة رقم : 362