برلمانيات/ النائب جميل، "إعلام الحكومة لا يعتز به" وزير الاتصال ولد محجوب، ""حرية الإعلام خيار لارجعة فيه"
قال النائب من حزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور، رئيس الفريق النيابي لدعم الصحافة، إن أهمية الإعلام في النظام الديمقراطي مسألة لا خلاف عليها، خاصة في خدمة قضايا جوهرية في دولة القانون، منها توطيد الشفافية ومحاربة الفساد والرقابة الفعالة علي الأداء العام.
وخلص ولد منصور في تشخيصه لواقع الإعلام الموريتاني الي انه ما زالا بعيدا كل البعد عن القيام بهذه المهام، وذلك خلال سؤال شهفي طرحه علي وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، حمدي ولد محجوب اثناء جلسة علنية للجمعية الوطنية اليوم الاحد في مقرها.
وجاء في السؤال: "ان وضعية الاعلام العمومي والخصوصي وضعية غير مريحة، لا الإعلام العمومي اصبح مفتوحا ووجد فيه الجميع نفسه واخذ الحوار موقعه المناسب فيه ولا الإعلام الخصوصي وجد من الرعاية والإسناد والتشجيع ما يناسب أهميته ودوره، فما هي الخطوات التي اتخذتها أو ستتخذها وزارتكم لمعالجة هذه الوضعية المخلة؟".
واستهل النائب شرح مبررات سؤاله بمساءلة وزير الاتصال قائلا: "لقد تعهد امامنا الوزير الاول اثناء تقديم برنامج حكومته لهذه السنة بهيكلة القطاع وتنظيمه وتمهين العاملين فيه وتعزيز فضاء الحريات المتاحة له وفي هذا الإطار سيتم انشاء مركز لتكوين الصحفيين والفنيين العاملين في قطاع الصحافة كما سيتم انشاء شركة للبث البصري تمكن من التحكم في تطور ونمو القطاع ومواكبته في اتجاه التحرير التدريجي والنظم للوسائط السمعية البصرية وتحويل وسائل الاعلام التي تمتلكها الدولة الي مرفق عمومي حقيقي بما يعنه ذلك من تحديد وا ضح لمأموريتها وفقا لما يعنيه تعلق رئيس الجمهورية بحرية التعبير وبصورة عامة ستضع الحكومة آليات لضمان النفاذ الي المعلومات وتسهيل تداولها بصورة سلسة".
معالي الوزير أريد جوبا واضحا حول ما انجز من هذه التعهدات التي قدم لنا الوزير الاول منذ سنة ونحن اليوم في فترة الحصاد.
وانتقد النائب دور الإعلام العمومي، الذي قال إن البعض يسميه "إعلام الحكومة" وهو تعريف يراه الآن أدق في التوصيف من تسمية الإعلام العمومي، الذي قال ان جرد واقعه لا يدعو للاعتزاز به واعرب عن اسفه من كون بعض المواطنين يجدون انفسهم من خلال اعلام دول اجنبية اكثر من اعلامنا الوطني الذي لا يهتم بمشاكل المواطنين وهمومهم، حسب قول النائب جميل.
وقال "إن حرية الإعلام قد تراجعت كثيرا، عما شهدته خلال الفترة الانتقالية الأولي" واستدل علي ذلك بتراجع الحوارات السياسية وباختفاء برامج حوارية كانت مثالا علي حرية التعبير في وسائل الاعلام، حسب قول ولد منصور وعدم تغطية جميع نشاطات الطيف السياسي خارج المولاة والتصرف فيما يبث منها بقصد التشويه.
وتساءل عن مدي اهتمام برامج الاذاعة والتلفزة ب"الهوية الاسلامية الجامعة لموريتانيا وقضايا دعم الوحدة الوطنية ووسائل تعزيزها واشكالية الرق وقوانيه والقضاء علي مخلفاته والحوار السياسي بين مختلف الفرقاء، اهميته ومعوقاته اضافة الي الاخلاق العامة في التسيير العام واشكالات التعليم وغلاء الاسعار واسبابها وسبل مواجهتها ومشكال المرأة والشباب".
وطالب ولد منصور بتسوية مستحقات عمال مؤسسات الاعلام العمومي المتعلقة ب 50 % في المائة التي قال ان رئيس الجمهورية قد تعهد بحلها.
وبخصوص الاعلام الخصوصي، طالب النائب جميل وزير الاتصال بالاسراع بسن قوانين تنظمه وتدعمه وتنظم جانبه الالكتروني.
وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان حمدي ولد محجوب، ثمن في بداية رده علي السؤال الشفهي وعلي مداخلات النواب، اهتمام البرلمانيين بالاعلام، الذي قال ان اصلاحه، شرط في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية وتقوية الوحدة الوطنية، وشدد علي ان الحكومة تعمل جاهدة علي تنقية حقل الاعلام، مبرزا ان مؤسسات الاعلام العمومي اليوم ميزانياتها لا تفي برواتب عمالها ناهيك عن شراء المعدات مع ان غالية عمال هذه المؤسسات بلا مرد ودية وبعضها غير رسمي وهذه وضعية موروثة عن عقود من سوء التسيير حسب ولد محجوب.
وقال ان ترسيخ وصيانة الحريات العامة وحرية الاعلام خصوصا، خيار لا رجعة فيه لدي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز واستدل علي ذلك بجملة من الانجازات قال إنها قد تحققت خلال هذه السنة، لم تتحقق في عقود ماضية، ذكر منها فتح تسع اذاعات محلية في عواصم الولايات في ظرف ستة اشهر والمصادقة علي قانون تحرير الفضاء السمعي المبصري وعلي نظام المدرسة الوطنية للادارة والقضاء والصحافة خلال الاسبوع الماضي، بما سيمكن من فتح شعبة الصحافة.
وقال ان الحكومة بصدد تنظيم الاعلام الالكتروني من خلال دمجه في اطار قانون 2006 كما تعمل علي سن قانون دعم الصحافة بصورة اشمل من الدعم المقدم لها منذ بداية التسعينات والذي قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان انه بمثابة "هدر للمال العام" لكونه لا يتعدي مجال الطباعة دون ان يحدد معايير واضحة وموضوعية لذلك حيث وصل عدد الصحف التي تدعم المطبعة الوطنية سحبها ب 70% من التكاليف الي 229 هذه السنة وهذا عدد غير معقول في بلد كموريتانيا.
وفي هذا الاطار قال حمدي ولد محجوب، ان الحكومة بصدد تنظيم الصحافة بشقيها العمومي والخصوصي وسيمكن ذلك من التغلب علي العديد من النواقص التي يلاحظها النواب علي الاعلام، كما اكد ان مؤسسات الاعلام العمومية، ملك للجميع موالاة ومعارضة ومفتوحة امام جميع الطيف السياسي ولم يحظر ابدا عليها تغطية نشاطاته مذكرا بالعديد من الرسائل التي ارسلت لجميع الاحزاب السياسية للمشاركة في حوارت في وسائل الاعلام ونفي أي تراجع في حرية الاعم في عهد النظام القائم.
وطالب ولد محجوب جمبع الفاعلين السياسيين موالاة ومعارضة بالعلمل علي ترسيخ ثقافة المواطنة والنقد البناء مؤكدا ان الظروف السياسية ماتية اليوم لخلق مناخ للتنمية وتعزيز الديمقراطية.
وقال: "نحن نعالج تراكمات عشرات السنين، ونطالب بمساعدة الجميع في تنظيم الحقل ، ولا يتصور احد اننا سنهدر الأموال العمومية في دعم غير الصحفيين فهنالك أطراف عديدة غريبة على الجسم الإعلامي نحاول استئصالها من الحقل قبل دعمه أو توفير التكوين له وبعد ذلك سيشهد الاعلام بشقيه العمومي والخصوصي نهضة تمكنه من القيام بدوره الريادي في مجالات البناء والتنمية وتعزيز دولة القانون.
واضاف وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، "نقاشات البرلمان تشكل مدرسة للديمقراطية ولابداء الراي والراي الاخر باحترام ومسؤولية ولذا نحرص علي نشرها كاملة دون حذف كلمة واحدة منها ليتعلم منها الشعب".
واختتم ردوده مخاطبا النواب بقوله: "رئيس الجمهورية والحكومة وأنا نوافقكم علي أن الإعلام الموريتاني الموجود لدينا اليوم، ليس علي المستوي لاكن علينا ان نعمل جميعا، وهذا دورنا مهما كانت مواقعنا، علي ان يتقدم الي الامام لان الخطير هو الجمود وأقول لكم ان الحكومة لن تألو جهدا من اجل ان يتقدم هذا القطاع".
 |
| تاريخ الإضافة: 20-12-2010 00:30:20 |
القراءة رقم : 629 |
