يرب ولد أسغير: المعارضة أقلية تتطاول على شرعية أغلبية الموريتانيين

أكد الأمين التنفيذي المكلف بالترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان في الحزب الحاكم يرب ولد أسغير أن الخطة التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من تأثير موجة الغلاء العالمي لأسعار المواد الغذائية الأساسية تعتبر خطة مرحلية لأن الظروف التي تكتنف هذه الأزمة ظروف دولية بالدرجة الأولى وليست ظروفا داخلية كما تدعي المعارضة.

وقال ولد اسغير خلال اختتام حملة الاتصال التي ينظمها الحزب إن ما وصفها ب " الأكاذيب التي تروج لها المعارضة لا أساس لها إلا في مخيلة من ينظرون لها، والشعب الموريتاني الذي يستخفون بعقول أبنائه لم يعد يقبل الترهات والأباطيل لأنه يعرف بكل وعي ما يجري في العالم من حوله "، مضيفا أن تسمية المعارضة تسمية غير دقيقة للطرف المقابل للأغلبية الذي يجب أن يلتزم باسمه الصحيح وهو الأقلية التي يجب عليها بالتالي أن تنحني أمام إرادة أغلبية الشعب الموريتاني الذي اختار بكل ديمقراطية وشفافية اعترفت بها الأقلية على مضض، وإلا فإن غير ذالك قد يصنف في إطار التطاول على الشرعية الدستورية التي تتشدق الأقلية دائما باحترامها حسب تعبيره".
وعن ملف حقوق الإنسان ومحاربة آثار الرق، قال ولد أسغير "إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يعد أول حزب يشكل لجنة وطنية للترقية الاجتماعية وحقوق الإنسان، كما أن ملف مخلفات الرق ليس حكرا على أي أحد لأن كل مكونات الشعب الموريتاني بذلت تضحيات جسيمة من أجل مكافحة هذه الظاهرة عبر العقود الخمسة الماضية، والحكومة والحزب يعملان على صيانة وتوطيد المكاسب في هذا المجال وحل المشاكل التي تثار من حين لآخر للقضاء على آثار هذه الظاهرة المقيتة والقطيعة التامة مع الماضي

 

تاريخ الإضافة: 27-01-2011 15:37:26	القراءة رقم : 477