وكالة نواكشوط للأنباء::ونا::

الأخبار

برلمانيات/ النائبان: النانه بنت شيخنا والخليل ولد الطيب، يكيفان تعديل ميزانية 2010 كما تراه الأغلبية والمعارضة

النائبان الخلبل ولد الطيب والنانه بنت شيخنا

شهدت جلسة الجمعية الوطنية التي خصصت يوم الأربعاء الماضي لمناقشة مشروع تعديل قانون الميزانية الاصلي لعام 2010، تباينا كبيرا بين المعارضة والموالاة في تقييم هذا التعديل، حيث اعتبرت المعارضة التعديل المذكور تكريسا بينا للفساد وكشفا لزيف شعارت الحكومة عن مكافحة الفقر والاسترقاق، بينما رأته الموالاة، شهادة علي صدق النظام في تحويل الأقوال إلى أفعال، وكالة نواكشوط للأنباء، تنشر نموذجين من هذه الاراء:

النموذج الاول، مداخلة النائب النانه بنت شيخنا (تكتل القوي الديمقراطية)، التي هاجمت التعديل بقولها:

"لقد لاحظنا سيدي الوزير، أن مشروع القانون زاد الميزانية بنسبة 6% عن طريق مراسيم السلف التي يتم فيها تجاوز البرلمان كما يتم تجاوزه في تقسيم إنتاج النفط، وكان ينبغي ـ ولو من باب الشكل ـ قبل اتخاذ هذه المراسيم، التي لا ينص عليها القانون العضوي، أن تستشار علي الأقل اللجنة المالية في الجمعية الوطنية، أو أن تكون على علم بها حتى تبدي رأيها فيها، لأنها تزيد الميزانية، وذلك أصلا من اختصاص البرلمان، وهذا لم يحصل، حيث تقررت هذه الزيادة المعتبرة ووصلت 6% ويمكن ان تكن أكثر من ذلك، دون علم البرلمان أو مشروته.

وإذا كنا سنقلد الدول التي نحاول دائما تقليدها في الشكل، فعلينا أن نقلدها أيضا في تعاملها مع المؤسسات ـ إن وجدت ـ فعلى سبيل المثال في فرنسا تم مراسيم السلف بالبرلمان ولجنته المالية، لأنه من المستحيل أن يصادق مشرعون على ميزانية، وتأتيهم أخرى من الحكومة بدون تشاور معهم أو مع لجانهم المختصة فهذا غير مقبول.

لقد شهدنا في قانون المالية المعدل ارتفاعا في المداخيل قيل لنا إنه بلغ 10 مليارات أوقية، خصصت لرسملة شركة "صوملك" بسبب الضرائب المتأخرة عليها، والجميع في موريتانيا يعرف أن (صوملك) تعاني من عجز شديد، أقدره شخصيا بأزيد من 40 مليارا من الأوقية، مع ما يقال عن وجود ممارسات فاسدة تتعلق بها، تتجسد في فتح أحد البنوك الوطنية حسابين لها أحدهما للإيداع والثاني للتحصيل، والقانون يمنع ذلك ويعتبره سوء تسيير واضح واختلاسا لا يجوز القبول به، وعيله يكون لا وجود أصلا لهذه المليارات الـ 10 الواردة في مشروع التعديل.

كما قيل لنا أيضا إن زيادة الميزانية تمت باقتطاع 4,6 مليار من مداخيل النفط، ومن المفروض تبرير ذلك لنا، وأن نعرف أسبابه ومبالغه وفي أي مجال أنفقت تلك المبالغ، لا أن يقال لنا فقط لقد "اقتطع هذا المبلغ من مداخيل النفط"، ومن مبررات هذه الزيادات المقدمة لنا، زيادة مصدرها صندوق يسمي، "صندوق التضامن" الذي يعتبر مسألة خطيرة لكون مداخيله، عبارة عن بعض الضرائب، غير المشرعة من طرف البرلمان، ومنها ايضا زيادات في أسعار البنزين، التي يعرف الجميع، انها بلغت هذا العام 13 زيادة منها 4 أو 5 خلال الشهر المنصرم وحده، مما نتج عنه زيادة في أسعار السكر والأرز وغيرها من المواد مما أثقل كاهل المواطن الموريتاني.

والتضخم الذي قلتم ان نسبته بلغت 6%، أنا شخصيا أقدرها بما يتراوح بين 20% إلى 30% وهذا غير سليم لأنه لايجوز للحكومة زيادة الضرائب كلما أرادت ذلك، لأن القانون يمنع ذلك، كما أن هذه الضرائب المفروضة علي المواطن، لم يستفد من استعمالها بالرغم من عدم احترام الدولة للقانون الضريبي، ومن هنا ولكي تكون الأمور واضحة، يجب يوضح لنا فيما أنفقت زيادات صندوق التضامن.

وفيما يخص النفقات والتي شهدت بدورها ارتفاعا، ملحوظا، حيث يلاحظ في مشروع الميزانية المعدل وجود 10 مليارات أوقية قيل أنها ذهبت في الرواتب وفي أعباء وصفت بذات الأولوية، يجب أن نعرف هذه الأعباء، وإن كانت تتعلق بأعمال أو بميادين ذات أولوية أود توضيحها لأننا اضطلعنا في المشروع على أن الميادين التي تدخل في الجانب الاجتماعي وفي محاربة الفقر ومحاربة مخلفات الرق، قد دفعت مبالغها، مما يوحي بغموض في الأمر يجب تبيان حقيقته.

وفي ما يخص تنفيذ الميزانية، يلاحظ أن نسبة 20% منها نفذت في الأشهر الستة الأولى من العام، في حين نفذت نسبة 86% منها في النصف الأخير، ما سبب هذه الزيادة السريعة في التنفيذ؟ وهنا أذكر بأن البرلمان عندما يجيز قرضا ما فيجب صرفه طبقا لحيثيات وأهداف القرض وما يحدث اليوم عكس ذلك، نحن نعلم أن رئيس الدولة هو من يسير الرشاد وهذا لا يجوز، لان الدولة لا يمكن أن يسرها شخص واحد، فكيف اذا كان رئيسها المعني بجميع جوانب أمور البلاد.

وقد أدت هذه المركزية المفرطة إلى ما نلاحظه اليوم من تجميد لعمل مؤسسات الدولة حيث نجد جميع المسؤولين يتفرجون لأن الميزانيات المخصصة لهم لا تصلهم، كما يقولون وهذا واقع سيء، يمكن وصفه بالمسرحية الرديئة.

إن الدولة اليوم تحتاج لإصلاح شامل على أساس رؤية مستنيرة لجميع جوانبها، يشارك فيها كافة أطر موريتانيا بعيدة عن رؤية أحادية للتسيير، منهجيتها، هذه الوزارة خصصت لها 100 مليار؟ لا لست موافقا على ذلك ميزانيتها ينبغي أن تكون ملياران فقط، هذا لا يعد تسييرا فالدولة ليست حانوتا أو دكانا، كما أن هناك أيضا جانب اقتصادي مهم، قد تم تجميده، ويتعلق بالمؤسسات الصغيرة ذات الميزانية المتوسطة، لأن زبونها الوحيد هو الدولة وعندما تمنع ميزانية التسيير من العمل فإن هذه المؤسسات ستموت لأن النظام المصرفي لا يمولها لكونه حلقة مغلقة يتبادل من خلالها رجال الأعمال المالكين لهذه المصارف تمويلات أعمالهم دون سواهم.

وانطلاقا من ذلك، نطالب رئيس الدولة والحكومة باحترام مؤسسات الدولة ومشاريعها والتمويلات التي يوافق عليها البرلمان في الميزانية أو في القروض حتى تقوم بعملها لأن بعض الرشاد، كما يقال سفه، وهذا ينطبق على هذه القضية، وهنا استغرب تخفيض نسبة 16% من الاستثمارات في ميادين حيوية اجتماعية في الوقت الذي تزداد أسعار كل شيء وتقول الحكومة، إن برنامجها يعتمد علي محاربة الفقر، كما صرح بذلك الوزير الاول هنا أمام البرلمان.

واذا كانت الجهات المعنية بالطب وبمحاربة الفقر والعبودية لم تستعمل المخصصات المقررة لبرامجها، بل تقلصت، فكيف ستكون محاربة الفقر؟، فهل عدة كيلومترات معبدة هي محاربة الفقر؟ وأنا من هذا المنبر أطالب بأن يكون هناك تفكير حقيقي يشارك فيه جميع الموريتانيين يرسم آفاقا مستقبلية لمحاربة الفقر ومخلفات الرق وبناء مؤسسات إدارية وتنموية حقيقية، تنقذ موريتانيا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، بدل هذه المسرحية التي تحصل الآن والتي لا تتعدي نزوات شخص يسير بها الدولة".

النموذج الثاني، مداخلة النائب الخليل والد الطيب (حزب الاتحاد من اجل الجمهورية) التي دافع فيها عن التعديل بقوله:

"بعد الاضطلاع على عرض الأسباب ومبررات تعديل الميزانية المعدلة 2010 التي أملتها مجموعة من العوامل من أهمها إعادة هيكلة الحكومة في مارس 2010 وما نجم عن ذلك من وجود قطاعات وزارية جديدة فرضت توفير موارد مالية لأداء مهامها، سأتوقف عند تخفيض ميزانية التسيير بنسبة 25% منوها بهذا الإجراء لسببين أولهما: أن هذا الإجراء سمح بتمويل الكلفة المالية الناتجة عن الزيادة في العلاوات التي منحت للموظفين ووكلاء الدولة في إطار الإصلاحات المهمة التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات سامية من الرئيس القائد البطل محمد ولد عبد العزيز تمشيا مع برنامجه السياسي الوطني الطموح الهادف إلى تحقيق الرفاهية للمواطن الموريتاني وإلى تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي في كنف دولة عصرية لها مكانتها فوق الأرض وتحت الشمس.

ثاني هذه الأسباب هو القناعة الكاملة بأن النظام السياسي اليوم عندنا فرض احترام المال العام وقضى على ظاهرة التلاعب بالميزانيات التي كانت تهدر يمينا وشمالا تسعد بها ثلة قليلة من المسيرين ليشقى الوطن والمواطن بعد ذلك، فهنيئا لهذا القائد الذي أغلق ذلك الباب وسن هذه السنة الحميدة التي شكلت حسنة من حسناته وهي كثيرة منذ ان استلم زمام الأمور والله اسال أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يوفقه ويعينه على تحقيق ما يصبو إليه من رقي وازدهار لهذا الشعب المطحون، الذي عاش عهودا طويلة من الفقر والقهر والحرمان رغم ما تزخر به البلاد من ثروات متنوعة كثيرة لكنها ظلت تهدر لتذهب إلى الجيوب الخاصة بدل توجيهها للمشاريع التنموية.

سيدي الرئيس، أشجع بارتياح الصرامة الكاملة التي انتهجتها الحكومة في ضبط المال العام بعد اقتناع المسيرين بذلك، والذين عاشوا حالة فطام عنه، أعني هنا المال العام بعد اكتمال أكثر من حولين كاملين على انتهاج هذه السياسة القويمة الرشيدة والمسؤولة ومن هنا لا تكون العبرة في حجم الميزانية بل العبرة في تسييرها المعقلن. هذه المقدمة أردتها أن تكون مدخلا في نقاش الميزانية المعدلة 2010 والتي اتسمت بزيادة مبررة في ميزانيات بعض القطاعات وزيادة غير كافية لبعض القطاعات، في حين شهدت نقصا لبعض القطاعات المهمة وسأعطي هنا أمثلة محددة

بالنسبة للزيادة المبررة والضرورية، سأذكر الزيادة التي حصلت في رئاسة الجمهورية والتي خصص منها 129 مليون 335 ألف و 397 أوقية للمديرية العامة للأمن الخارجي ولا تخفى علينا جميعا قيمة الأمن و أهميته وضرورة توفير المبالغ الكافية له، كذلك الزيادة المعتبرة في قطاع الدفاع الوطني التي كانت 3 مليارات 281 مليون و36 الف و353 أوقية ويهمني جدا أن يخصص من هذا المبلغ 827 مليون 190 ألف زيادة لرواتب منتسبى الجيش الوطني الذي يقوم بمهمات حساسة للبلد و142 مليون357 ألف و 334 زيادة لرواتب وأجور منتسبي الدرك الوطني، وكذلك ملياران 610 ملايين 397 ألف و756 أوقية لدعم مؤسسي للجيش الوطني الذي خصص له من الميزانية الأصلية 2010 مبلغ 400 مليون فقط، مما سمح بالجهود الواضحة التي حصلت في هذا القطاع وسأرجع هنا للتقرير الذي أعطانا معالي وزير الدفاع الأسبوع الماضي في إطار اللجنة، ولا يخفى علينا التحسن النوعي في المؤسسة العسكرية والتي ذكر منها الوزير الانجازات التي حصلت سواء على مستوى استحداث تجمعات عسكرية للتدخل واقتناء عدد كبير من السيارات والعتاد وتشييد مقرات في بعض مديريات الجيش وصيانة باخرة الإمام الحضرمي المهمة والوحيدة التي توقف العمل فيها منذ 5 سنوات بالإضافة إلى التطور النوعي في المؤسسة العسكرية الأخرى وهي الدرك الوطني، وهناك زيادات حصلت لكنها غير كافية، منها الزيادة التي حصلت في الإدارة العامة للأمن الوطني والبالغة 465 مليون 385 ألف 417 أوقية فهي زيادة مهمة لكنها غير كافية برغم أهمية هذا القطاع، والأمن الوطني والشرطة مهمان كذلك لقيامهم بدور حساس فلابد من توفير جميع الإمكانيات لهم وبالتالي ميزانية 2011 عليها مراعاة ذلك الجانب، وهناك زيادة مهمة لكنها غير كافية كذلك، وهي زيادة لوزارة العدل والمحكمة العليا وكلنا وبالإجماع نتفق على أن القضاء هو سر نجاح كل شيء ولا يمكن حدوث إصلاح من دون الإمكانيات فيجب أن يحصل هذا القطاع على العناية الكاملة حتى يخرج من الفوضى الكامنة فيه، وأنا شخصيا استبشر به خيرا لأنه يوجد الآن رجال قضاء مهمون وخاصة المحكمة العليا، وزيادة أخرى من نفس النوع وهي زيادة التي منحت لوزارة التنمية الريفية وهي عصب الحياة, فنحن إلى متى ـ سيدي الرئيس ـ سنظل نمد أيادينا للخارج نستمد قوتنا من الخارج رغم أننا نملك أرضا خصبة وإمكانيات، لكننا مع الأسف تعودنا أن هذه المخصصات التي تحصل وهي كثيرة، ومن حسنات نظام معاوية قيامه بتجربة في قطاع الزراعة ومع الأسف تم التلاعب بها، فأتى محمد ولد عبد العزيز مشكورا وأوقف ذلك التلاعب وبالتالي أنا أشيد بالحملة الزراعية التي حصلت السنة الماضية، وأشيد بما خصص لها في هذه الميزانية 2010 ، وهو مليار و195 مليون أوقية، بدلا من 109 ملايين في الميزانية الأصلية، هذه زيادات معتبرة ومهمة ولكن بالمقابل هناك جانب سلبي وهو وجود قطاعات حساسة وتشكل أولوية في سياسة الرئيس ومع ذلك شهدت ميزانيتها نقصا كبيرا، وسأذكر منها ميزانية مفوضية حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق منها بالقطاعات الحساسة كبرنامج استئصال الرق الذي خصصت له ميزانية تبلغ مليارا و100مليون أوقية، في الميزانية الأصلية، وتحول إلى 530 مليون في التعديل، وبرنامج "لحدادة" الذي خصص له في الميزانية الأصلية 500 مليون، وتحول المبلغ إلى 260 مليون في التعديل الجديد،ى وبرنامج مكافحة التسول الذي رصد له مبلغ 300 مليون وتحول إلى 150مليو،، هذه أمور سلبية لا تتناسب مع التوجه العام للدولة، كذلك ما جرى في وزارة التوجيه الإسلامي والحق يقال، فلقد خصص للمساجد في الميزانية الأصلية 50 مليون والميزانية المعدلة خصص لهم ما مجموعه 140 مليون، والميزة الأخرى في هذه الميزانية وجود وزارات كانت يأخذ نصيب الأسد، مثل وزارت الاقتصاد والمالية والداخلية، وهذه الميزانية المعدلة شهدت نقصا في ميزانيات هذه الوزارات وهو ما أعتبره نوعا من الشفافية والتحسن وأشيد به، وأقول سيدي الرئيس وأكررها، أن المهم ليس أن تكبر الميزانية أو تصغر، بل المهم هوم مواصلة هذه السياسة الجديدة في التسيير العام وصرفه في المجالات التي حددت له، من هنا فاني أدعو الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين أدائها حتى تتمكن من تحقيق مستوى النمو المطلوب تمشيا مع التوجهات الوطنية الكبرى التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز والتي تضمنها برنامجه الانتخابي الشامل الطموح، كما أدعوها إلى الابتعاد عن الزبونية والقرابة والوساطة والمحاباة في بعض الأحيان والتي من شأنها أن تمس بالرأي العام، لأنها تتناقض مع التوجهات العامة للرئيس الهادفة إلى إقامة دولة عصرية حديثة ينعم فيها المواطنون بالعدل والإنصاف وبالفرص المتكافئة، فشعار المرحلة اليوم يجب أن يكون لا قبلية ولا جهوية ولا محسوبية في ظل العهد الجديد، عهد موريتانيا الجديدة، وختاما أهنئ الشعب الموريتانية العظيم وأهنئ قائده البطل محمد ولد عبد العزيز وحكومته على كون سنة 2010 اتسمت بانطلاقة فعلية لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس و بالصرامة في تسيير المال العام وعقلنته مع وضوح كامل في المخصصات الاستثمارية كما أهنئه على إعادة ثقة شركائنا الاقتصاديين، وقد تجسد ذلك في نجاح الطاولة المستديرة في بروكسل التي فاقت نتائجها كل التوقعات والتصورات، كما تجسد في تصنيف صندوق النقد الدولي للبرنامج الاقتصادي الذي نعتمده لاقتصادنا الوطني وهذا هو تقرير البنك الدولي".


تاريخ الإضافة: 31-12-2010 02:13:38	القراءة رقم : 1701