نواب الأغلبية: حديث المعارضة عن الأسعار حق أريد به باطل
انتقد نواب الأغلبية التصريحات التي أدلى بها نواب المعارضة عن أداء الحكومة، وقال النائب عن الحزب الحاكم محمد ولد ببانا إن تصريحات بعض نواب المعارضة عن ارتفاع الأسعار كانت بمثابة كلمة حق أريد بها باطل.
وقال رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية النائب سيد أحمد ولد احمد في مؤتمر صحفي عقده نواب الأغلبية مساء اليوم الأحد إ ن الدورة البرلمانية المنصرمة كانت دورة متميزة وعرفت نقاشات جادة، ولعبت فيها الأغلبية البرلمانية دورا محوريا مهما، وقال إن الأغلبية تعاملت مع الحكومة ومشاريع القوانين المقدمة، خصوصا مشروع قانون الميزانية، بمهنية عالية وجدية، مؤكدا أن البعض ـ في إشارة إلى نواب المعارضة ـ يخلط بين العمل البرلماني، والعمل داخل المهرجانات الشعبية، وأضاف أن برلماني الأغلبية لا يواجهون أي عقدة من الدفاع عن الحكومة، المنبثقة عنهم، مؤكدا ان الأغلبية البرلمانية تعتقد أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق برنامج رئيس الجمهورية رغم وجود بعض النواقص.
أما النائب محمد ولد ببانا فقال إن مسألة انتقاد المعارضة لارتفاع الأسعار شكل مزايدة وكلمة حق أريد بها باطل، مضيفا أن الأغلبية البرلمانية لا يمكن أن تدافع عن ارتفاع الأسعار، لكنها تدرك أن الأمر يعود لحالة دولية لا دخل للحكومة فيها ولا يمكن أن تتحمل مسؤوليتها، وهذا هو الفرق بيننا وبين المعارضة التي تعرف أسباب ارتفاع الأسعار ومع ذلك تستمر في إثارتها مبرزا ان النظام يعمل علي عدة محاور اقتصادية واجتماعية لتخفيف تاثير ارتفاع الاساعار علي معاش المواطنين.
ودافع ولد ببانا عن عدم مثول الوزير الأول أمام البرلمان للردعلى سؤال شفهي لأحد نواب المعارضة، مؤكدا أن ذلك ليس خرقا للدستور، وأضاف أن القانون يمنح الوزير الأول فرصة شهر للرد على أي سؤال شفهي بعد تحويله من كتابي، في حين أن السؤال الذي أثيرت قضيته تم إرساله قبل أقل من شهر من نهاية الدورةالبرلمانية، ورغم ذلك يضيف ولد ببانة، جاء الوزير الأول إلى البرلمان يوم الجمعة الماضي ورد على جميع الأسئلة بما فيها السؤال الذي كان مثار الجدل، وقال إن الحكومة تعاملت مع البرلمانيين بمهنية واحترام كبيرين، مؤكدا أنه في ظل حكومة سابقة ـ مازال البعض يدافع عنها ـ رفضت برمجة خمسة أسئلة شفهية له، في حين أن الحكومة الحالية لم ترفض الرد على أي سؤال، وتجاوبت مع البرلمان ولم تتدخل في عمله، وأضاف "يجب على الجميع أن يدرك الفرق في العلاقة بين الحكومة كسلطة تنفيذية، والبرلمان كسلطة تشريعية، والعلاقة بين الأغلبية والحكومة المنبثقة عنها، فهناك فرق شاسع بين العلاقتين".
وبخصوص حديث مسعود ولد بلخير عن بيرام ولد اعبيدي ورفيقيه المعتقلين معه، وحديث الوزير الأول عنهما، قال ولد ببانا إنه لا يوجد تناقض بين ما قاله ولدبلخير وما قاله الوززير الأول.
كما تحدث النائب اقريني ولد محمد فال رئيس فريق أحزاب الأغلبية مؤكد أن وجود النواب في الأغلبية لا يمنعهم من مساءلة الحكومة إذارأوا ما يستحق ذلك، في حين أن دور المعارضة الطبيعي هو انتقاد الحكومة.
ووصف النائب ولد محمد فال، انجازات الحكومة بانها كثيرة ومتنوعة وشملت كافة مناحي الحياة وعمت التراب الوطني.
وبخصوص علاقة الأغلبية بالحكومة قال النائب محمد الامين ولد الشيخ عضو الفريق البرلماني للحزب الحاكم ان النظام الديمقراطي الموريتاني، نظام جمهوري يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الحكومة طبقا لرؤاه الخاصة وعلي الأغلبية ان تساندها لانها حكومة مكلفة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي الذي ساندته وتبنته الأغلبية.
وفي اطار حديث الاغلبية عن الاسعار، قدم النائب خداد ولد المختار، عضو الفريق البرلماني للاتحاد من اجل الجمهورية، ما وصفه بحقائق يمكن التاكد منها بسهولة من خلال تصفح مواقع المؤسسات العالمية التي تنتج المواد الاستهلاكية وأعطي مثالا بالسكر، الذي قال ان سعره يرتبط بالكمية التي ستباع منه الى الدولة المستوردة ، وموريتانيا دولة صغيرة لا تقاس بالهند ولا مصر، ورغم ذلك فالأسعار التي تشتري بها موريتانيا في حدود المعقول، حسب قول ولد المختار.
وأكد عدم صحة معلومات من يقول ـ في اشارة الي نواب المعارضة ـ إن تكاليف كليو اغرام السكر 204 أوقية، لان سعره مساء اليوم قبل الجمركة ما بين 245 الي 260 أوقية تنضاف إليها الضريبة الجمركية التي تساوى 24 % وهو ما يعني أن الكيلو اغرام يصل نواكشوط بكلفة 280 أوقية وهو في هذه اللحظة يباع ب251 أوقية في السوق واختتم النائب خداد حديثه عن الاسعار بقوله ان الحكومة لاتاخذ علي القمح واللبن وزيت الطهي والأرز، النسبة الجمركية التي ينص عليها القانون المالي، للحفاظ علي ان تظل اسعارها في حدود المعقول.
 |
تاريخ الإضافة: 09-01-2011 20:12:15 |
القراءة رقم : 550 |