برلمانيات/ مشادات وعراك بالأيدي بين نائبين علي خلفية قانون الحالة المدنية
تطور حديث بين نائبين في الجمعية الوطنية ـ بعد تبادل عبارات قاسية ـ إلي عراك بالأيدي، في نهاية جلسة علنية رفعت للتو، كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون مدونة الحالة المدنية.
بدأت القضية عندما تدخل النائب اسلامه ولد عبد الله (من فريق حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم) رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع التي درست المشروع قبل تقديمه للجلسة العلنية، ورد على مداخلات بعض النواب حول قانون مدونة الحالة المدنية.
وقد اثار هذا الرد احتجاج بعض نواب المعارضة الذين نبهوا رئيس الجلسة إلي أن ولد عبد الله لا تخوله رئاسة للجنة المعنية بالقانون الرد على النواب، وطلب النائب محمد جميل ولد منصور رئيس حزب "تواصل" وعضو فريقه البرلماني، تعقيبا على حديث اسلامة ولد عبد الله، وقد وعده رئيس الجلسة النائب العربي ولد جدين بإعطائه الفرصة عند استئناف الجلسة التي تم رفعها إلى مساء غد الأحد، نظرا لتجاوز الوقت القانوني المحدد للجلسات العلنية.
عند ذلك انتقل النائب جميل الي النائب اسلامة في مقعده، حيث جري بينهما حديث بدأ عاديا ثم تطور بعد أن تخللته عبارات نابية تصاعدت إلى حد العراك بالأيدي.
وفيما يلي مداخلة النائب ولد منصور التي اعتبر ان النائب اسلام كان يرد عليها:
"السيد الرئيس السيد الوزير السادة النواب، ادعوكم إلى عدم تسييس الحالة المدنية لأنها لا تتحمل ذلك وقد سبق ان سيست تاريخيا في كافة مناحي موريتانيا وفي جميع مراحلها الانتخابية، حيث سلمت بطاقات الهوية للمواطنين في الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية ولو كان للبحر سكان لكانوا وجدوا هذه البطاقات في مرحلة ما.
وللأسف من قاموا بهذا العمل ما زال بعضهم في مراكز النفوذ ومواقع التأثير وهو أمر يدعو للخوف حقا من تكرار ذلك، وفي هذا السياق أريد أن أنبه إلى أن هذا البلد قدر الله له أن يكون سكانه من أعراق عدة منهم العرب والهاليبولار والسوننكي والولف، وبما أننا ما زلنا في مرحلة إعداد مدونة الحالة المدنية، يجب ان نقطع الصلة مع الثقافة الاقصائية لاي مكون من مكونات هذا البلد وسبق ان طلبت ذلك من الوزير في اللجنة اثناء مناقشة مشروع اللقانون.
وقد نبهته الي ان منظمات حقوق الإنسان قد قالت إن هذه الوكالة لم تتضمن تشكيلتها الأولية إلا عنصرا واحد امن مكونات المجتمع وكان جواب الوزير، ان الموضوع يتعلق بالكفاءة والتوازن غير مهم، وهنا أقول له إن الكفاءة موجودة في جميع المواطنين ولديهم جميعا القدرات لتحمل المسؤولية ولا ينبغي إرسال الرسائل الخاطئة، بل علينا طمأنة كل الموريتانيين على أن دولتهم ومؤسساتها ستهتم بهم بنفس القدر من المساواة لان من عضته الأفعى يخيفه الحبل ـ كما يقول المثل الحساني ـ ونحن نتذكر الأحداث التي مررنا بها.
وبدل من إنشاء فرق متنقلة لماذا لا نفتح مراكز للحالة المدنية على مستوي البلديات، فالوكالة ميزانيتها قرابة مليار أوقية ضمن الميزانية المقترحة ، إضافة إلي ريع العقود وكان يجب علي الأقل وجود مركز في كل بلدية بدل تنقل المواطنين، الغير محكم فيه، إلى المراكز التي ينص عليها القانون والتي تعتبر بعيدة من المواطنين الذين لا قدرة لهم على التنقل إليها، واذا تركت قضية تسجيلهم للسياسيين ستكون موضع شك.
كما ان اقتصار صفة ضابط حالة مدنية كما ينص القانون الجديد، على شخصين معينين احدهما مسؤول الوكالة والثاني سؤول المركز ونزع هذه الصفة من جميع العمد المنتخبين المفترض أن لديهم من هوامش الحرية ما لا يتمتع به المعين الاسير بحكم تعيينه، يشكل هو الآخر عقبة للمواطنين.
ان التطليق غير جديد مع هذا القانون وكذلك العربية فقانون 1996 الصادر في عهد ماوية تضمن بابا كاملا عنوانه، عقود الطلاق والتطليق، ونص على وجوب تحرير جميع عقود الحالة المدنية بالعربية وكل ما أضافه القانون الجديد هو ان المستخرجات يمكن ان تتم بجميع اللغات الاجنبية بدل الفرنسية في القانون القديم، والمطلوب هو الموضوعية فالانجازات تذكر ان وجدت، وأطالب بإعداد المدونة بروية وأن تنتظر بها مرحة ما بعد الانتخابات القادمة".
أما مداخلة النائب اسلامه، التي احتج عليها نواب المعارضة وكانت سبب العراك بينه مع ولد منصور:
"السيد الرئيس أريد التنبيه إلي دراسة اللجنة للمشروع حضرها إضافة إلى أعضائها لفيف من النواب غير أعضاء وكلهم قدم ملاحظاته حول مشروع القانون، الذي كانت لغته جيدة ورفيعة وسليمة ومع انه قرئ عليهم مادة مادة، لم يتقدم أي منهم بتعديل واحد عليه باستثناء النائب كادجتا مالك جللو التي تقدمت بتعديل أحلناه اليكم .
وأريد أن أنبه إلي أن المادة التي تنص على الطلاق والتطليق هي هذا القانون، صريحة حيث ناقشتهما في ستة مواد وفي 37 سطرا ولم يقتصر على هذا بل عرف التطليق بجميع جوانبه وآجاله وألزم تسجيله، خلافا للنص السابق، تطرق للطلاق والتطليق في أربع مواد، وحصرا في عشرة أسطر وردت فيهم كلمة التطليق في العنوان فقط ولا وجود لها مطلقا خارجه، ولذا وجب التنبه كي لا تكون هناك مغالطة للناس (هنا تدخل جميل طالبا سحب العبارة، وهو ما قبل به النائب اسلامه).
وبخصوص العربية ينص القانون السابق على وجوب تحرير جميع العقود المدنية بها، أما المستخرجات فيمكن استصدارها بالفرنسية والقانون الجديد، يعتبر متقدما على سابقه بشكل واضح بفتح الباب لاستصدار المستخرجات بجميع اللغات الاجنبية وهذه خدمة للمواطن ولم نقل إن اللغة العربية طارئة في النص الجديد، وقلنا إن القوانين والمراسيم السابقة يتم الغاءها بهذا القانون وهذا من صلاحيات واختصاص القانون، ولم نقل ان هذا النص يحد من الحريات العامة وبعيد من المواطنين، بل بل على العكس فهو من أجل حمايتهم من خلال انشاء مراكز في المقاطعات فما الفائدة من فرق متنقلة بإمكانها ان تزور؟ وما الفائدة منها اذا كانت ستسجل شخصا في حدود مالي او الجزائر او المغرب؟.
ان الفائدة في ان يكون القرار ممركزا في مكان معين، لتكون الرقابة سهلة وسليمة وهذا لا يعتبر تضيقا علي المواطن وانما حماية له، وبالتالي ينبغي النظر إلى نصف الكأس الاخر بدل النظر إلى نصفها الفارغ فقط".
 |
| تاريخ الإضافة: 26-12-2010 00:01:18 |
القراءة رقم : 4304 |
