برلمانيات/ النائبان: القاسم ولد بلال "ضباط في الجيش انقلبوا علي الاخلاق والديمقراطية في نواذيبو" واحمدو ولد حفظ الله "علي الجيش ان يتبعد عن السياسة ليضمن ثقة الشعب فيه"
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء علي مشروع قانون قدمته الحكومة يحدد النظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني والدرك وقد شكلت مناقشة هذا القانون مناسبة لنواب المعارضة والموالاة للحديث عن المؤسسة العسكرية ودورها في المشهد السياسي.
"وكالة نواكشوطللانباء" في اطار برلمانيات، تنشر مداخلتين من نقاشات النواب احاداهما لنائب في الموالاة والثانية لاخر في المعارضة.
اولا/ مداخلة القاسم ولد بلال نائب مستقل من الموالاة:
"السيد وزير الدفاع في البداية أحملكم رسالة لزميلكم في الداخلية نطالبه فيها بتطبيق قانون الشرطة الذي سبق ان صادقنا عليه هنا قبل سنة ولم يطبق حتى الآن، كما أطالب الحكومة بان تحترم قراراتها وتحترم البرلمان بتطبيق القوانين التي يصادق عليها، خاصة اذا كانت مقدمة من الحكومة بمحض إرادتها.
وأرجوا أن لا يكون التعديل البسيط الذي اجراه النواب علي القانون، سبابا في عدم تطبيقه ومعاقبة الشرطة بذنب البرلمان، فالشرطة لا ذنب لهم في ذلك وهنا اذكر بأننا في الجمعية الوطنية نجيز العديد من مشاريع القوانين الواردة علينا من الحكومة والتي لا نرضي عنها لا كن نغض عنها الطرفة حفاظا علي بناء علاقة جيدة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي ونستغرب في المقابل إصرار الحكومة غلي منع البرلمان من حقهم في تعديل مشاريع القوانين بموجب الدستور وهنا الح علي تطبيق قانون الشرطة لأنهم جهاز امني في غاية الاهمية يحتاج الي ان تحسن ظروفه المادية والمعنوية ليتمكن من اداء مهامه النبيلة والحساسة.
أما بخصوص القانون المعروض أمامنا فلا جدال في أهمية الجيش والدرك واعتقد أن بعض الثناء عليهم هنا أحيانا يثير الشك، لان مهمتهم معروفة ومسلم لهم بها ونحن نأتمنهم عليها، إلا أن لدي ملاحظات تتعلق بوجود نقص ملاحظ في التكوين العسكري وفي الإمكانيات فالمعلومات المتوفرة لدينا تقول ان المناطق العسكرية ووحدات الدرك خاصة داخل البلاد وسائلها محدودة أومتعطلة في بعض منها حيث يلاحظ انعدام مرفق طبي والنقص أحيانا في التموين الذي ينبغي ان يستفيد منه أفراد الجيش، كما توفر للمدنيين.
ومن مظاهر هذا النقص في الإمكانيات نري فرقة للدرك سيارتها متعطلة حيث يضر افردها لا انجاز مهمة الي الوقوف علي قارعة الطريق يستجدون من ينقلهم وهذه معاينات شاهدتها شخصيا وليست داعية، وهنا أود التأكيد علي أن المحافظة علي الامن لا تمكن بواسطة الفرق الخاصة والتعامل مع االقضايا الامنية فقط عندما تحدث قضية من القاعدة او من جهة أخري فهذه مقاربة غير سليمة لان الأمن عملية دائمة تسييرها يومي وبتساوي جميع الوحدات في الإمكانيات المادية والمعنوية المتاحة لان الشعور في الغبن فيها يؤدي للامتعاض وألا مبالاة والأمن لا يتحمل مثل ذلك، كما يجب توفير الوسائل لكل من يكلف بمهمة أمنية او دفاعية تكون كافية لانجاز المهمة المسنودة اليه.
أما بخصوص التكوين فمن ابشع مظاهره ملاحظة عدم احترام أفراد القوات المسلحة لأداء تحية الشرف بل هناك مركب نقص لدي غالبية الضباط من السلام علي البرلمانيين وقد انتقلت عدوي ذلك الي الافراد العاديين الذين دائما نلقاهم في الطريق وهنا يجب ان يدرك هؤلاء ان التحية ليست لهم ولا للمؤدية له بل هي للجمهورية مثل الزي العسكري وتدخل في نطاق مهمة الضابط والجندي مثل ارتدائه لزيه والمحافظة عليه وعلي من يتكبر عن أدائها للماني او العمدة الذي هو الضابط العدلي الأول في مدينته أن ينزع عنه زيه العسكري الذي يفرض عليه هذه التحية.
السيد الوزير يظهر لي ان الواقع يستوجب منكم اصدار تعميم بهذا ويجب علي قادة الأركان ان يذكروا به من اجل ان لا تنسي القضايا التي يعتقد أنها بسيطة وهي جوهرية، كما اطالب واكرر ضرورة اعطاء الامكانيات للقوات المسلحة وتكوين افرادها خاصة للدفاعات الخيرة التي أري ان تكوينها يحتاج الي التعميق وهنا اذكر بان هذا النقص يمكن التغلب عليه بعد التخرج من خلال التكوين المستر داخل الوحدات والفرق من خلال تخصيص يوم ولو واحد في الأسبوع لإبداء الملاحظات وتقديم النصائح وتبادل التجارب وهذا يعوض النقصان الملاحظ في التكوين منذ فترة علي جميع الأصعدة المدنية والعسكرية علي حد السواء.
هناك قضية تتعلق بالتقاعد بصورة عامة سواء في الجيش او في الوظيفة العمومية تتطلب المراجعة لان قوانين التقاعد لدينا لا تتلاءم مع خصوصيتنا الاجتماعية، حيث يتقاعد الفرد في سن مازال قادرا علي العطاء بعد ان اكتسب خبرات كبيرة البلد بحاجة لها خاصة ان الكثير من افراد القوات المسلحة من الصعب عليه ان يمارس وظائف مدنية بعد تقاعده مما يتطلب في نظري مراجعة سن التقاعد في الأسلاك العسكرية خدمة للفرد وللمؤسسة العسكرية.
ان المتقاعدين يشكلون اليوم جيشا في الشارع لا يقل عددا عن عدد الأفراد العاملين والكثير منهم لم يستطع ممارسة حياة مدنية طبيعية مما يتطلب إعادة النظر في وضعية المتقاعدين من القوات المسلحة وإيجاد حل يمكن من تأطيرهم ومساعدتهم أو علي الأقل متابعتهم خشية ان يالتحقوا بجهات لا نتحكم فيها فهم لديهم التجربة والقدرة والحاجة في العمل ومن الأفضل ان تستفيد الدولة منهم بدل ان يستفيد منهم غيرنا.
هناك جانب ممارسة الجيش للسياسة لابد لي أن أتحدث عنه، أنا اعتقد أن الضباط في الجيش وفي الدرك ـ لا أتحدث عن الشرطة لأنهم يمارسون ما لا يمارسه الآخرون ـ هؤلاء من صالحهم الابتعاد عن السياسة وفي صالح أسلاكهم وفي صالح الدولة وبي صالح السياسة كذلك وسأعطي مثالا علي ذلك، حساس هو العاصمة الاقتصادية نواذيبو، التي شهدت أثناء الانتخابات الأخيرة انقلابا علي الأخلاق وعلي الديمقراطية وعلي مصالحة المدينة ومصلحة الدولة ومن لا يدرك ذلك فليذهب إلي نواذيبو اليوم وقد قاد ذلك الانقلاب ضباط سامون ثلاثة ميدانيا من الجيش الوطني وقياداتهم وضابط سامي في الشرطة حيث اطروا المدنيين من خلال شراء الأصوات والترهيب والترغيب ومما لا شك فيه ان الاستمرارية في هذا النوع من الممارسات يصعب معه احترام الضباط ويجعلهم غير قادرين علي أداء مهامهم الأمنية والدفاعية.
وهنا أشيد بان الدرك من قائدها ان ولد عبد المالك ومن بعده الي يومنا هذا مرورا بجميع منتسبها لم تلاحظ مشاركتهم ابدا في هذه الممارسات الانتخابية الضارة، راجيا ان يحافظ الجنرال اندياكه القائد الحالي للدرك علي هذا الحياد في الانتخابات القادمة".
ثانيا/ مداخلة النائب احمدو ولد حفظ الله، عضو فريق تكتل القوي الديمقراطية المعارض:
"مشروع القانون هذا مهم جدا وأؤكد علي اهمية تطبيقه لتمكين الفئة المستهدفة من تحسين ظروفها في كافة المجالات وأقول إن المؤسسة العسكرية تشكل الدرع الأساسي لامن المواطنين وفي حال فقدانها للتكوين المطلوب وللمعدات اللازمة سيحد ذلك من قدرتها علي قيامها بمهامها علي الوده المطلوب.
ان دور المؤسسة العسكرية الجسيم اصلا، تزداد أهميته يوما بعد يوم وفي هذا المجال أضم صوتي لأصوات القائلين بان قوتها تكمن في ابتعادها عن السياسة وعن أطيافها داخل البلد وان تكون منهم علي نفس المسافة المحايدة وتكرس جهودها واهتماماتهما لتحقيق أهدافها النبيلة التي أنشئت من اجلها وهو الحفاظ علي سلامة امن المواطنين وممتلكاتهم والدفاع عن الحوزة الترابية ومصالح الجمهورية.
وهذا ما سيضمن لها اكتساب ثقة المواطنين فيها لان الثقة لا تنتزع بالقوة التي في حال وجودها لا يمكن ان تعوض ثقة المواطن العفوية في المؤسسة العسكرية، أحري اذا كانت هذه القوة ناقصة وهذا ما أثبتته المشاكل التي حصلت في بعض الدول الصديقة مؤخرا والتي حالت جيوشها دون انهيارها بفضل عدم تعرض افرادها للمواطنين عندما ثاروا علي أنظمتهم، حيث شاهد العالم الجندي يتعانق مع المواطن المتظاهر ضد النظام ويكتب علي دبابته يسقط النظام، دون ان يزعج ذلك افراد المؤسسة العسكرية الذين بقوا علي مسافة محايدة بين الثائرين والنظام.
وهذا يجعلنا نطمح الي ان تكون مؤسستنا العسكرية في هذا المستوي، لتحظي بثقة المواطنين كما حدث في هذه الدول خلافا لما حدث في العراق الذي لم تستطع جيوش عشرات اقوي دول العالم منعه من الانهيار عندما غزته لكونها لم تحظي بثقة المواطنين الذين كبدوا هذه الجيوش اكبر هزيمة واجبروها علي البحث عن مخرج من الورطة التي وقعت فيها بسبب اعتمادها علي قوتها دون كسب ثقة الشعب.
وهنا أطالب القيمين علي مؤسستنا العسكرية وخاصة وزارة الدفاع باللعمل علي ابعاد بمؤسستنا العسكرية عن جميع الشبهات وتصحيح إذا كانت هناك ممارسات تحمل المواطن علي عدم الثقة فيها، كما اطالب بتطبيق العدالة داخل هذه المؤسسة لان ذلك من دواعي قوتها وتماسكها واحترامها وعدم شعور كافة المنتسبين لاسلاكها بالغبن وبالزبونية في مجال التقدم والتكوين وان لا يكون للقائد وحده الحق في منح المنافع علي الضباط والأفراد هذه المنافع التي مهما كانت معنوية او مادية يجب ان تخضع لضوابط شفافة عادلة يرضي عنها الجميع يكون الحصول عليها بالاحقية المكتسبة ميدانيا لا علي أمور اخري مشبوهة تحدث عنها البعض لا تساهم في بناء الجيش علي اسس قوية تجعله جيشا جمهوريا بامتياز.
ومما لا جدال فيه انه في الماضي وأرجو ان يكون ذلك قد انتهي، راح عدد كبير من الضباط، ضحية لنزوات قادته عن طريق فصله عن المؤسسة او التسبب له في مشاكل تعرقل تقدمه او تفرضه علي التمرد وترك المؤسسة وهذه المسلكيات يجب ان تنتهي لأننا نمر بظروف حساسة ستزداد صعوبة اذا كانت مؤسستنا في وضع لا يسمح لها بمواجهة التحديات.
وهذا يدفعني إلي المطالبة بتحسين ظروف الشرطة بوصفهم مسؤولين عن حماية المواطنين وممتلكاتهم مما يستوجب العناية بظروفهم المادية والمعنوية لان الشرطي الذي يترك اسرته ليلا ليسهر في الشوارع محافظا علي امن الاخرين، يجب ان يكون مطمئنا علي معاش وصحة اسرته وان لا تكون ظروفه تدفعه الي قبول مغريات عصابات الاجرام التي اصبحت تهدد امننا ومستعدة لاغراء كل من يسهل لها تنفيذ اعمالها الاجرامية وفي هذا الطار اطالب بالاحاح بتطبيق قانون الشرطة التيذ تمت المصادقة عليه منذ سنتين".
 |
| تاريخ الإضافة: 10-02-2011 03:39:12 |
القراءة رقم : 1521 |
