العبودية/ آراء من الأغلبية والعارضة حول العبودية في ومريتانيا والمواقف من "قضية عرفات"
شكلت تداعيات ما أصبح يعرف "بقضية عرفات"، سببا لطغيان قضية العبودية علي المسرح السياسي الوطني بل تعدته الي ايطاليا وواشنطن وباريس، حيث أصبحت حديث الأحزاب السياسية والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، كل يتناولها حسب رؤيته لمنطق الأشياء من منظار المعارضة او الموالاة.
وكالة نواكشوط للإنباء، استطلعت آراء مسؤولين في الأغلبية والمعارضة حول العبودية في بلادنا وقضية عرفات حيث كانت آراءهما:
أولا/ المختار ولد داهي عضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية/ الحاكم:
"لا أري عبودية مازالت قائمة في موريتانيا وإنما توجد رواسب عبودية، ينبغي أن تلقي اهتمام جميع الفاعلين السياسيين، في برامجهم وفي الإعلانات السياسية للأحزاب، كما يجب ان تكون قضية جماعية في تشخيصها وفي معالجتها وفي مسبباتها وان تحظي معالجتها بإنشاء حلف فضولي يمثل منطقة حوار اجتماعي منزوعة السياسية". وطالب المختار ولد داهي بتعريف المعنيين برواسب العبودية ب "الفئة ذات الاحتياجات الخاصة بدل الفئات المحرومة او المهمشة".
وقال إن أي معالجة حقيقية لمشاكل هذه الفئة، يجب ان تتم من خلال ثلاثة ركائز أولاها، التركيز علي التمييز الايجابي لصالحها، ثانيا، نظرة اقتصادية واضحة وجريئة وشجاعة تركز علي مناطق تواجد هذه الفئة خاصة في مناطق افطوط وادوابة والركيزة الثالثة، إجماع سياسي ضمن حلف فضولي سياسي يبعد هذه الظاهرة عن التسييس.
وعن موقفه من قضية عرفات قال القيادي في الحزب الحاكم: "استغربت بيانات بعض الأحزاب السياسية منفرة ومجتمعة في قطب منسقية المعارضة، حول هذه الظاهرة الأخيرة أو شبهة الاسترقاق الأخيرة في عرفات، حيث ما كان لهم أن يتحدثوا عن قضية موجودة في عهدة القضاء، لا يجوز ذلك فيما أعتقد قانونا ولا عرفا ولا أخلاقا سياسية، لذلك لا احسب انه من الوجاهة بمكان إن تتحدث الأحزاب السياسية بشيء من الاختلاف والتسخين والتصعيد والتسييس في بعض الأحيان عن هذه الظاهرة لأنها كما قلت ينبغي ان تكون منطقة حوارية منزوعة السياسية".
وقال ولد داهي انه لا يستبعد وجود حالات غير معروفة وغير متعمدة وفي أماكن نائية لا كنها ـ يقول ـ "من باب الدارسين للإحصاء ونحن منهم هي من حالات الاستثناء التي تؤكد القاعدة أن لا عبودية ولا كن هناك رواسبها وهناك ما يقتضي من السياسيين ومن البرامج السياسية والمجتمعية ومن الحكام ومن الطامحين للحكم هبة وحدة وبرامج واضحة وشجاعة لمعالجة هذه الظاهرة لان لها تبعات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة".
ثانيا/ صدافه ولد الشيخ الحسين عضو اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوي اليمقراطية/ المعارض:
"مشكل العبودية في موريتانيا معقد وتختلف الناس في تصنيفه مع الإجماع أن الإطار القانوني لمعالجته قد وجد إلا أن الأدوات التطبيقية لهذا الإطار والإجراءات اللازمة الموازاته والتي يجب ان يشارك فيها الجميع، مازالت غائبة".
ودعا السلطات العمومية التي تسير البلد، الي الخروج من الإطار القديم، الذي كانت كل الإحكام تتصور انه يجرمها بقضية العبودية فاليوم ـ يقول صدتفه ـ "لا يوجد احد يحمل مسؤولية العبودية لجهة دون أخري فالجميع مسؤول عنها ومطالب بحلها فهي ليست قضية سلطة قائمة ولا سابقة ولا قادمة".
وقال ان معالجة العبودية ورواسبها تتطلب في الوقت الراهن وبشكل سريع "تهيئة الظروف الاقتصادية للمتضررين من هذه الظاهرة وتغيير عقليات تعامل الإدارة مع الحالات التي يبلغ عنها ومع الناشطين الذين يعملون علي القضاء عليها بشكل نهائي وعملي"، وكدا أن معالجة هذه الظاهرة تستدعي مشاركة جميع مكونات المجتمع الموريتاني ـ خاصة منها تلك الغير معنية بالعبودية ـ في كل محاربة الاسترقاق وكل ما يترتب عليه ومحو أثاره الاقتصادية والنفسية والثقافية.
وأوضح ولد الشيخ الحسين، انه "مادام اعتبار محاربة العبودية قضية فئة معينة، ستظل احتمالات وجود حالات منها أمر قائم وان لم تكن هالات استعباد فهي علي الأقل قريبة منها، منبها إلي أن العبودية أصبحت في العالم المتحضر "تتخذ أشكالا غير تلك القديمة وهذا ما علينا ان ندركه ونحارب جميع هذه الأشكال للقضاء نهائيا علي هذ الظاهرة المقيتة والتي تسيء علي الوطن عموما بانعكاساتها وسلبياتها، مما يجعل الجميع سواسية في التصدي لها".
وعن تصوره لقضية عرفات، قال القيادي في "التكتل": "حسب المعلومات، قد حدثت تجاوزات من جميع الأطراف من حيث الشكل علي الأقل، إلا أن السجن لا يشكل أبدا حلا للقضايا أحري سجن الحقوقيين لان كل من يحمل راية الدفاع عن الحقوق والحريات يجب تفادي سجنه" وأضاف "أوجه نداء لجميع لموريتانيين دون استثناء ادعوهم لمعالجة ظاهرة العبودية والقضاء عليها للتفرغ لمعالجة ظواهر أخري قبل أن تتراكم علينا المشاكل ونكون حطاب المدينة".
وقال صدافه ولد الشيخ الحسين، "إن أشكالا من العبودية موجودة في موريتانيا، علي الرغم من انه لم يعد بإمكان احد إرغام آخر علي استعباده، غير انها تتجسد في فقدان مقومات الاستقلالية للارقاء مما يدفعهم للخضوع للاستعباد بشكل آخر والذي يجب ان يكون لهؤلاء بدائل اقتصادية تحررهم من هذه العبودية وهذه مسؤولية الدولة".
 |
| تاريخ الإضافة: 25-12-2010 19:16:15 |
القراءة رقم : 1226 |
