ولد حرمه: المعارضة تقدم صورة غير صحيحة عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

أكد النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد يحيى ولد حرمه أن المعارضة تحاول منذ عدة أيام تقديم صورة غير صحيحة عن الجهود التي تبذلها الحكومة منذ تسلمها مقاليد الأمور للتحسين من الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال التخفيضات الضريبية المتواصلة على استيراد المواد الاستهلاكية الأساسية التي لا تنتجها بلادنا عموما والخاضعة أسعارها لتقلبات الأسواق الدولية.

وقال ولد حرمة خلال لقاء شبابي نظمته مساء أمس الثلاثاء اللجنة الوطنية للشباب في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن المعارضة "تتناسى أن الحقائق لم يعد بالإمكان تجاهلها لأن الإعلام المستقل في بلادنا والشبكة العنكبوتية الدولية تكشف كل الحقائق، بما فيها تلك التي حاولت المعارضة التستر عليها يوم كانت تحكم البلاد بالفساد والتضليل والتعتيم كما هو الحال في بعض الدول التي تحاول المعارضة اليوم إسقاط أوضاعها على الوضع في موريتانيا ضمن مقارنات لا تخلو من التلفيق وتسويق خطاب يجافي كل الوقائع والحقائق".
وأكد ولد حرمة أن ما تقوم به الحكومة هذه الأيام من جهود للتخفيف من آثار الغلاء في أسعار المواد الغذائية على المستوى الدولي خير رد على من يحاولون التبخيس من قيمة وأهمية هذه الإجراءات التي شرعت بعض الجهات في انتقادها حتى قبل الإعلان عنها في محاولة مكشوفة للتخفيف من شأنها".
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد قائلا " إن الواقع يثبت وجود العديد من الدلائل التي تنسف ادعاءات المعارضة ومحاولاتها المتكررة للتلاعب بمشاعر وعواطف المواطنين من خلال قلب الحقائق، أليس تدشين ثلاثة مستشفيات من الحجم الوطني في العاصمة انواكشوط وحدها خلال عام واحد وهي على التوالي مستشفى الأمراض السرطانية، مستشفى الأمومة والطفولة، مستشفى الصداقة في عرفات، دون الحديث عن المستشفيات والمراكز الصحية التي تم تدشينها في العديد من ولايات الوطن، دليلا قاطعا على أن عجلة البناء تسير بسرعة لم تعهدها البلاد في العقود والسنوات الماضية، وإطلاق الشركة الوطنية للنقل العمومي، وبناء و إعادة تأهيل الطرق والشوارع الكبرى في العاصمة سعيا لتحديثها كواجهة للبلاد، وإنشاء أكثر من 140 كيلومتر من الطرق الجديدة في مختلف عواصم ومدن الولايات الداخلية، وتمويل برنامج دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان، وإطلاق أول تجربة من نوعها في المجال الزراعي تمثلت في زراعة تجريبية لمادة القمح بمعدل يقارب 500 هكتار في ولاية اترارزة، وتقديم دعم مالي خاص للمزارعين المهتمين بزراعة الأرز قصد تشجيع الإنتاج المحلي عبر القرض الزراعي، كل ذلك تم تمويله على حساب الميزانية الخاصة للدولة عبر عقلنة تسيير الموارد ومكافحة الفساد والعمل على سد منافذ إهدار الممتلكات العامة وما رافق ذلك من إصلاحات مالية وتشريعية وقضائية، يضيف ولد حرمة تقول المعارضة بعد ذلك "إن الحكومة لم تنجز شيئا يذكر" على حد قولها "الذي لا يستند إلا على حالة مزاجية غير موضوعية ناتجة عن أزمة خطاب سياسي تتخبط فيها كل أطياف المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية التي أطلقت رصاصة الرحمة على آخر خيوط الأمل التي كانت تتسلى بها".

تاريخ الإضافة: 19-01-2011 11:15:34	القراءة رقم : 419