أحزاب الأغلبية تحتفي بانضمام "عادل" إليها و"عادل" يلتزم ببرنامج رئيس الجمهورية
تم مساء اليوم السبت التوقيع علي وثيقة تفاهم سياسي بين أحزاب الأغلبية وحزب "عادل" تقتضي بانضمام الأخير للأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، حفل التوقيع كان مناسبة للتعبير عن مواقف عديدة وتوجيه رسائل للمعراضة نستعرها في سياق التقرير التالي.
ووقع وثيقة التفاهم، خلال حفل نظم بفندق اميرة، عن الاغلبية محمد يحي ولد حرمة النائب الاول لرئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وعن حزب "عادل" النائب الاول لرئيسه يحي ولد سيدي المصطف بمحضر قيادات احزاب الاغلبية و"عادل".
وقد تضمنت وثيقة التفاهم أربعة محاور أساسية تناولت، تعميق الديمقراطية وضمان استتباب الأمن في البلاد وتعزيز الحكامة وإصلاح الدولة وإقرار وتفعيل سياسات الإصلاح الاجتماعي الضرورية.
وبهذه المناسبة جرى تبادل الخطب، علي التوالي بين رئيس حزب عادل ورئيسة ائتلاف أحزاب الأغلبية ورئيس الاتحاد من اجل الجمهورية، حيث خاطب يحي ولد احمد الوقف، رئيس حزب "عادل، الحاضرين بقوله "إننا نعتز بهذه الخطوة المباركة التي بموجبها نعلن اليوم عن أخذ موقعنا ضمن الأغلبية الرئاسية للإسهام في انجاز الإصلاحات الواردة في هذه الوثيقة المطابقة لبرنامج السيد رئيس الجمهورية".
واستعرض ولد الوقف مسار الحوار الذي جري بين حزبه وحزب الاتحاد من اجل الجمهورية، الحاكم والذي أفضي إلي وثيقة التفاهم الموقعة، مذكرا باعترافهم في "عادل" المبكر بالمؤسسات التي أسفرت عنها انتخابات يوليو 2009.
وقال إن هذا الاعتراف جاء علي خلفية إيمانهم "بان تضحياتهم وتضحيات الموريتانيين جميعا دفاعا عن الديمقراطية والحرية، لن تتكلل بالنجاح المطلوب ما لم يصاحبها السعي الي توفير شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جو من الامن والاستقرار".
وبين يحي ولد احمد الوقف، ان قيادة حزب "عادل" ظلت منذ الانتخابات الماضية تسعي الي دخول الاغلبية والمعارضة في حوار جاد لتجاوز مخلفات ازمة الشرعية، انطلاقا من إدراكها أن المرحلة تستدعي تكاتف الجهود وتجاوز الحسابات، مبرزا أن اغلب العراقيل التي كانت تعترض الحوار قد تمت إزالتها بتحقيق ما وصفه ب "انجازات مهمة تحققت لبلادنا في الشهور الماضية، علي درب استعادة أجواء السلم والاستقرار وبناء الثقة بين إطراف المشهد الوطني".
أما الناها بنت مكناس، وزيرة الخارجية، الرئيسة الدورية لإتلاف أحزاب الأغلبية، فقد وصفت قرار "عادل" بالاندماج في الأغلبية بأنه "قرار وطني بامتياز وسيضيف للأغلبية الرئاسية إضافة معتبرة"، وهنأته علي ذلك ورحبت به باسم كافة المنتسبين لإتلاف الأغلبية الرئاسية والبرلمانية الذي قالت انه يضم 30 حزبا سياسيا.
وذكرت بنت مكناس بما قالت انه سعي الأغلبية منذ الانتخابات الماضية، لحوار بناء وجاد مع المعارضة بغية خلق مشهد سياسي يطبعه مناخ ديمقراطي سليم يسمح للمعارضة والموالاة بان يلعب كل منهما دوره الدستوري في عملية البناء الوطني.
وخلال حفل توقيع وثيقة انضمام عادل للأغلبية، هنأ محمد محمود ولد محمد الامين رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، الحاكم جميع من في حزب "عادل" بانضمامهم للأغلبية الرئاسية وخص من وصفهم ب"الجنود المجهولين والجنديات المجهولات على سهرهم الليالي تلو الليالي من اجل تحقيق هذا اللقاء" شاكرهم علي ذلك.
وقال، "نحن في الأغلبية الرئاسية هذا اليوم ليس كأيامنا لأننا نستقبل فيه حزب عادل بما يحتويه من كفاءات وخبرات نعتز بها ونهنئهم ونشكرهم علي اختيارهم للأغلبية الرئاسية التي يقودها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لكي يواصلوا دورهم الوطني من خلال هذا التوجه الذي يستهدف جميع الموريتانيين، أحزابا ومنتخبين وغيرهم لأنه يهدف في النهاية الي بناء موريتانيا وبالتالي فهو يحتاج الي جميع الموريتانيين خاصة أصحاب الخبرات والكفاءات والراي"
وقال ولد محمد الامين، موجها كلامه للمعارضة، "صحيح أن باستطاعة أي كان أن يلعب دوره الوطني من خلال المعارضة، غير أننا نعرف جميعا أن المعارضة الموريتانية غالبا ما يطبع نشاطها وتوجهاتها وانتقاداتها الكثير من المبالغة، مما يفقدها التوازن في توجهاتها وخطابها وبالتالي يؤثر سلبا علي دورها في المسيرة الوطنية وانتهز هذه الفرصة لأذكر الإخوان في المعارضة بضرورة مراجعة منهجيتهم في التعاطي مع الشأن العام وفي تسييره من اجل ان تسير القافلة الوطنية في طريق آمنة وسليمة".
وبعد تبادل الخطب رد يحي ولد احمد الوقف، علي أسئلة الصحافة، التي تمحورت حول الانشقاق الذي أحدثه قرار الانضمام إلي الأغلبية، داخل حزب "عادل" حيث ذكر بان الحزب دخل في حوار مع الأغلبية منذ شهور حول جملة من القضايا الوطنية بالتوازي مع حوار داخل الحزب، مؤكدا بان جميع الخطوات التي قطعها الحوار مع الاغلبية، ظلت تنقل لهيئات الحزب بامانة وشفافية ويناقشها بكل ديمقراطية، مذكرا بان حزب "عادل" يتشكل من نخب سياسية بامتياز تمارس الديمقراطية في جميع أمورها.
وقال إن وثيقة التفاهم بين "عادل" والأغلبية، قد عرضت على هيئات الحزب في جميع مراحل إعدادها، حيث نالت صيغتها النهائية موافقة أكثرية المكتب السياسي للحزب ولجنته الدائمة وعارضتها مجموعة، أشاد بوطنيتها وبصدق نواياها، مؤكدا ان الثقة ستظل متبادلة بين الطرفين ولن تتجاوز خلافاتهما أبدا، مجرد خلاف في الرأي حول أمور يحترم كل منهم للآخر راية فيها.
وبخصوص البنود غير المعلنة في وثيقة التفاهم وهل تضمنت دخول "عادل" للحكومة، قال يحي ولد احمد الوقف، ان الحوار بين الطرفين كان علي اساس قضايا سياسية وطنية ولم يتطرق ابدا من قريب ولا من بعيد لامور مادية ولا لضمانات بمتيازات معينة سيحصل عليها طرف من خلال هذا التفاهم ، وشدد علي ان وثيقة التفاهم لا تتضمن أشاء تحت الطاولة وكل ما تضمنت هو ما وقع فوق الطاولة.
 |
| تاريخ الإضافة: 12-12-2010 01:05:37 |
القراءة رقم : 1028 |
