جميل منصور: يحدد موقع حزب "تواصل" في المشهد السياسي وموقفه من الحوار ومن اتفاق دكار.
قال النائب محمد جميل ولد منصور، رئيس حزب "تواصل"، انهم حزب معارض، يحضر للانتخابات القادمة ويقتنع بالحوار ويدعو اليه ولا يعتبر اتفاق دكار عقبة في وجه هذا الحوار وانما العقبة في غياب إرادة صادقة لانطلاقته.
جاء إفصاح ولد منصور عن هذه المواقف في رده، ظهر اليوم الاثنين علي أسئلة ل"وكالة نواكشوط للأنباء" خلال مؤتمر صحفي لفريق "تواصل" البرلماني لتقييم دورة البرلمان الأخيرة، حيث كان السؤال الأول عن موقع الحزب في المشهد السياسي الوطني المنقسم علي قطبين منتظمين في منسقيتي المعارضة والموالاة، فكان رد محمد جميل منصور:
"حقيقة حزبنا هي انه حزب معارض، وهذا امر معلوم ومعروف واعتقد أن مواقفنا وخطابنا يعزز ذلك، لا كننا لسنا أعضاء في منسقية المعارضة الديمقراطية، حيث لنا إطارنا السياسي، الذي اخترناه لأنفسنا منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهو الذي تتحرك وتنضبط في إطاره كافة هيئات حزبنا ويحدد مواقفنا وتصرفاتنا كمستقلين عن منسقية المعارضة، فمن باب أولا منسقية الأغلبية، باقتصار موقعنا في المشهد السياسي هو أننا حزب معارض، يحضر للانتخابات القادمة، مستقل عن منسقية المعارضة، لا عن المعارضة".
وعن موقف حزب "تواصل" من الحوار بين المعارضة والنظام وهل يشترط ان تكون مرجعيته اتفاق دكار، قال النائب محمد جميل ولد منصور:
"نحن من الأطراف التي دعت للحوار واعتبرته شرطا اساسيا لانفراج الوضع السياسي في البلد ودعونا الي ذلك أكثر من مرة وفعلا استغربنا أن الجميع يدعو للحوار ويعلن قبوله ومع ذلك لاحوار وعليه نري كما أكد حزبنا في بيان سابق في هذا الموضوع، أن مشكلة الحوار هي مشكلة إرادة حقيقية، حينما تتوفر من مختلف الإطراف في تنظيم حوار سياسي بين مختلف الفاعلين وكنا صريحين ايضا في القول بان المسؤولية الألي تقع في ذلك علي السلطة لأنها هي من يدير البلد ولا يقبل منها ان تكون فقط قابلة للحور، بل ينبغي ان تبادر عمليا لدعوة مختلف الإطراف له ليتبين فعلا المتحفظ من الرافض ومن القابل والمستعد وهذه مشكلة الحوار، الذي نعتقد انه لازم وضروري واساسي وان الجميع يجب ان يكون مستعدا للتعامل معه بمنطق الحوار لا بمنطق الإقصاء او المغالبة او التكييل الزائد والمبادرة الأولي في العملية ينبغي ان تكون من السلطة.
أما موضوع اتفاق دكار ـ او اتفاق نواكشوط، حسب البعض الآخر ـ قد وقعته جميع الأطراف الرئيسية المشكلة للطيف السياسي الحالي وهذا الاتفاق لا يتضمن إلا انه يحدد انه ينبغي ان يستمر الحوار السياسي بين الأطراف وينبغي ان يشير الي المواضيع المتعلقة بالديمقراطية والحكم الرشيد والإصلاح والانتخابات وموقع الجيش وابتعاده عن العملية السياسية وعدم تكرار التغييرات غير الدستورية.
وهذه المواضيع لا يعترض احد عليها، سميت اتفاق دكار او لم تسمي واعتقد ان الامر هنا يعيدنا الي الإرادة وبالتالي لا اتفاق دكار شكلا ولا مضمونا، يمكن ان يشكل عائقا أمام هذا الحوار ولذلك انتهز هذه الفرصة لأخاطب رئيس الجمهورية والقوي السياسية المشكلة للطيف السياسي، الي تجاوز مرحلة اعلان النيات والتقدم خطوة ببلدنا في ظل أوضاع إقليمية ودولة مضطربة في ظل حالة اجتماعية صعبة وفي ظل انتخابات مقبلة، نحتاج ان نجلس علي طاولة لنتحاور وننقاش لنحدد الحد الأساس المتفق عليه ولتنفق علي قواعد اللعبة حتي نساهم في صيانة بلدنا وأمنه واستقراره ومستقبله ومستقبل الديمقراطية فيه".
 |
| تاريخ الإضافة: 11-01-2011 00:27:56 |
القراءة رقم : 1136 |
