"التحالف" يطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد وكلاء وضباط الشرطة في مفوضية عرفات1
طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي بالإطلاق الفوري لسراح معتقلي عرفات1، ونبه الرأي العام على خطورة الوضعية التي اعتبرها فضيحة، حيث قال أن الذين يطالبون بتطبيق القانون المجرم للعبودية هم من يهددون وينكل بهم علانية ويتعرضون للضرب والاعتقال.
كما دعا السلطات في البلد الى اتخاذ إجراءات صارمة ضد وكلاء وضباط الشرطة في مفوضية عرفات 1 ودعا الرأي العام الوطني والدولي خاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان بأخذ مسؤولياتهم أمام هذه الحالات الإسترقاقية الفاضحة والمتكررة والممارسات البشعة لقوات الأمن.
وأعلن التحالف عن نيته الصارمة لمتابعة هذه القضية حتى تجد تسوية مطابقة للقانون المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية في بلادنا.
وجاء في بيان التحالف الذي تلقت وكالة نواكشوط نسخة منه مانصه:
بعد إبلاغهم بحالة استعباد تقبع تحتها طفلتين قاصرتين: السالمة والنينه البالغتين من العمر على التوالي: 10 و 14 سنة في منزل السيدة أم المؤمنين بنت أعمر بن دفال القاطنة في حي الفلوجة، مقاطعة عرفات، اتصل بعض المناضلين الحقوقيين المناهضين للعبودية بحاكم المقاطعة طالبين منه مرافقتهم بأفراد من الشرطة لمعاينة الواقعة.
بعد إلحاح المناضلين على حضور استجواب الضحيتين في مخفر الشرطة لكونهما قاصرتين وللتأكد من أن القضية لن ترمى في سلة المهملات كالعادة، أقدم أفراد الشرطة على طرد المناضلين وأمام رفض هؤلاء لجأ مفوض الشرطة إلى إرسال فرقة من الكوماندو مدججة بالسلاح والعصي والقنابل المسيلة للدموع لقمعهم قبل اعتقالهم ووضعهم خلف القضبان في المفوضية.
إن هذا التصرف يعتبر نموذجا من تصرفات مسئولي الشرطة وقوات الأمن كلما طرحت عليهم قضية عبودية صريحة. و من المفارقة أن هذه الحالة الاستعبادية تأتي بعد أربع سنوات من سن قانون مجرم ومعاقب للممارسات الاستعبادية.
إن التحالف الشعبي التقدمي، وبعد الإطلاع على تقارير مناضليه الذين نددوا بهذه القضية الاستعبادية المثيرة:
ينبه الرأي العام على خطورة هذه الوضعية التي تعتبر فضيحة، حيث أن الذين يطالبون بتطبيق القانون المجرم للعبودية هم من يهددون وينكل بهم علانية ويتعرضون للضرب والاعتقال.
يفرض الإطلاق الفوري لسراح السادة: بيرام بن الداه بن اعبيدي، مولود ولد بوبي ، بالا تورى، دجيبي صو، الشيخ بن عابدين، الداه بن بوسحاب، علي بن امبارك فال، محمد بن ابراهيم ومالك عثمان لوم؛
يلزم السلطات في البلد اتخاذ إجراءات صارمة ضد وكلاء وضباط الشرطة في مفوضية عرفات 1
يدعو الرأي العام الوطني والدولي خاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان بأخذ مسؤولياتهم أمام هذه الحالات الإسترقاقية الفاضحة والمتكررة والممارسات البشعة لقوات الأمن.
يعلن عن نيته الصارمة لمتابعة هذه القضية حتى تجد تسوية مطابقة للقانون المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية في بلادنا.
انواكشوط، 8 محرم 1432 هـ
الموافق 14/12/2010 م
المكتب التنفيذي
 |
| تاريخ الإضافة: 15-12-2010 00:15:53 |
القراءة رقم : 1198 |
