برلمانيات/ النائب يعقوب ولد امين: "صفقة طريق افطوط الشرقي مخالفة للقانون" ووزير النقل: "الصفقة تفضيلية وشفافة"
اجازت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين مشروع قانون قدمته الحكومة، يسمح بالمصادقة علي توقيع قرض بموجبه تقدم الصين لموريتانيا مبلغ 24.52 مليار اوقية لتمويل الجزء الاول من طريق افطوط الشرقي الذي كان يعرف بمثلث الفقر قبل ان يسميه ولد عبد العزيز خلال زيارته 2009 "مثل الأمل".
مناقشة المشروع اثارت انتقادات بعض نواب المعارضة لطريقة ابرام صفقة المشروع وشجبهم لما وصفوه بتسهيلات مشبوهة تقدمها الحكومة للمستثمرين الصينيين خارجة عن القانون وهي الاتهامات التي فندها وزير التجهيز والنقل.
"وكالة نواكشوط للانباء" في اطار برلمانيات تنشر مداخلة النائب يعقوب ولد امين عضو فريق تكتل القوي الديمقراطي المعارض ورد وزير التجهيز والنقل يحي ولد حد امين.
اولا/ مداخلة النائب يعقوب ولد امين:
"إن هذا المقطع الأول من طريق آفطوط الشرقي، الذي ابرم هذا القرض علي عجل لتشييد، تم تدشينه مسبقا من طرف رئيس الجمهورية وطبلت له وسائل الإعلام الرسمية وذلك أمر يوضح بجلاء عدم الاكتراث بأعضاء هذه الغرفة الموقرة وهو استهتار بممثلي الشعب يحمل في طياته عدم احترام النصوص الدستورية التي تلزم السلطة التنفيذية بانتظار المصادقة البرلمانية علي الإنفاق العام و الالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية الموريتانية (المواد 57، 68 و 78 من الدستور).
وهنا أريد أنأسجل التحفظات التالية علي هذه الصفقة التي أبرمت في ظلام دامس - كغيرها من الصفقات المثيرة للجدل - ولم تستوفي الدراسة والشروط الموضوعية التي يجب أن تسبق مشاريع البنية الأساسية.
1 ـ عند ما نقارن مثلا الكلفة بين طريق كيفة- كنكوصة و أطار- تجكجة نستخلص أن حجم الخسارة وإن شئتم التفريط يصل بالقياس والمقارنة إلي سبع مليارات أوقية.
فحسب قانون 085/10 المصادق عليه في الدورة الأخيرة فإن طريق كيفة - كنكوصة 83 كلم ستكلف 8,64 مليار أوقية وهي طريق تنشأ في جغرافيا مشابهة، كما أنه حسب قانون 062/10 المصادق عليه في الدورة قبل الأخيرة حول اتفاقية قرض تكميلي لطريق أطار تجكجة، فإن طريق أطار- تجكجة 340 كلم ستكلف 25,44 مليار أوقية علما أنها ستشق في تضاريس أكثر صعوبة.
إن إجراء حساب ومقارنة الكلفة تؤكد مدي الخسائر التي يتكبدها المواطن الموريتاني علي شكل ديون تساهم في خلق حالات إثراء بلا سبب وهو الفساد بعينه.
2 ـ هذا المشروع الارتجالي لم يبني كغيره من المشاريع علي دراسات وإحصاءات عينية وهو ما يستدعي تذكير معاليكم بالوضعية الكارثية التي يوجد فيها المكتب الوطني للإحصاء تلك المؤسسة العتيدة التي ساهمت طويلا وكثيرا في بناء موريتانيا الحديثة.
لقد سبق وأن لفتنا أنظاركم إلي حالة التعطيل والإهمال التي تتعرض لها هذه المؤسسة التي وصلت إلي مستويات مؤلمة حيث توقفت عن دفع رواتب الموظفين وقلتم لنا بتملص عن الإجابة (الأحن من الأم كهان) لا أدعي الأبوة ولا الأمومة لهذه المؤسسة التي حرمت من حقوقها ومن حنانكم وعطفكم، بل أذكركم أن تعطيل هذه المؤسسة يجعل المخطط الاقتصادي أقرب إلي العمى من الرؤية وهذا ما يلقي بظلاله علي كل المشاريع الإنمائية وبالتحديد المشروع الذي تطلبون منا المصادقة عليه.
3 ـ إن انعدام الرؤية السليمة، قد حرم جل القرى والبلديات من الاستفادة من هذه المشاريع، فالطريق التي ستربط الغايرة وباركيول لا تمر بالقرى والبلديات الواقعة بينهما إذ تمتد علي خط وهمي رسم علي خريطة بيروقراطية لا تستند علي معطيات علمية وإحصاءات موضوعية وإلي حد الآن لم نعرف من قام بهذه الدراسة، ويظهر انه تم إجراءها من قبل موظفين في قسم التبوغرافيا في وزارة النقل! رغم أن الأمر يتطلب دراسة جدية ومتعددة الأبعاد.
4 ـ إن الاستدانة العمياء تؤدي إلي إلحاق الضرر بحاضر ومستقبل البلد، إذ تفوت الفرصة للاستفادة القصوى من الإمكانيات والموارد العظيمة التي توفرها مصادر التمويل الجديدة خصوصا دول آسيا والشرق الأوسط، هذه الإمكانيات قد تساعد في حالة إدارتها بتبصر ومسؤولية إلي خلق حالة نهضة غير مسبوقة لكن يمكن تبديد هذه الفرص عند ما يلمس الآخرون التلهف والتسرع وانعدام المسؤولية لأن الدفاع عن مصالح موريتانيا لا يقع علي الشركاء الأجانب مهما كانت نواياهم حسنة ومهما كان تفاعلهم إيجابيا.
كثيرة هي الدول التي أرتهنت مستقبلها تحت ديون غير مدروسة لمشاريع فرعونية ضعيفة الجدوى مثل سدود زائير وطرق أوغندا وصناعات نيجيريا.
وهنا ننبه إلي الديون لا تعني بالضرورة التنمية وعلينا أن نتذكر الوضعية الحالية حيث سندفع حسب ميزانية 2011، 36,5 مليار أوقية لديوننا، ويكلف استيفاء أصول الديون 16,4 مليار أوقية هذه السنة و20,1 مليار أوقية فوائد الديون وهي نسبة ستتصاعد في السنوات المقبلة خصوصا إذا أخذنا في عين الاعتبار الفرص التمويلية الجديدة التي لا تساهم تلقائيا في خلق التنمية نتيجة لغياب الدراسة وإهمال المؤسسات المكلفة بتقصي الأرقام واستشراف العملية الإنمائية.
وفي الختام أجد نفسي مرة أخري ملزما بتذكيركم باحترام القوانين والترتيبات المعمول بها لمنح الصفقات. حيث منحت هذه الصفقة لشركة "كوفك" بالتراضي وهو ما يتناقض مع القوانين المنظمة للصفقات العمومية. و أذكر أن ذلك لا يعني إلزامية احترام إرادة الممول فهذا التمويل قرض وليس منحة وكان الأولي فتح المجال للتنافس ألحصري بين الشركات الصينية عبرة استشارة محدودة وهو أمر مألوف ويسمح به القانون.
لقد حرمنا غياب التنافس من الاستفادة من ميزات هامة في السعر والجودة وفتح الباب واسعا علي مصراعيه أمام الشكوك نتيجة للظلام الدامس والحالك الذي تفضلون العمل فيه".
ثانيا/ رد وزير التجهيز والنقل، يحي ولد حدمين:
"اولا يجب علينا معرفة ان في العالم اليوم ثلاثة مصادر لتمويلات البني التحتية اثنان منها قديمان هما الدول الغربية والممولين العرب والثالث هو الصين التي ظهرت مؤخرا كمصدر قوي.
وهنا أشيد بوقوف الممولين العرب الي جانبنا دوما في تمويلات بنيتنا التحتية، إلا أن عدم قدرتهم علي تولي جميع حاجياتنا منها، جعلنا نلجأ لبعض الجهات التي يعرف الجميع ان شروطها ومساطرها الخاصة بها مجحفة إضافة إلي طول وفترة انجاز المشاريع التي تمولها حيث تتجاوز هذه الفترة خمس سنوات أحيانا وهو ما يؤدي إلي تجاوز صلاحية الدراسات الجدوائية في أكثر الحالات.
ومن ذو سنوات ظهرت الصين كمصدر ثالث قوي لتمويلات البني التحتية بشروطها ونظمها ومساطرها هي الأخرى لمنح التمويلات وقد بلغت تمويلاتها لمشاريع البني التحتية في العالم الثالث خلال السنتين الأخيرتين 110 مليارات دولار متجاوزة تمويلات البنك الدولي التي بلغت في هذه الفترة 100 مليار دولار.
والمقارنة بين شروط الصين والممولين الغربيين في منح التمويلات، تعطي الأفضلية للصين، لان الدول الغربية إذا كانت، علي عكس الصين، تسمح لشركات الدول المستفيدة من قروضها بدخول المنافسة مع الشركات الغربية في الفوز بصفقات انجاز الأعمال فإنها تطرح من الشروط التعجيزية ما يجعل هذه المنافسة مستحيلة، فعلا سبيل المثال كانت تشترط في فترة سابقة أن يبلغ رقم أعمال أية شركة موريتانية تريد التنافس مع الشركات الغربية، سبعة ملايين دولار وهو امر مستحيل حينها وكلما اقتربت بعض الشركات الوطنية من الرقم يرفع الممولون الغربيون سقفه الي ان وصل اليوم ألي 20 مليون دولار وهو ما جعل من المستحيل ان تنافس الشركات الموريتانية بمفردها مع الشركات الغربية.
أما الصين فمن شروطها أن تتولي شريكاتها المملوكة كلها للدولة، تنفيذ اشغال المشاريع التي تمولها في الدول الاجنبية ومعاملاتها بسيطة وواضحة في نظري، حيث تبدأ بدراسة تقديرية لكلفة المشروع المراد تمويله تقوم بها الدولة المعنية وتعرض هذه الدراسة علي الصين لتوافق عليها او ترفضها.
فعلا سبيل المثال دراسة مشروع جزء الطريق افطوط الشرقي (مثلث الامل) الذي مشروع قانون تمويله معروض اليوم علي الجمعية الوطنية، قامت الحكومة الموريتانية بدراسة لكلفته حيث قدرتها ب 140 مليون للكلم وقبلت الصين تمويله بهذه الكلفة وفازت بصفقته شريكة صينية متخصصة عالميا في بناء هذا النوع من الطرق وقد اثبتت تجربتها في موريتانيا، كفاءتها حيث تولت بناء مقاطع من طريق روصوـ بوكي.
وهنا أريد أن أوضح لبعض السادة النواب ردا علي ملاحظاتهم المتعلقة بمنح الصفقات للشركات الصينية دون فتح باب المنافسة للشركات الوطنية، ان التمويلات الصينية التعامل فيها يتم مع الحكومة الصينية التي هي الضامن للأعمال.
وأنا شخصيا أتمني ان تكون لدينا من القدرة الاستيعابية ما يمكننا من الاستفادة من الفرص المفتوحة من طرف التمويلات الصينية مما يمكننا من بناء اكبر قدر من البني التحتية وهنا تجب الاشارة الي جانب آخر وهو ان بعض الممولين يرفض تمويل بعض البني التحتية في بعض دول العالم الثالث، لحاجة في نفس يعقوب فعلا سبيل المثال رفض الممولون الغربيون تمويل ميناء الصداقة لموريتانيا في بداية الثمانينات ومولته الصين ورفضوا توسعته الحالية ومولتها الصين.
اما بخصوص ارتفاع كلفة طريق افطوط الشرقي، علينا ان ندرك ان الطرق كالتجارة كلفتها تتحدد حسب طبيعتها فنحن لا يمكننا ان نقارن بين سعر دراعة من "الشكه" باخري من "لمظلع" وهنا سأقارن بين كلفة طريقين حاليا قيد الانجاز بعد ان منحت صفقاتهما بناء علي مناقصات مفتوحة وهما طريق شكارـ مال ـ صواطة 91 كلم وطريق وايد الخط ـ تجكجة 91 كلم الاولي تكلفة الكلم الواحد 136 مليون اوقية والثانية 113 مليون للكلم في حين يكلف الكلم الواحد 448 مليون اوقية من مقطع في طريق روصو ـ بوكي طوله 33 كلم والسبب هو نوعية الطريق وما تحتوي من القطع المدعمة والجسور لان كلفة الطريق تحددها كمية الجسور والدعائم وطبيعة الارض اما كلفة (godron) فتمثل ما بين 15 الي 20 % من كلفة الطريق الاجمالية.
ولذا نجد ان كلفة طريق "مثلث الامل" كلفة معقولة لكونها قرض ميسر غير مدفوع والصين التي تقدمه لبلادنا معروفة بأنها لم تلح أبدا علينا في قضاء ديونها من ميناء الصداقة في الثمانينات الي اليوم مرورا بجميع المشاريع التي مولتها لبلادنا، خلافا لدائنين آخرين وهذا يجب ان يجعل في الاعتبار
وعلي كل حال الصين كممول ثالث دخل الساحة مؤخرا يشكل فرصة للعالم الثالث خاصة لموريتانيا وعلينا ان نستفيد منه في توفير بني تحتية نحن بحاجة ماسة اليها خاصة ان هذه التمويلات مضمونة لانها مع دولة ذات امكانيات كبيرة وخبرات فائقة بدل التعامل مع شركات ربما تفلس وتعجز ليس لها من مقومات البقاء ما لدي دول كالصين ضامن لمشاريع مؤسساته التي هي ملك للدولة".
 |
| تاريخ الإضافة: 08-02-2011 00:52:56 |
القراءة رقم : 852 |
