مسعود ولد بلخير يستنكر سجن برام ويطالب رئيس الجمهورية التدخل في قضيته
استنكر مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية ورئيس أتحالف الشعبي التقدمي، سجن برام ولد أعبيدي ورفاقه عقابا لهم، علي إبلاغهم عن قضية استعباد لقاصرتين في عرافات بدل معاقبة الاستراقيين.
وطالب ولد بالخير في كلمة اختتام الدورة البرلمانية هذه الليلة، رئيس الجمهورية، بعد صدور الحكم علي برام ورفاقه، أنيتدخل شخصيا لإيجاد مخرج أكثر استجابة مع تطلعات الحقوقيين والرأي العام. كما طالب كافة الطيف السياسي بدعم جو الانفتاح السياسي القائم منذ خطاب ولد عبد العزيز في خمسينية الاستقلال.
وهذا نص كلمة رئيس الجمعية الوطنية:
" كعادتها تصادف نهاية دورتنا هذه مطلع السنة الجديدة وبالمناسبة أتقدم باسمكم جميعا بأحر التهاني واحلي التمنيات لشعبنا، راجيا من المولي عز وجل ان يعم نعمته علينا ويجيرنا من كل الآفات والأمراض، خاصة ما ظهر منها في الأسابيع الماضية في ولاياتنا الشمالية، مسببا الرعب في قلوب المواطنين.
كما نرجو ان لا يشكل ما شهدته العاصمة من اضطرابات اثر اكتشاف حالة استرقاق قاصرتين في مقاطعة عرفات وما نجم عن ذلك من سوء تعامل من طرف أجهزة الدولة منها والقضائية، التي زجت بنشطاء حقوقيين في السجن بدل ملاحقة الاسترقاقيين، نرجو ان لا تشكل هذه الظاهرة الغريبة بداية العودة الي عهد ظننا أننا تجاوزناه نهائيا.
ولا يسعني هنا إلا أن أناشد السلطات وبالخصوص المشرفين علي قطاعي الصحة والعدالة، كي يبذلوا أقصي الجهود للقضاء نهائيا من جهة علي هذا الوباء عفانا الله منه ومن مخلفاته ومن جهة اخري علي الرق وكل مظاهره البشعة وما تسببه للبلد من تخلف وزعزعة امن.
وبخصوص هاتين الحالتين لن اختم الحديث عن الأولي، دون ان أقدم باسمي وباسمكم جميعا تعازينا القلبية الخالصة لاسر كل ضحايا الوباء راجيا الرحمة والغفران لكل من فقدناهم وعن الاخري، دون ان اطلب من السيد رئيس الجمهورية ـ بعد الحكم الذي صدر في القصية ـ ان يتدخل شخصيا لإيجاد مخرج أكثر استجابة مع تطلعات الحقوقيين والرأي العام.
زملائي النواب
اخوتي اخواتي
أود أن أتوجه إليكم بجزيل الشكر لما بذلتموه من جهد طيلة هذه الدورة في مناقشة وتمحيص مشاريع قوانين هامة، كمشروع قانون الحالة المدنية ومشروع قانون المالية 2011 وكذلك في مساءلة أعضاء الحكومة حول القضايا التي تشغل بال المواطنين.
السادة الوزراء
السادة النواب
إخوتي أخواتي
انتهز هذه الفرصة لأنوه بجو الانفتاح السياسي الذي عقب خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة خمسينيةالاستقلال.
وفي هذا السياق أناشد جميع الأطياف السياسية بالمضي قدما في هذا الاتجاه حتى ينعم بلدنا بالمزيد من الاستقرار والسلم الاهلي والانسجام من اجل دفع عجلة الديمقراطية والنمو والاستقلال الحقيقي.
وكما أكدنا أكثر من مرة، جازمين، فان خدمة هذا البلد وازدهاره يستحقان منا جميعا كل التضحيات.
وأخيرا وطبقا للمادة 52 من الدستور اعلن علي بركة الله اختتام الدورة البرلمانية العادية الاولي 2010 ـ 2011.
اما رئيس مجلس الشيوخ با ممدو الملقب امباري، فقد قال في كلمة اختتام الدورة علي مستوي غرفة الشيوخ:
"اسمحوا لي اولا ونحن على عتبة العام الجديد 2011 بأن اعرب لكم ولأسركم عن افضل التمنيات بدوام السعادة والعافية راجيا ان تكون هذه السنة الجديدة سنة ازدهار وأمن واستقرار بالنسبة لبلدنا.واغتنم هذه الفرصة لأهنئكم على جودة ما انجزتموه من عمل مهم في فترة وجيزة.
السادة الشيوخ،
ها نحن بعد فترة من الأعمال المكثفة، نباشر مراسم اختتام الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2010-2011 بعد ان صادقنا خلالها على اربعة وعشرين من مشاريع القوانين ذات الصلة بمختلف ميادين الحياة الوطنية،أذكر منها على سبيل المثال: أولا:مشروع قانون التأهيل الذي يخول الحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور ان تصادق بامر قانوني على القرض الموقع مع صندوق التنمية السعودي للتمويل التكميلي لمشروع شبكة توزيع مياه الشرب في مدينة نواكشوط.
وهو مشروع مهم على اكثر من صعيد اذ انه سيوفر الكمية الكافية من الماء لجميع احياء العاصمة نواكشوط حيث يعيش زهاء ثلث سكان البلاد.
ثانيا:مشروع قانون التأهيل الذي يخول الحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور ان تصادق بامر قانوني على الإتفاقية الإطار المتعلقة بالقرض التفضيلي الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتمويل مشروع بناء طريق آفطوط الشرقي(أو ما بات يسمى بمثلث الأمل).
وسيمكن بناء هذا الطريق من فك العزلة عن هذه المنطقة ذات الفقر المزمن وبعث الأمل في نفوس سكانها حيث ستتسنى لهم رؤية انتاجهم يصدر الى المراكز الحضرية ليجلب لهم منتجات اخرى يحتاجونها كالمواد الضرورية والأدوية وغيرها وتصبح لديهمقا عدة انتاجية مستدامة تدر دخلا ثابتا يحد من الفقر وينعش الأمل في هذاالمثلث.
ثالثا: قانون التأهيل الذي يخول الحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور ان تصادق بامر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبنك الإستثمار الأوروبي لتمويل مشروع الكابل البحري بين غرب افريقيا وأوروبا.
وسيشكل هذا المشروع نقلة تكنلوجية نوعية ستساهم في تحديث انظمة الإتصال في بلادنا وتمنحها انفتاحا اكبر على العالم عبر احدث تقنيات الإعلام والاتصال فضلاعن كون هذا المشروع مؤشرا جليا على جودة العلاقات مع شركائنا في التنمية.
رابعا:مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 96-019 بتاريخ 19يونيو 1996 المتضمن مدونة الحالة المدنية.
خامسا:مشروع القانون المتضمن لمدونة الطيران المدني.
ان نجاح اعمال هذه الدورة البرلمانية يشكل احد الجوانب البارزة لعملية البناء الوطني الشامل الذي تعرفه البلاد في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيزفي كافة الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
ومن امثلة ذلك ماواكب تخليد خمسينية الإستقلال الوطني من تدشينات للبنى التحتية في عموم البلاد شملت شبكة توزيع ماء الشرب في نواكشوط ومنشآت الكهرباء الريفية والطرق الحضرية وغيرها من الإنجازات المؤسسة لنهضة تنموية مستدامة.فلم يكن انجاز مشروع آفطوط الساحلي الذي مثل حلم شعب بأكمله طيلة خمسين سنة ليكتمل في سنة 2010 لولا الجهود المكثفة لرئيس الجمهورية.
وكذلك في تطوير شبكة الطرق داخل نواكشوط وانارتها العمومية قد اضفى على عاصمتنا مظهرا جديدا يليق بعاصمة عصرية.
كما ان تدشين مركز الأمراض السرطانية سيمكن ليس فقط من تخفيف معاناة المواطنين بتقريب العلاج للعديد من المرضى ولكنه ايضا سيخفف العبء عن المالية العامة، ذلك ان الرفع الى الخارج كان يكلف كثيرا ولايستفيد منه سوى عدد محدود من المرضى.
كما نهنئ الحكومة على ما بذلته من جهود حثيثة من اجل رفع مستوى الأداء الفني لمستشفياتنا.
السادة الوزراء، السادةالشيوخ،
لقد اصبح المواطنون الموريتانيون وضيوفهم من الأجانب يشعرون داخل حدودآمنة ومحمية، ماشاء الله، بفضل تفاني وتضحيات قواتنا المسلحة.
لقد وضع رئيس الجمهورية استراتيجية فعالة لمحاربة الفساد حدت من التسيب الذي طالما طبع تسييرالموارد العمومية واعطت دفعا للتنمية المستدامة في بلادنا.
ورغم ثراء بلدنا بالمصادر الطبيعية المتنوعة فقد بقى في حالة فقر دائم بسبب الفساد وسوء التسيير ولهذا أوجه نداء ملحا الى كافة القوى الحية في البلاد لكي تأخذ دورها في الحرب على الفساد فتلك مسؤوليتنا جميعا.
وفي هذا الإطار ايضا يكون للحوار الضروري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية كامل مدلوله المثمر والبناء.
السادة الوزراء،السادةالشيوخ،
تطبيقا لأحكام المادة 52 من الدستور والمادة الأولى من نظام مجلس الشيوخ أعلن، بالنسبة للمجلس،اختتام دورتنا البرلمانية العادية الأولى".
 |
| تاريخ الإضافة: 08-01-2011 00:17:01 |
القراءة رقم : 1156 |
