امين الشؤون السياسية في الحزب الحاكم "محاولة إسقاط ما جري في بلدان أخري على بلدنا عمل بائس"
قال الأمين التنفيذي للشؤون السياسية في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، الحاكم محمد محمود ولد جعفر ان انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزبه، يعد عملا بارزا لان انعقادها يكرس انتظام عمل هيئات الحزب التي اكتملت بعد المؤتمر التأسيسي في شهر يوليو الماضي.
واوضح ولد جعفر، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة في قصر المؤتمرات بمناسبة انتهاء أعمال دورة المجلس الوطني ان الدورة ناقشت جملة من القضايا البالغة الأهمية بالنسبة للحزب منها التقرير التقليدي لأنشطة الحزب ما بين الدورتين وورقة تحليلية حول الساحة السياسية إضافة إلي بيانين احدهما يتعلق بمشروع صلاح التعليم الذي سيتم تداوله حول المنتديات العامة لإصلاح التعليم التي ستنظم في الأشهر القليلة القادمة والآخر حول الارتفاع الملحوظ في الأسعار مؤخرا ومواقف الحزب من هذا الارتفاع ومعالجة الحكومة له في اطار برنامج التضامن لسنة 2011.
ووصف أمين الشؤون السياسية حديث بعض وسائل الإعلام عن تحويل هذه الدورة الي مؤتمر طارئ للحزب، مزايدة لا محل لها لان الحزب الآن في مرحلة تفعيل الهيئات المنبثقة عن مؤتمره التأسيسي ولذا يعيش اجواء عمل تقتضي خططا وبرامج وهذا ما تقوم به كافة الهيئات حاليا.
وقال إن الحزب بوصفه حزبا ناشئا يحتاج إلي بلورة خطه السياسي العام وترسيخ ثقافة حزبية داخله وقد قامت اللجنة السياسية في هذا الإطار بإصدار سبع وثائق أساسية منها واحدة للتعريف بثقافة الحزب وبلورة خطه السياسي العام وهي معروضة علي الدورة الحالية للمصادقة عليها ومن هذه الوثائق ما يتعلق بدليل البعثات وتكوين وتأطير وتأهيل هيئات الحزب وأوراق تحليلية أسبوعية وشهرية حول الساحة السياسية وهذا من اجل ترسيخ دور الحزب في الساحة الوطنية.
وأكد ولد جعفر مساندة حزبه للحكومة القائمة بوصفها منبثقة عن الحزب وأعرب عن سعادته بانضمام أعضاء من المجلس الوطني للحكومة في تعديلها الأخير ليعززوا ادوار أعضاء آخرين في الحكومة وبخصوص الموقف من الرق، قال إن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، كرس في وثائقه وبرنامجه العمل علي تصفية مخلفات الاسترقاق في البلاد والقضاء علي كافة رواسبه ومظاهره المشينة في البلد وذكر بإنشاء أمانة تنفيذية مكلفة بهذا الموضوع داخل المكتب التنفيذى.
وردا علي سؤال حول موقف الحزب من إشكالية تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة في اكتوبر القادم وانتهاء صلاحية بطاقة التعريف الحالية وتأخر انطلاق انشطة الهيئات المكلفة بإعداد بطاقة جديدة والمقرر لها ان تستغرق 18 شهرا من بدء العمل قال محمد محمود ولد جعفر انهم في الحزب يتطلعون إلي تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد اما الجانب التنظيمي فهو من اختصاص وزارة الداخلية ولا كنهم واثقون سلفا بان هذه الاستحقاقات، إذا نظمت سوف تراعي ما ينص عليه القانون من مراجعة اللائحة الانتخابية في الوقت القانوني وتوفير لمن يحق لهم التصويت امكانية التصويت بمن فيهم أصحاب بطاقات التعريف المنتهية الصلاحيات.
وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات قال، ان هذه المراجعة مسئلة مطروحة بشكل موضوعي بسبب الحاجة في تحيين هذا لقانون كما جرت العادة خاصة انه بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة علي الاقل هناك مقاطعة جدية لابد ان تشملها هذه الانتخابات الي غير ذلك من الحاجة الوجيهة في مراجعة للقانون الحالي علي ضوء تجربة 2006 وقال انهم في الاتحاد من اجل الجمهورية، تقدموا بوثيقة تتضمن مقترحات الحزب المتعلقة بالتعديلات المقترحة علي ان يناقشوها مع الهيئات المعنية بالتفصيل عندما يفتح المجال المناسب لذلك.
وردا علي سؤال يتعلق بمدي خشية الحزب من مصير الأحزاب الحاكمة في مصر وتونس، قال الأمين التنفيذي للشؤون السياسية، "موضوعيا لا وجه للمقارنة بين الحالات التي حدثت في بعض البلدان التي تتحدثون عنها والحالة الموريتانية، بسبب بسيط جدا هو أننا في موريتانيا قادمين من حالة مماثلة تطلبت حراكا توج بحل ديمقراطي وقتها هو الذي نعيش اليوم ثمرة نتائجه بدليل اننا بين استحقاقين في مناخ ديمقراطي مفتوح وفي اجواء حريات فردية وجماعية تتوطد وتتكرس باستمرار في اطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي أسس لمشروع مجتمعي في موريتانيا راعا بقدر كبير حالة الفقر والتهميش التي عانى منها قدر كبير من شرائح المجتمع الموريتاني وفي عهد محاربة الفساد ومن خلال هذا تدركون انه لا وجه للمقارنة".
واضاف ولد جعفر، "إذا كان هناك بعض الجهات تحاول إسقاط ما جري في بعض البلاد لحاجات تخصها علي الحالة الموريتانية فهي في الحقيقة محاولات بائسة وغريبة لان هذه القوي باستطاعتها ان توظف ما يتيح لها القانون من حق في تمرير رسالتها دون اللجوء إلي توتير الأوضاع أو إلي العمل علي تشجيع العنف مثل ما قاموا به مؤخرا من تشجيع الأفراد علي الانتحار عكسا لتعليمات ديننا الحنيف".
وقال "أيكم باستطاعته أن يقدم لي دليلا عن وجود أي موريتاني اليوم محروم من التعبير عن أرائه بأي طريقة أرادها وان يتظاهر متى شاء إلا بنص القانون وأين من باستطاعته إثبات حرمانه من حقه او يعاني من الاحتكار في موريتانيا اليوم وهذه هي مسببات ما وقع من حراك هناك أما هنا فا لوضع يختلف كل ما هو مطلوب فيه إيجاد تنافس ايجابي علي الأداء الأحسن لتلعب المعارضة دورها في النقد البناء وان تقوم الموالاة باحترام تعهداتها في إطار البرنامج الذي انتخب عليه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز".
 |
| تاريخ الإضافة: 12-02-2011 00:42:08 |
القراءة رقم : 475 |
