"جبهة الدفاع عن الديمقراطية": تصف الانقلاب بالجريمة ضد الوطن.. ومنفذيه بأصحاب "الميول الفاشستي"

وصفت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" انقلاب السادس من أغسطس، بأنه "جريمة ضد الوطن"، و"اغتصاب سافر للسلطة، وإطاحة بالديمقراطية"، وقالت الجبهة في وثيقة كشفت عنها اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمقر حزب "تواصل" في نواكشوط، إن الأزمة السياسية التي سبقت الانقلاب كانت مفتعلة، وأن الانقلاب نفسه كان مبرمجا.

وأعادت الجبهة أسباب الانقلاب، إلى عدم رغبة منفذي انقلاب الثالث من أغسطس 2005، في ترك السلطة طواعية، "لذلك قام انقلابيو 2005 بصورة مدروسة بإنشاء حركة المستقلين، ودعم مرشحيها للاستحقاقات البرلمانية، لكي يجعلوا منها قوة جاهزة لخدمة مناوراتهم في البرلمان".
وقالت "الجبهة" في وثيقتها إن أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم حينها، انقسموا أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية بين مساند للمرشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ومساند للمرشح أحمد ولد داداه، وأثنت الجبهة على الفترة التي انقضت من حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، مضيفة أنها شهدت "تعزيزا للوحدة الوطنية، وإعادة تأسيس الدولة، وإرساء ثقافة الديمقراطية، وإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العمومية، وتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر، وترقية المصادر البشرية".
واعتبرت الجيهة أن مساعي البرلمانيين التابعين للانقلابيين – كما تصفهم الوثيقة – لتشكيل محكمة العدل السامية، وتشكيل لجان تحقيق إحداها في مصادر تمويل هيئة ختو بنت البخاري، كلها تأتي في خضم استهداف رئيس الجمهورية شخصيا، وأضافت وثيقة الجبهة ".. وتجدر الإشارة إلى أن الهجوم على هيئة ختو بنت البوخاري، قد تم بعد أن لم يجد القائمون به، أي مغمز ضد شخص رئيس الجمهورية، ويمكن للمرء أن يستحسن او يستهجن مبدأ تدخل السيدة الأولى في هذا النوع من العمل الخيري، لكنه لا يمكن إلا أن يلاحظ أن هذه الهيئة لم تحصل قط على أي دعم من الدولة، من جهة، وأن غالبية قرينات رؤساء العالم يقمن بمثل هذه الأنشطة من جهة أخرى".
كما وصفت الوثيقة الميثاق الدستوري الذي أعلن عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة بالانشقاق، مؤكدة أنه يشكل خرقا سافرا للدستور، واتهمت قادة الانقلاب بأن لهم ميولات فاشستية لم يستطيعوا إخفاءها، من خلال "إبداءهم الأسف على عدم استشارتهم ووضعهم أمام الامر الواقع من قبل الرئيس حين ألقى خطابه حول عودة المبعدين وتجريم الممارسات الاسترقاقية".
وقالت الجبهة في نهاية وثيقتها، إنها تسعى لاستعادة "النظام الدستوري الكامل مع إعادة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى وظائفه"، وإقامة الديمقراطية المستديمة في البلد على المستوى الطويل، وذلك عن طريق إصلاح دستوري "يصنف الانقلابات مهما كانت على أنها خيانة عظمى"، وتحدد بشكل واصح دورة القوات المسلحة والقوات الأمنية "في حماية الحوزة الترابية للبلد تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية".

تاريخ الإضافة: 26-08-2008 18:45:38

القراءة رقم : 2112