عمال الاعلام العمومي يطالبون بتسوية الزيادات ويعلنون عن تنظيم اعتصام أمام وزارة الاتصال

أعلنت الأقسام النقابية في مؤسسات الإعلام العمومي (الاذاعة الوطنية، الوكالة الموريتانية للانباء، التلفزة الوطنية) عن تنظيم اعتصام أمام وزارة الاتصال أواخر الشهر الجاري، داعية إلى ضرورة تسوية قضية الزيادات التي طال أمدها، باعتبارها حقا مكتسبا لا رجعة فيه.

وعبرت الأقسام النقابية في بيان توصلت "ونا" بنسخة منه عن استيائهم من تأخر رواتبهم، حيث لم يستلم العمال شهر دجنمبر لحد الساعة.
وأكدت الأقسام عدالة هذه القضية ومشاطرة الرأي العام الوطني لها، لكونها لم تعد قابلة للإلغاء أو التجاوز لأن الحجج قوية وعنيدة.
وجاء في البيان:

عمال الإعلام العمومي، بعد أن يئسوا من الحصول على زيادتي
50%و 10%، يعانون اليوم من تأخر الرواتب الشهرية

نحن عمال قطاع الإعلام العمومي نكرس وقتنا بشكل يومي لخدمة مسؤولي الدولة الرسميين، رئيس الجمهورية والوزراء والمدرين نغطي كافة نشاطاتهم وننمق كل تفوهاتهم ونحارب من يحاربون، ومع هذا فحظوظنا هي الأتعس مقارنة بموظفي وعمال قطاعات الدولة الأخرى، لقد حرمنا من زيادة 50% بالمائة التي منحها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية سنة 2007 وهي جزء من زيادة 100% التي حصلنا على جزئها الأول عام 2006 كما حرمنا من زيادة 10% التي منحها الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله سنة 2008، لقد تآمر علينا مديرو مؤسساتنا في ذلك الوقت وحاولوا تبرير حرماننا من الزيادات التي تقدمها الدولة والتي ما فتئنا نستفيد منها منذ العام 1980.
إن النضالات التي خضناها على مدى السنوات الثلاثة الماضية تؤكد تمسكنا بهاتين الزيادتين واستعدادنا لبذل كافة التضحيات لانتزاعهما.
لقد طالبنا بهما على مختلف مستويات السلطة ابتداء بمديري المؤسسات وحتى رئيس الجمهورية وفي كل مرة كانت الردود غير مقنعة والوعود غير منجزة، وما حققناه خلال هذا النضال الطويل هو تأكد عدالة هذه القضية ومشاطرة الرأي العام الوطني لنا، لقد تداولها النواب ورؤساء الأحزاب السياسية والمسؤولين النقابيين على مستوى المنابر وفي شتى المنتديات، وقد أعطى العديد من مسؤولي الدولة تعهدات بتلبيتها، لكن حتى الآن لم تثمر هذه الوعود والتعهدات عن أية نتيجة والأدهى من هذا وأمر هو تأخر الرواتب الذي بدأ يتخذ منحى خطيرا هذه الأيام فعمال مؤسساتنا تسلموا راتب نوفمبر الماضي ابتداء من السادس عشر دجمبر ولا يعرفون حتى الآن متى سيتسلموا رواتب دجمبر، إن تأخر الرواتب هذا يطرح مشاكل جمة للعمال حيث يعرضهم لملاحقة أرباب الحوانيت والجزارين وبائعات الخضروات ويفقدهم أية وسيلة للتحرك أو معالجة الحالات المرضية ويؤدي بهم إلى أوضاع نفسية محرجة وشعور بانعدام الأهلية والمصداقية.
إننا نذكر السلطات المعنية بأن قضيتنا لم تعد قابلة للإلغاء أو التجاوز لأن حججنا قوية وعنيدة فنحن نطالب بنصف زيادة 100% التي حصلنا على نصفها الأول عام 2006 ولدينا وثائق تثبت أن وزارة المالية حولت هذه الزيادة للمؤسسات الثلاثة ضمن ميزانيات 2007 كما أننا تسلمنا جزء آخر من هذه الزيادة يغطي سنة 2007 وعلمنا أن وزارة المالية سلمت للمؤسسات مبلغ مائة مليون أوقية لصرفها في هذا المجال وذلك سنة 2009.
إن كل هذا يجعل هذه الزيادات حقا مكتسبا لنا وسنناله لا محالة، من جهة أخرى تلقينا وعودا من مختلف السلطات بحل هذه المشكلة وسنبقى مصرين على تنفيذ تلك الوعود، لقد أعطى رئيس الجمهورية أوامره بحلها لدى زيارته للإذاعة في 03/08/2010 وأبدى وزير الاتصال موافقته على الاقتراح الذي تقدم به ممثلوا العمال والقاضي بوضع الزيادة على الرواتب فورا ريثما تتاح الظروف لتسديد متأخراتها، كما تلقى النواب وعودا من الدولة بحل المشكلة أثناء الدورة الأخيرة وبعد الجهود الطيبة التي بذلوها والتي هي موضع شكرنا وتقديرنا.
إننا أمام هذا الانسداد الحاصل في قضية الزيادات والتأخر غير المبرر للرواتب نعبر عن يأسنا وامتعاضنا للسلطات المسؤولة داعين كل الأطراف الخيرة إلى دعم قضيتنا وموجهين نداء حارا إلى عمال المؤسسات كي يتعبأوا لمواجهة هذا الوضع المهدد لبقائهم وسيكون موعدنا الأول يوم 20/01/2011 في اعتصام ننظمه أمام وزارة الاتصال.

انواكشوط : 12/01/2011

الأقسام النقابية في مؤسسات الاتصال العمومية

تاريخ الإضافة: 12-01-2011 15:59:46	القراءة رقم : 590