الحزب الحاكم يستغرب موقف بعض القوى السياسية "المؤيد لخطاب العنف"

عبر الحزب الحاكم عن أستغرابه لما وصفه موقف بعض القوى السياسية المؤيد لخطاب العنف والتحريض، وعدم شجبهم وإدانتهم على من اعتدى ، على وكلاء الدولة وهم يؤدون واجبهم، و تم اعتقاله وخضع للتحقيق من طرف العدالة.

ودعا الحزب في بيان توصلت "ونا" بنسخة منه النخبة السياسية في البلاد إلى التعاطي مع الشأن العام عموما، ومع شأن الوحدة الوطنية خصوصا، بجدية ومسؤولية وتجرد من النوازع الذاتية بعيدا عن المزايدات والاستغلال السياسي لقضايا مصيرية، من أجل مكاسب شخصية تسيء إلى شرف القضية ، كما جاء في البيان، التالي:
"أن ينتعش خطاب العنف بين باعة الإثارة والتحريض، كلما انتعشت تجارة الضمائر والذمم، أو تطال بَذاءَةُ قالةِ السوء مقدساتِ المجتمع وثوابتَه وقيمَه ورموزَه، أو تتحول إلى سلوك عدواني ضد أفراد قوى الأمن أثناء مزاولتهم لعملهم، وأن لا يقابل شيء من ذلك بما يستحقه من شجب وإدانة من قبل القوى السياسية والمدنية، فإن الأمر يدعو إلى الريبة في هذه القوى، بقدر ما يحمل على الشفقة عليها.

أما عندما يَذرف بعض هذه القوى دموع التماسيح، ويجهر بالسوء من القول، لأن متهما بالعدوان، على وكلاء الدولة وهم يؤدون واجبهم، قد تم اعتقاله وخضع للتحقيق من طرف العدالة، وبطريقة قانونية شفافة، فذلك هو الصيد في المياه العكرة، بكل ما يعنيه من إفلاس وانحدار في الأداء، عندما تتم برمجة المواقف الضدية مسبقا، وتنطلق تلقائيا ولو كانت على حساب العدالة والقانون والحقوق المصونة.

لم يكن من دأبنا في الاتحاد من أجل الجمهورية، أن نخوض في قضية معروضة أمام القضاء، حتى تأخذ العدالة مجراها في محاكمة عادلة تصون حقوق أطراف القضية، وتدعم قواعد العدالة والمساواة، حيث القانون فوق الجميع، ويجب أن يخضع له الجميع بلا استثناء. لكن البعض من أبنائنا ـ وقد جاء متأخرا ـ أراد القضية مطية للوصول إلى هدف يخصه، وقد حاول الخلط بين سلوكه الشخصي ومنهجه الخاطئ، وهدفه المشبوه، وبين القضية التي هي قضية الموريتانيين جميعا، وقد حازوا ـ معا ـ شرف حمل لوائها، في إجماع ووئام وانسجام.

إن نضال الموريتانيين جميعا من أجل قضاياهم الكبرى، وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الرق ورواسبه، وتحقيق العدالة والتخلص من كل أشكال الظلم الفردي والجماعي، يجب أن يتواصل بوتيرة قوية ومنسجمة، وعلى كافة الصعد القانونية والتنموية والتربوية، حتى يصل الجميع إلى مبتغاهم في بناء دولة قوية وموحدة تسودها العدالة والمساواة، بعيدا عن المزايدات والاستغلال السياسي الرخيص لقضايا مصيرية، من أجل مكاسب شخصية تسيء إلى شرف القضية الذي وحد الجميع خلفها.

إننا ندعو النخبة السياسية في بلادنا إلى التعاطي مع الشأن العام عموما، ومع شأن الوحدة الوطنية خصوصا، بجدية ومسؤولية وصدق وتجرد من النوازع الذاتية، فالتاريخ لا يعفي أحدا من مسؤولياته عن تبعات مواقفه.
- عاشت موريتانيا حرة موحدة، في ظل العدالة والمساواة؛
- نعم لدولة القانون والمواطنة والمسؤولية القانونية، والحقوق المصانة؛
- لا للمزايدات والاستغلال السياسي للقضايا والمواقف المصيرية؛
- لا لازدواجية المواقف من قوانين الدولة؛
- نعم لتفعيل القوانين، لا لتعطيلها.
من جهة أخرى قال نائب رئيس الحزب الحاكم محمد يحيى ولد حرمه إن ما نشر في بعض وسائل الاعلام حول وثائق ويكيليكس لأول مرة عن المعارضة تم من طرف جهات أكثر قربا للمعارضة من الموالاة، وأن المسؤولية عن مضامين هذه الوثائق لا يمكن إلا أن تنسب لتلك الجهات أو للأطراف المعنية بها أو التي عزيت إليها الأقوال الواردة فيها، أو للجهات الدبلوماسية المعنية في حالة التثبت من صحة الوثائق والأقوال المنسوبة إليها.
وأكد ولد حرمه خلال لقاء جمع بعثة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى مدينة انواذيبو مساء أمس السبت مع الهيئات الحزبية، أن الأغلبية قامت بتنظيم مسيرات شعبية شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين وتظاهرات عديدة أخرى في قصر المؤتمرات في انواكشوط وفي كل ولايات الوطن، وقد شهدت إقبالا منقطع النظير، لكن أحزاب المعارضة تكتفي دائما بالبقاء بين الجدران ونشر بياناتها حول مواضيع لا ترقى إلى مستوى هموم المواطن وفي أغلب الأحيان لا صلة لها بالواقع ولا بالدور المنوط بالمعارضة الديمقراطية حسب تغبيره.
وفي سياق آخر أوضح ولد حرمة أن الأغلبية متمسكة بضرورة قيام حوار سياسي جاد ومواصلة العمل الملموس من خلال " الانجازات الواضحة للعيان في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية" بغية خلق تنمية حقيقية هدفها محاربة الفقر وتعميم خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرق والبرامج المدرة للدخل في جميع القرى والمدن الموريتانية مبرزا أن معدل النمو الاقتصادي قد تحسن بفضل سياسة رئيس الجمهورية الهادفة إلى مكافحة الفساد و ترشيد موارد الدولة وتوجيهها إلى ما يخدم تنمية البلاد.

تاريخ الإضافة: 19-12-2010 17:48:20	القراءة رقم : 548