ani.mr/pubmattel2.html

امين الشؤون السياسية في الحزب الحاكم "موريتانيا تعيش جوا ديمقراطيا وتنمويا بامتياز ومحاولة إسقاط عليها ما جري في بلدان أخري محاولة بائسة"   المعارضة تثمن ثورة مصر وتطالب النظام الموريتاني باستلهام العبر من أحداث مصر وتونس   الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين يطلق نشاطاته بجامعة نواكشوط   الاتحاد من اجل الجمهورية، يحيى ثورة مصر ويستحضر ثورة الشعب الموريتاني قبلها   التكتل يبارك الثورة المصرية ويدعو ولد عبد العزيز للرحيل   عاجل/ حسني مبارك يتنحي عن الحكم   الحزب الحاكم يعقد الدورة الثانية العادية لمجلسه الوطني   مصدر: "محمد المختار ولد فال" (أبو جندل) كان داخل السيارة التي انفجرت على مشارف نواكشوط   نص البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء   السفارالموريتانية بداكار تستدعى الشرطة لتفريق مظاهرة سلمية للطلاب  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

برلمانيات/ النائبان: ولد سيدي محمود "التلوث البيئي خطر يهدد موريتانيا" وولد حيمده "سكان حوض آركين يقولن إن ملكية الحوض انتقلت إلي بريطانيا"

اضغط لصورة أكبر

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء بالإجماع خلال جلسة علنية علي مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلوث البحري قدمته الحكومة وقد شكل مشروع القانون استثناء حيث أكدت المعارضة والموالاة علي حد السواء أهميته، إلا أن نواب المعارضة اعتبروه الخطوة الأولي علي طريق ألف ميل واعتبره نواب الأغلبية  نهاية الطريق.

  "وكالة نواكشوط للأنباء" في طار برلمانيات، تنشر نموذجين من مداخلات النواب حول مشروع القانون.

اولا/ مداخلة النائب السالك ولد سيدي محمود، عضو فريق حزب "تواصل" المعارض:
  "بداية انوه بهذا القانون الذي من  شانه حماية وسطنا البحري من التلوث او علي الاقل يساعد في هذه الحماية حيث سيشكل إجراء قانونيا يمكن تطبيقه عند الضرورة.
 وهنا أذكر بأنه لا يخفي علي احد أهمية قطاع الصيد، حيث في الوقت الراهن، أهم من النشاط الإستخراجي المعدني ـ البترولي في منطقة المحيط لكونه اليوم وبالرغم من عدم استغلاله بشكل كافي وجيد مما جعل عائداتنا منه دون المستوي الذي يجب ان تصل اليه مع كل ذلك مساهمته حاليا في التشغيل تقدر ب 35 الف فرصة عمل ويساهم في مداخل الميزانية بقرابة 50 مليار اوقية وهذا اكثر بكثير من مساهمة قطاعات المعادن والنفط في التشغيل وفي المداخيل، لذا قطاع الصيد مهم جدا.
 وإذا كنا لدينا شاطئ طوله قرابة 800 كلم يحتوي علي 600 عينة من الكائنات البحرية المختلفة، حسب الدراسات القديمة والتي يمكن ان تكون قد تغيرت، فانه من الخطأ الاعتقاد بان هذا الحال سيستمر بشكل تلقائي، لان الأوربيين الذين يصطادون اليوم في مياهنا كانت شواطئهم بالأمس القريب غنية بالأسماك لا كن نظرا لأنهم دول مصنعة عانت إخفاقات في هذا المجال جعلتهم اليوم يلجئون للاصطياد في شواطئنا نحن، فإذا كانت هذه حال شواطئهم مع قوة وسائل الرقابة لديهم وإيمانهم بان البيئة عقيدة مقدسة، فماذا سيكون مستقبلنا نحن إذا مارسنا نشاطا استخراجيا في المحيط بطرق عشوائية وبدائية في مجتمع يفتقر الي ثقافة بيئية واحترامها، أري أن في القضية خطورة كبيرة جدا وقد كنت اود ان تقدم لنا في بداية مناقشة مشروع هذا القانون مراحل الحجم الذي وصله التلوث البحري في بلادنا لأنني متأكد من انقراض عينات كبيرة من الأسماك من مياهنا نتيجة التلوث في حين ما زالت موجودة في الشواطئ القريبة منا,
 ولتسليط الأضواء علي قضية البيئة، يجب إدراكنا لان تلوث البيئة البحرية سواء بالمواد الهيدروكاربونية او الكيمائية السامة او المواد من اصل ابلاستيكي، يسبب أضرارا جسيمة في الحياة البحرية ومن ذلك:
ـ انخفاض انتاجية المصائد الذي يعزي الي انخفاض في العمليات الحيوية،
ـ التأثير علي بيض ويرقات الأسماك التي تطفوا علي سطح الماء،
ـ التأثير علي الحيوانات البحرية التي تتنفس او التي تخرج دائما الي السطح مثل الدلافين والسلاحف مما قد يؤدي الي نفوق اعداد كثير منها،
ـ التأثير علي الطيور البحرية التي تعتمد في غذائها علي الاحياء البحرية،
ـ التاثير علي الشعب المرجانية والنباتات البحرية بكل انواعها.
 ولتفادي هذه المخاطر يجب العمل علي:
01/ ضمان تطبيق هذا القانون علي سفن الصيد الموجودة في المياه الموريتانية سواء كانت ترفع العلم الموريتاني او ترفع علم دولة اخري، خاصة ان هذه السفن لا تتوفر في اغلبها حسب علمي علي اية آليات لحفظ او معالجة المياه الملوثة بالمواد الهيدروكربونية المتسربة نتيجة لاستغلال محركاتها وإذا توفرت هذه المعدات في حالات نادرة فان هذه المياه الملوثة يتم ضخها الي البحر.
02/ تجهيز الموانئ الوطنية بمنشآت قادرة علي استقبال هذه المياه الملوثة ومعالجتها حسب القواعد المتعارف عليها في المعاهدات الدولية.
03/ إلزام السفن بحيازة شهادات تثبت تفريغ الكميات المعقولة من هذه المياه في الموانئ بعد كل خروج الي اعلي البحار، حسب حجم كل سفينة،
04/ تكوين مفتشين وطنيين قادرين علي القيام بتفتيش السفن الوطنية والأجنبية ومؤهلين لذلك من ناحية توفرهم علي الشهادات اللازمة لذلك سواء تعلق الأمر بتفتيش دولة العلم او دولة الميناء،
05/ تكوين قضاة في مجال الحفاظ علي البيئة البحرية وتعريفهم علي التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك تكوينهم علي اعمال الضبط القضائي في هذا المجال،
06/ تعزيز الرقابة البحرية في هذا المجال وتشجيعها ماديا ومعنويا وذلك بإنشاء فرقة خاصة تتوفر علي زورق علي الأقل مجهز للقيام بهذه المهمة يضمن قيام الفرقة برحلات روتينية خاصة لتفقد المناطق التي يحتمل فيها تلوث المياه بالقرب من محطات استخراج النفط او التنقيب او اماكن وجود أعداد كبيرة من سفن الصيد، علي ان تكون هذه الخطوة في إطار إنشاء مركز وطني لمكافحة تلوث البيئة البحرية،
07/ إعداد خطة وطنية لمواجهة أي تلوث بحري طارئ،
08/ دعم الدراسات والأبحاث في مجال الحفاظ علي البيئة البحرية والاهتمام بالوقاية والتعاون مع الهيئات الدولية المختصة بدل التركيز علي العلاج،
09/ تعميق ونشر التوعية بأضرار تلوث البيئة البحرية علي مستوي أطقم السفن،
10/ ضرورة ان تكون حماية البيئة البحرية جزء لا يتجزأ من عملية التنمية،
11/ دعم أو إيجاد خطط إقليمية ضد التلوث البحري بالتعاون مع الدول المطلة علي المحيط (المغرب، اسبانيا، السنغال...)،
12/ اعتماد التربية البيئية بصفة عامة والبحرية بصفة خاصة في المقررات الدراسية علي كل المستويات، ابتداء من التعليم الأساسي حتي الجامعي والتركيز علي ذلك في المعاهد البحرية،
13/ إلزام الشركات العاملة في مجال التنقيب واستخراج النفط بتحمل المسؤولية كاملة عن أي تسرب قد يحدث أثناء عملها في المياه الموريتانية والنص علي ذلك في العقود والاتفاقيات التي تربط هذه الشركات بالدولة الموريتانية وعدم التساهل في هذا المجال وذلك بتعديل المادة 125 الفقرة 2.2 التي تعفي المتسبب في التسرب من المسؤولية إذا اثبت ان الانفلات ناجم عن عطب غير متعمد .. والحال أن هذه التسربات كثيرا ما تكون غير متوقعة وعادة يتخذ فيها المتسبب الإجراءات اللازمة ومع ذلك يقع التلوث مما يستوجب علي المتسبب فيه تحمل المسؤولية في كل الظروف وليس حادث BP في الولايات المتحدة الامريكية ببعيد".
ثانيا/ مداخلة النائب ابن ولد حيمده، عضو فريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية (الحاكم):
 "ان خصوصية بلادنا التي حباه الله بشواطئ بحرية يزيد طولها علي 700 كلم زاخرة بمصادر بيولوجية من اسماك وطيور شتي تمثل العمود الفري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا بفضل طابعها المتجدد، حيث تمثل رافدا نابضا لضمان ديمومة وحيوية ميزاننا التجاري ولأمن السكان الغذائي، هذه الخصوصية التي هي نعمة من نعم الله علينا، تستوجب منا جميعا العناية بالبيئة وحمايتها من كل ما سيضر بها.
 خاصة اذا وضعنا في الحسبان كون سواحلنا تأوي تراثا عالميا تجب صيانته متمثل في حظيرتي حوض اركين وجاولينك ومما لا جدال فيه ان مشروع القانون المعروض اليوم امام الجمعية الوطنية المتعلق بدرء ومكافحة التلوث البحري، يعد انجازا تشكر عليه الحكومة لكونه سيشكل اطارا تشريعيا لحماية وسطنا البحري يحد المسؤولية المدنية للمستغل لفضائه أيا كان وهذا مهم في حد ذاته لكونه يسد فراغا قانونيا ظل قائما في هذا المجال.
 ومن ميزات هذا القانون أن أحكامه في حال حدوث ازمة، تحدد فورا المسؤولية المدنية للمستغل وطرق تدخل الدولة لمكافحة التلوث وتعويض الضحايا وتنفيذ سياسة الدرء، كما ان مشروع القانون يعد تدوينا في القانون الداخلي لدينا وتطبيقا للمعايير الصادرة من مختلف الاتفاقيات البيئية الدولية والاقليمية المتعلقة بالتلوث البحري والتي صادقت عليها موريتانيا في السنوات الماضية ويلبي كذلك رغباتنا جميعا في تكوين عمال مهرة في مجال الرقابة البيئية ويحدد عمليات التفتيش والرقابة علي الشكل المطلوب في أفق فضا آتنا البحرية والإقليمية والشاطئية التي لابد لها من الرقابة الصارمة.
وفي هذا الاطار لدي ملاحظات أود أن اطرحها علي وزير البيئية، تتعلق بحظيرة جاولينك وحوض اركين فبالنسبة لجاولينك الفت انتباه الحكومة الي انها في حاجة ماسة الي العناية بها من طرف الحكومة، التي نشكر لها ما قامت به حتي الان، الا انها تتطلب المزيد خاصة كونها تجاور حظيرة في الجانب السنغالي تحظي بعناية كبيرة نطالب بتوفيرها لحظيرة جالوبنك التي اهميتها لا تخفي علي احد من حيث الموقع والتنوع البيئي والمناخ الطبيعي الجذاب.
اما حوض اركين فقد علمت من السكان الاصليين للمناطق المحاذية له، ان السيطرة عليه انتقلت من الدولة الموريتانية الي رجل اعمال بريطاني بموجب عقد موقع معه، مما حرم السكان الأصليين من الاستفادة من هذا الحوض والاستثمارات داخله وهنا اطالب بمراجعة هذه الاتفاقية ان كان ذلك ممكنا وفي حال عدم إمكانية ذلك ان يطلب من هذا لبريطاني مساعدة السكان الاصليين في بعض الامور المتعلقة بحياتهم اليومية.
 كما أطالب بالاطلاع علي هذه الاتفاقية وتصحيح الممكن من عيوبها بما يمكن السكان من الاستفادة من خيرات موطنهم التي حرموا منها بعد ان سيطر عليها أجنبي بموجب هذا الاتفاق المجحف، حسب وصف السكان".

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 09-02-2011 01:56:06 القراءة رقم : 772
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:37674474 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009