برلمانيو "تواصل": نثمن بعض ما صدر عن الدورة البرلمانية ونندد بما أحاط تقديم الميزانية
سجل الفريق البرلماني (نواب وشيوخ) لحزب "تواصل" تثمينه لبعض القرارات والقوانين الصادرة عن الدورة البرلمانية الاخيرة، وما شهدته من حيوية وحوار كان فرصة لطرح جملة من القضايا تهم الشعب الموريتاني، مثمنا الدور المتميز لعموم برلمانيي المعارضة.
جاء الإعراب عن هذا الموقف، خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق ظهر اليوم الاثنين في الجمعية الوطنية، لتقييم الدورة البرلمانية، حيث قال رئيس الفريق النائب محمد المصطفي ولد محمد سالم ان نواب وشيوخ حزبه تطرقوا خلال الدورة لكافة القضايا الوطنية التي تهم الوطن والمواطن في مقدمتها، الثوابت الاسلامية وما يواجه الشباب من مخاطر الغلو والميوعة، كما تطرقوا للاسعار وغلائها ومشاكل المواطنين اليومية في الحياة ومواقع الخلل في جميع مفاصل أجهزة الدولة وقال انهم يثمنون غالبية الاتفاقيات التي صادقت عليها الدورة راجين ان تسير تمويلاتها بشكل جيد يضمن ان يكون لها اثر ملموس علي حياة المواطنين.
وانتقد فريق "تواصل" بشدة الجو الذي أحيلت فيه الميزانية للبرلمان من حيث التوقيت المتزامن مع قوانين اخري كثيرة، مما حال دون دراستها بشكل جدي، كما اعرب عن رفضه الكامل لكل المخالفات القانونية التي حدثت أثناء الدورة، من إحالة للقوانين او في التعامل مع البرلمانيين في توزيع الكلام أو في احالة اسئلتهم الشفهية او في أوقات الجلسات، خصوصا جلسة الجمعة التي خالفت صريح المادة 56 من قانون نظام الجمعية الوطنية او في عدم تقديم الحكومة للتقرير المالي الذي يلزمها الدستور بتقديمه للبرلمان كل 6 اشهر.
وثمن الفريق اعتراف الوزير الاول بوجود فساد في احدي صفقات مستشفي الشيخ زائد مع قناعته بان الفساد اكثر من ذلك وفي قطاعات عدة واعرب "تواصل" عن انشغاله البالغ بموضوع الأسعار وغلائها المتواصل، مؤكدا علي ان الردود التي قدمت الحكومة للبرلمان في هذا الصدد غير كافية، واعتبر انه، بدون صرامة حقيقية وضمان للمنافسة ومنع الاحتكار ودعم ملموس تتحمل الدولة فيه كامل مسؤوليتها، فلا معني لأمل في إيقاف جحيم الغلاء وتعهد رئيس فريق "تواصل" البرلماني بمواصلتهم العمل بكل مسؤولية، تجمع بين القوة والاعتدال والنقد والإنصاف.
وبخصوص الجدل القائم بين منسقيتي المعارضة والموالاة، حول عمل المؤسسات الدستورية وحول الفساد في الدولة، قال النائب محمد جميل منصور، رئيس حزب "تواصل" وعضو فريقه البرلماني، "عندما نأسال: هل نري ان الحياة الدستورية معطلة وان الحياة العامة للبلد يميزها الفساد؟ نجيب بنفي ونقول: هناك أخطاء في اعتقادنا منها، عدم اعطاء فرص كافية للمؤسسات الدستورية، خاصة ذات الطابع الرقابي والتشريعي، للقيام بكل أدوارها في كل المجالات واضطلاعها علي كل المعلومات إلا أن الأمر بالنسبة لنا لا يصل حد تعطيل المؤسسات الدستورية،
كما نعتقد أن في البلد فسادا ولا نصف الحالة العامة بالفساد ونري ان هذا الفساد موجود في اكثر من قطاع، قد استطاع بعض برلمانيينا ان يشيروا إلي بعض ذلك الفساد ونري انه بدون جعل حد للصفقات المشبوهة والأخطاء في التسيير الممارسة، فان الحرب علي الفساد تفتقر لكثير من المصداقية لذلك نحن موقفنا علي هذا النحو النسبي والذي ينظر بشيء من النسبية لهذه الأمور ولا نحب الإطلاق لا إيجابا ولا سلبا"/
وعن موقف حزبه من مسالة العبودية ومخلفاتها في موريتانيا، قال ولد منصور انه شخصيا كان النائب الوحيد، الذي ساءل عنها وزير العدل في البرلمان، مذكرا بموقف حزبه الثابت من نبذ هذه الظاهرة، التي قال انها يجب ان "تعالج بطريقة جدية ترفع الظلم عن الناس وتحفظ وحدة المجتمع وتماسكه".
 |
| تاريخ الإضافة: 10-01-2011 16:41:09 |
القراءة رقم : 511 |
