جمعية حماية المستهلك تدعو السلطات إلى تبني إستراتيجية واضحة لمواجهة تصاعد الأسعار

طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء السلطات الموريتانية مواجهة الغلاء الذي تشهده المواد الغذائية عن طريق تبني إستراتيجية تشاركيه واضحة لدراسة الوضع والخروج بتدابير عملية لتطويق الغلاء ومحاصرة جيوب الفقر في البلاد.

واعتبرت الجمعية في بيان تلقت "ونا" نسخة منه أن تخفيض الأسعار ومعالجة مخلفات الغلاء مسؤولية الجميع ولا ينبغي أن يكون مجالا للتجاذب السياسي ولا أن يعالج بحلول وقتية ومهدئات موسمية سرعان ما ينتهي مفعولها وينمحي أثرها.
وجاء في البيان:
تواكب الجمعية المورتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء بقلق تصاعد أسعار المواد الاستهلاكية وتداعيات حالة الغلاء التي تعيشها البلاد، كما توصلت بشكاوى عديدة من ارتفاع الاسعار وانعدام أي تدابير فاعلة لحماية المستهلكين من آثار المضاربة والاحتكار وطوفان المواد المزورة تلك المخلفات التي يدفع المستهلك فاتورتها كل يوم من صحته وأمنه الغذائي والاجتماعي..
واليوم ومع استحكام حلقات أزمة الغلاء بعدما تجاوز سعر خنشة السكر 14000اوقية في الداخل ووصل لتر المازوت إلى 310أواق في كنكوصه بولاية العصابة،وزادت تكلفة نقل الكلغ الواحد إلى النعمة من 12أوقية إلى 16أوقية ومع وجود مؤشرات مقلقة على هشاشة الوضع المعيشي وتزايد نذر المجاعة في دول من منطقة الساحل فإن الجمعية تطالب بدور اكبر للسلطات في مواجهة الغلاء يتعدى الاخذ باجراءات استعجالية طارءة محدودة النتائج والتاثير إلى تبني استراتيجية تشاركية واضحة لدراسة الوضع والخروج بتدابير عملية لتطويق الغلاء ومحاصرة جيوب الفقر في البلاد.
وتلفت الجمعية النظر إلى أن تخفيض الأسعار ومعالجة مخلفات الغلاء مسؤولية الجميع ولا ينبغي أن يكون مجالا للتجاذب السياسي ولا أن يعالج بحلول وقتية ومهدئات موسمية سرعان ما ينتهي مفعولها وينمحي أثرها.. ومن هنا فإن الجمعية تعيد التذكير دوما بمطالبها في تفعيل دور الشركة الوطنية للايراد والتصدير (سونمكس ) من أجل المزيد من دعم القدرة الشرائية للمواطنين ولتثبيت الاسعار واستقرارها ، كما تؤكد على أهمية توفير الظروف الملائمة لإدارة المنافسة وقمع الغش بوزارة التجارة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه هذا فضلا عن الدعوة إلى الافراج عن قانون حماية المستهلك بالمصادقة عليه في اقرب دورة برلمانية.
في المقابل لا يسع الجمعية غير الاشادة بخطوة إنشاء أمانة لحماية المستهلك بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، وهي خطوة ترجو أن يحذو حذوها باقي الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني حتى لا تبقى جهود حماية المستهلك حكرا على جمعيات وروابط أهلية تعدم الوسائل أو جهات حكومية تعوزها المبادرة وتنقصها التجربة .

تاريخ الإضافة: 12-01-2011 10:41:21	القراءة رقم : 330