يعقوب ولد امين يطعن في شرعية الجلسة المخصصة للاستماع للوزير الأول بسبب انعقادها يوم الجمعة
طعن النائب يعقوب ولد امين (فريق حزب تكتل القوي الديمقراطية ، المعارض)، في شرعية مثول الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية يوم غد الجمعة لتقديم بيان سياسة الحكومة، مؤكدا أن هذا المثول مخالف لنص المادة 56 من قانون النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وقال ولد امين في تصريح ل"وكالة نواكشوط للأنباء" انه ابلغ مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية المنعقد ظهر اليوم الخميس بان المادة 56 التي تنظم مواقيت جلسات الجمعية تنص علي "تعقد الجمعية الوطنية جلسات علنية من الاثنين إلى الخميس فيما بين العاشرة صباحا و العاشرة ليلا، مع تعليق الأعمال في الأوقات الضرورية لذلك.
أثناء فترات العمل المكثف خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين من كلتا الدورتين العاديتين، يجوز للجمعية أن تقرر، بناءا على مبادرة من مؤتمر الرؤساء، الاجتماع من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف الليل مع تعليق الأعمال في الأوقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وطالب النائب يعقوب ولد امين، النواب باحترام القوانين التي يصادقون عليها وخاصة إذا كانوا مصدرها أصلا، مثل قانون النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وباتي هذا الجدل القانوني الذي أثاره النائب، بعد ان تقرر، مثول الوزير الأول مولاي ولد محمد الاغظف، أمام البرلمان يوم غد الجمعة بعد ان كان مقررا ذلك يوم الأربعاء الماضي واجل إلي اليوم الخميس الذي كان يعتقد انه آخر أيام الدورة، قبل ان يتقرر اختتامها مساء غد الجمعة قبل منتصف الليل.
وكان ولد امين قد وجه في بداية الدورة البرلمانية العادية الحالية سؤالا مكتوبا للوزير الاول يطلب منه معلومات تتعلق بنشاطات المفتشية العامة للدولة المتعلقة بمحاربة الفساد، حوله بعد ذلك الي سؤال شفهي، كما ينص القانون بعد انتهاء الأجل القانوني للرد علي السؤال المكتوب، إلا أن الوزير الأول اعتذر عن الرد علي السؤال الشفهي بحجة، ان الماد الثامنة من المرسوم المنشئ للمفتشية العامة، تنص علي ان تقارير المفتشية، لا تسلم الا لرئيسها او لرئيس الجمهورية او الوزير الاول.
 |
| تاريخ الإضافة: 06-01-2011 17:00:11 |
القراءة رقم : 1261 |
