ani.mr/pubmattel2.html

استدعاء دورة طارئة للبرلمان وخلا ف قانوني حول التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ الذي من ضمن جدول اعمال هذه الدورة   صالح ولد حننا يدعو إلى شفافية التحقيق في اتهام مواطنين لحاكم جيكني بالرشوة   وزيرا الداخلية و التنمية الريفية في أطار : لسنا حكومة كلام و التدخل الحالي لم يسبق له مثيل   إحالة أربعة أشخاص إلى النيابة في النعمة بعد اتهامهم لحاكم جكني بتلقي رشوة   الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يطالب بصرف منح طلاب المعهد العالي   مزودو السجون الموريتانية يطالبون بتسديد ديونهم المستحقة على إدارة السجون   "تواصل" ينظم مهرجانا للتنديد بارتفاع الأسعار وقادته يؤكدون تمسكهم بخط المعارضة   نزوح 15 أسرة من قرية دوكس التابعة لبلدية مال إلي مدينة ألاك بسبب ندرة مياه الشرب   وزير الداخلية: تم قطع خطوات هامة لتدشين مقاطعة جديدة بداخلة نواذيبو   منسقية المعارضة تنتقد أوضاع البلد بشدة وتتهم النظام بالعجز  
البحث

الجريدة
الموقع القديم
الأخبار

"ولد بكار فال" ينتقد إجراءات محاكمة شقيقته ويطالب رئيس الجمهورية برفع الظلم عنها

اضغط لصورة أكبر
صورة من الاشيف

طالب رجل الإعمال" ابراهيم ولد بكار فال" شقيق السيدة "ام لمنين " المتهمة باستغلال قاصرتين في عرفات رئيس الجمهورية "محمد ولد عبد العزيز" برفع الظلم عن شقيقته ،وإبطال الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضدها.

وقال "ولد بكار فال" -في نقطة صحفية عقدها بمنزله مساء امس السبت- ان محاكمة المتهمة جرت في جلسة مغلقة خلافا للقانون ،متهما جهات في قصر العدالة بالعمل على عرقلة الملف في كل المراحل ،وأضاف ولد بكار فال أن القاضي الشاب الذي ترأس الجلسة لم يكن على اطلاع بالملف ،والذي كان أول ملف يحكم فيه منذ تخرجه قاضيا سنة 2008 ،وذالك ما اربكه إلي درجة انه لم يصدر أمرا بإيداع "ام لمنين"السجن إلي في حدود الثامنة مساء رغم نطقه الحكم عليها بالحبس ستة أشهر نافذة في جلسة مغلقة عقدت صباح نفس اليوم ، الأحد 16يناير، الأمر الذي يبطل الحكم نهائيا - يقول ولد بكار فال- وبعد صدور الأمر بلايداع تم نقل أم الممنين إلي سجن السيدات.لتبدأ مراوغات جديدة وتدافع للمسؤوليات بين المدعى العام والوكيل  الجمهورية حول الملف،وأكد ابراهيم أن العديد من المؤشرات تدل على أن الحكم كان جاهزا .
وخلص إلي المطالبة بإبطال الإجراءات غير القانونية التي تم عن طريقها التعاطي مع الملف واحترام القانون .
من جانبه أشار الأستاذ احمد سالم ولد بوبكر محام المتهمة إلي أن الملف تضمن العديد من الخروقات القانونية لعل أولها عدم احترام آجال إبلاغ الأطراف الذي ينص القانون على أن يكون ثلاثة أيام في حالة وجودهم في نواكشوط 15يوما في حالة وجودهم في الداخل،حيث تم إبلاغ والدتي الطفلتين بموعد الجلسة يوما واحدا قبله .
واعتبر الأستاذ ان متابعة والدتي الطفلتين على خلفية عدم تعليم بنتيهما غير قانونية لان القانون الذي يفرض إجبارية التعليم حتى سن 14 سنة يشترط لمتابعة الوالدين ان يقدم لهم إنذار مسبق من طرف مفتشية التعليم وفي حالة عدم امتثالهم تمكن مسائلتهم،مضيفا ان والدتي الطفلتين لم تتلقيا أي إنذار بهذا الخصوص.

اضغط لصورة أكبر
تاريخ الإضافة: 23-01-2011 12:05:43 القراءة رقم : 1807
 الصفحة الرئيسية
 الأخبار
 قضايا و آراء
 تقارير
 مقابلات
 من نحن؟
 مابسي
 روابط
 اتصل بنا
 خارطة الموقع
 البريد الألكتروني
 الموقع القديم

عدد الزوار:36960968 جميع الحقوق محفوظة مابسي © 2009