منسقية المعارضة تتهم النظام باحتكار وسائل الاعلام العمومية وتطالب بفتحها

اتهمت منسقية المعارضة الديمقراطية النظام الموريتاني بتكريس وسائل الإعلام العمومية لخدمته ، مؤكدة أنها تعمد إلي مصادرة بعض التغطيات المتعلقة بالمعارضة والانحياز الواضح في بعضها الاخر.

ودعت المنسقية- في رسالة وجهتها إلي رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية- اعضاء مكتب السلطة العليا للصحافة "للعمل على تمكين المعارضة الديمقراطية من التمتع بحقها في الولوج إلى وسائل الإعلام الممولة على ميزانية الدولة الموريتانية" مهددة باتخاذها الاجراءات التي تراها مناسبة في حال منعها من حقها في الولوج الي وسائل الاعلام العمومية.

 وهذا نص الرسالة:
السيد الرئيس،
من الملاحظ أنه منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 تم تكريس وسائل الإعلام العمومية للخدمة الحصرية للسلطة التي نصبت نفسها آنذاك والقوى السياسية الداعمة لها.

وهكذا فإن الإذاعة الوطنية والتلفزيون ووكالة الأنباء الموريتانية والصحف التي تقوم بنشرها لم تكتف بالتحول إلى أبواق لدعاية النظام والتطبيل لرأسه فحسب، بل وعمدت إلى تغطية منحازة بالدوام لوجهة نظر السلطة إذا كان الأمر يتعلق بأنشطة شخصيات وأحزاب المعارضة الديمقراطية، وذلك إن لم تصادرها نهائيا.

إن الأمثلة على تغطية وسائل الإعلام العمومية المنحازة أو مقاطعتها في أغلب الأحيان لأنشطة المعارضة وفيرة وتتدرج من المصادرة الصريحة، إلى التحريف المتعمد للتصاريح، مرورا بتشويه الصور والحرمان من الحق في الرد الذي تنص عليه جميع القوانين والمدونات الأخلاقية للصحافة.

لقد ساد هذا الوضع طوال أزمة الانقلاب «والمرحلة الانتقالية» التي تلته وازداد سوءا بعد انتخابات يوليو 2009، حيث أصبحت وسائل الإعلام العمومية تعمل كأجهزة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية تدار تحت إمرة قيادته : تغطية واسعة لأنشطة هذا الحزب، بث كامل لخطب قادته، توصيل لرسالته وتلميع فج لشخصياته في برامج يتنافس مقدموها في إظهار ولائهم للسلطة وذلك في الوقت الذي تفرض الرقابة على خطاب المعارضة من خلال مكالمات هاتفية وهمية تدعم الحكومة والبريد الإلكتروني المراقب والمقالات الدعائية وغيرها من تقنيات تسخير وسائل الإعلام كما في الأنظمة الأحادية التسلطية.

وأمام هذا الوضع، ونظرا للضرر الذي يلحق بكافة القوى السياسية المعارضة وكذا بالشعب الموريتاني بأكمله، فإننا ندعو مجلسكم الموقر، نظرا للمهمة النبيلة الموكلة إليه في تنظيم المجال الإعلامي، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء إخلال وسائل الإعلام العمومية الصارخ بواجباتها المتمثلة في أداء مهمتها بنزاهة وإنصاف بين الأحزاب السياسية من جهة، و من جهة أخرى فتح الإذاعة الوطنية والتلفزيون وأعمدة صحيفتي الشعب أوريزون أمام أحزاب المعارضة الديمقراطية، وفقا لأحكام القانون رقم 017/2006 حول حرية الصحافة، والقانون 026-2008 في 6 مايو 2008 الذي ألغى واستبدل القانون 2006-034 في 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية والقرار رقم 05/2008/hapa حول المساواة في الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية.

ونحن إذ نستنهض هنا ضمير كل عضو من مجلسكم الموقر للعمل على تمكين المعارضة الديمقراطية من التمتع بحقها في الولوج إلى وسائل الإعلام الممولة على ميزانية الدولة الموريتانية، وذلك بالتساوي مع أحزاب السلطة. فإننا في منسقية المعارضة الديمقراطية نحتفظ لأنفسنا في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب بحق اتخاذ التدابير التي نراها مناسبة لإنهاء هذه الوضعية المجحفة والغير مقبولة.

وتقبلوا، سيدي الرئيس فائق التقدير والاحترام.

الرئيس الدوري للمنسقية
ذ / محفوظ ولد بتاح

تاريخ الإضافة: 08-02-2011 10:58:39	القراءة رقم : 466