منسقية المعارضة تتهم النظام بالتضليل وشن حملة أكاذيب للتغطية على إخفاقاته

ادانت منسقة المعارضة ما سمته حملة الأكاذيب التي يشنها النظام بهدف التغطية على اخفاقاته في العديد من مناحي الحياة التي تمس من حياة المواطن.

 واعربت المنسقية عن تضامنها مع التنضال السلمي الذي تقوده منظمات حقوق الانسان وطالبت بالاطلاق الفورى لسراح النشاطاء المعتقلين وحذرت ولد عبد العزيز من الاستمرار في ما أسمته سياسة النعامة ودعته للدخول دون تأخير في حوار وطني شامل هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة التي يعانيها البلد.
وجاء في بيان المنسقية مانصه

في الوقت الذي تتآكل فيه القوة الشرائية للمواطن جراء ارتفاع الأسعارو زيادة العبء الضريبي ، وفي ظروف تتسم بشلل شبه تام للنشاط الاقتصادي وتخبط الإدارة التي قوضتها المحسوبية والمحاباة في رداءة أدائها، وفي الوقت الذي يرزح فيه شمال البلاد تحت وطأة وباء حمى الوادي المتصدع التي تعمدت الحكومة التعتيم عليها بداية، إلى أن اصبحت كارثة وطنية خارجة عن السيطرة ، لا يجد نظام محمد ولد عبد العزيز من حل سوى سياسة التضليل و الاستفزاز والاحتقار المتعمد للشعب الموريتاني.
وهكذا ، وبهدف تغطية إخفاقاته التي لا تحصى (إعادة هيكلة الكزره التي تحولت إلى فوضى عارمة، و سياسات الصحة والتعليم الفاشلة، الخ.) ولصرف انتباه المواطن، يشن النظام منذ بضعة أيام، حملة مكشوفة لتضليل ومغالطة الرأي العام الوطني. هذه الحملة التي استهدفت في البداية رئيس حزب اتحاد قوى التقدم السيد محمد ولد مولود وتطال الآن شخصيات معارضة أخرى واصفة إياها ب "الخيانة" و "والتواطئ مع جهات أجنبية" أخذت شكل تحريفات لما جاء في تسريبات موقع ويكيليكس أولا، ثم المقالات المأجورة و المنشورات التي تحمل تواقيع جهات معروفة من النظام.
وفي نفس السياق، وبهدف الحصول على ذريعة مكشوفة لمصادرة مزيد من الحريات وإسكات كل الأصوات التي تجرؤ على فضح عيوبه وتجاوزاته، قام النظام يوم الاثنين الماضي، بقمع واعتقال عدد من نشطاء حقوق الإنسان جاؤوا للتبليغ عن حالة استرقاق و التأكد من معالجتها وفقا للقانون.
في مواجهة هذا الوضع الذي يعكس بجلاء تام ارتباكا واضحا وانعدام بصيرة خطير للغاية على رأس الدولة، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :
1 - تدين بشدة حملة الأكاذيب التي يشنها النظام ضد المعارضة وقادتها وتطالب بالكف الفوري عنها ومعاقبة مرتكبيها ؛
2 - تعرب عن تضامنها مع النضال السلمي والمشروع الذي تقوده منظمات حقوق الإنسان من أجل تطبيق القانون المجرم للعبودية وتحث السلطات على المعاقبة الصارمة لأي شخص يدان بارتكاب هذه الجريمة البشعة ؛
3 - تطالب بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان الذين لا جرم لهم سوى القيام بواجبهم المدني ؛
4- تحذر محمد ولد عبد العزيز و نظامه من الاستمرار في سياسة النعامة وتدعوه للدخول دون تأخيركما تعهد بذلك، في الحوار الوطني الشامل؛ السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

نواكشوط ، 15 ديسمبر 2010
اللجنة الإعلامية

تاريخ الإضافة: 16-12-2010 12:31:20	القراءة رقم : 624