نواب المعارضة: الفساد أصبح جزء من برنامج الحكومة بدلا من محاربته
انتقد نواب المعارضة بشدة أداء الحكومة، واتهموا النظام بتكريس الفساد وخرق الدستور وتعطيل عمل البرلمان من خلال فرض قرارات الحكومة عليه ومنع البرلمانيين من ممارسة حقوقهم في مساءلة الحكومة ومراقبة عملها.
جاءت هذه الانتقادات اثناء مؤتمر صحفي عقدته الفرق البرلمانية المعارضة اليوم السبت في الجمعية الوطنية، لشرح مواقفها من رفض الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف، الرد علي سؤال شفهي حول جهود الحكومة لمحاربة الفساد، قدمه النائب من فريق "التكتل" يعقوب ولد امين، الذي استعرض في بداية المؤتمر الصحفي جملة من المراسلات الإدارية، تتعلق بمسارات سؤاله الشفهي الذي رفض الوزير الأول الإجابة عليه بحجة قال ولد امين انها "واهية".
وأوضح ان هذه المسارات بدأت بسؤال مكتوب وجهه للوزير الأول في بداية الدورة البرلمانية، يطلب فيه طبقا للدستور بعض المعلومات تتعلق بمهام قامت بها مفتشية الدولة العامة في بعض المؤسسات، حوله فيما بعد، طبقا للقانون الي سؤال شفهي بعد انتهاء الاجل القانوني للرد علي السؤال المكتوب، مؤكدا ان مكتب الرؤساء بالجمعية الوطنية، برمج جلسة علنية لمثول الوزير الاول امام النواب للرد علي السؤال وذلك بمحضر وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الذي طلب مهلة يومين لتهيئة الرد بعد برمجة الجلسة.
الا ان الوزير الاول ـ يقول النائب ولد امين ـ امتنع عن الحضور برسالة يقول فيها ان الدستور، يعطي للبرلمانيين حق مساءلته في الامور المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة وان تقارير المفتشية بموجب مرسوم انشائها، تحرر في ثلاث نسخ لرئيسها ولرئيس الجمهورية وللوزير الاول.
واستعرض ولد امين رسالة رد بها علي هذه الرسالة، بين فيها بالادلة انه سبق ان حصل علي تقارير للمفتشية العامة للدولة في شهر سبتمبر 2008 تتعلق بتحقيقها في صفقة الارز واستعرض امام الصحافة رسائل بهذا الخصوص موقعة من طرف ديوان الوزير الاول، الذي هو نفسه مدير ديوان ولد محمد لغظف الممتنع اليوم من تكرار نفس العملية، كما استعرض رسالة من المفتش العام للدولة انذاك يؤكد له استعداده لمده باية معلومات تتعلق بعمل المفتشية.
وقال النائب يعقوب ولد امين، ان مسلسل المراسلات حول هذا الموضوع كان آخره رسالة وجهها رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير بتاريخ 04 يناير الجاري الي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، يطلب منه فيها التدخل طبقا لمسؤولياته في الموضوع.
واستغرب النائب يعقوب ولد امين، عدم حصوله علي معلومات عن الفساد في البلاد، كان قد طلبها من الحكومة قبل شهرين، بينما توجه بنفس الطلب إلى منظمة الشفافية العالمية فجاءه الرد في 1500 صفحة عن الفساد في موريتانيا في ثلاثة أيام، وبرر تغيبه عن جلسة أمس الجمعة التي مثل فيها الوزير الأول أمام البرلمان بالقول إنها غير شرعية، وأنه سبق وأن نبه إلى أن القانون يمنع عقد جلسات البرلمان خارج أيام الدوام.
وقال النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين، رئيس الفريق النيابي لحزب اتحاد قوى التقدم، إن حجة امتناع الوزير الأول عن الحضور للإجابة علي السؤال الشفهي، تؤكد ان محاربة الفساد لم تعد ضمن سياسة الحكومة، التي وحدها يساءل عنها الوزير الاول وأضاف أن النظام تخلى عن شعارات محاربة الفساد والانحياز للفقراء بعد الانتخابات الرئاسية، مستشهدا بوجود المفتش العام للدولة ضمن تشكيلة المكتب التنفيذي للحزب الحاكم، قائلا إن ذلك يشكل خرقا سافرا للقانون، وتحدث عن ارتفاع الأسعار، مبرزا أن 79 في المائة من المواد الاستهلاكية التي تصل البلد يتم استيرادها من طرف ثلاثة تجار فقط، أحدهم مقرب من النظام ويستولي على 43 في المائة من تلك الكمية، واعتبر أن رد الوزير الأول يوم أمس على قضية اعتقال بيرام ولد اعبيدي ورفاقه، تشكل انحيازا للجانب الأمني على حساب محاربة العبودية.
أما النائب عبد الرحمن ولد ميني رئيس فريق تكتل القوى الديمقراطية فقال إن البلاد تعيش أزمة سياسية أخطر من الأزمة التي عرفتها سنة 2003، مؤكدا أن كل الاحتمالات بما في ذلك أسوءها تبقى مطروحة كما أكد أن الحكومة رفضت برمجة قانون لحماية المستهلك قدمه النائب محمد محمود ولد أمات، وأضاف أن الفساد بات جزء من سياسة الحكومة بعد ان كانت ترفع شعار محاربته.
بدورها هاجمت النائب النانة بنت شيخنا الحكومة، وقالت إن الفساد تفاقم خلال الفترة، وتحدثت عن أمثلة قالت إن بينها وضعية شركة تازيازت لاستخراج الذهب، التي قالت إنها أنتجت خلال العام الماضي 350 ألف أونصة من الذهب، وكان نصيب موريتانيا منها ثلاثة في المائة فقط، مما يمثل صدقة وقالت بنت محمد الأغظف إن الحكومة عمدت إلى تعطيل محكمة العدل السامية بعد تشكيلها في البرلمان.
اما النائب النمه بنت مكيه (المنسحبة من عادل بعد انضمامه للاغلبية) فقد قالت ان نظام ولد عبد العزيز غير جاد في كل ما يرفع من شعارات سواء تعلق بالحوار بالحوار مع المعارضة او محاربة الفقر والفساد ودعت الحكومة الي محاربة جادة للعبودية ومحو مخلفاتها كشرط لتعزيز النسيج الاجتماعي وحذرت الحكومة من مخاطر التدهور الحاصل في ظروف المواطنين المعيشية ودعتها الي مقاربة للتخفيف من هذه الوضعية قبل ان تنتقل الينا عدوى احداث تونس والجزائر.
 |
| تاريخ الإضافة: 08-01-2011 16:14:11 |
القراءة رقم : 719 |
