صندوق النقد الدولي ينهى مراجعته للاتفاق الائتماني مع موريتانيا ويصادق على منحها 17 مليون دولار

(وما) ـ أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس مراجعته الأولى للنتائج الإقتصادية التى حصلت عليها موريتانيا في إطار البرنامج المدعوم_( بالتسهيل الإئتماني الممتد).

ويسمح هذا القرار لموريتانيا بسحب مبلغ إضافي قدره 11مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 17 مليون دولار مما يرفع حجم المبلغ الذى استفادت منه فى إطار الإتفاق إلى ما قدره 22 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 34 مليون دولار.
وكان المجلس التنفيذي قد صادق على اتفاق ثلاثي لصالح موريتانيا في مارس 2010 بمبلغ قدره 28،77 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي مايعادل 120 % من حصة موريتانيا في صندوق النقد الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الموريتاني قد شهد انتعاشا بعد التراجع الذى سجله سنة 2009 إثر تباطئ الاقتصاد العالمي.
فالنشاط الإقتصادي في موريتانيا قد تسارع فيماارتفع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخصوصي وشهدت الميزانية والحسابات الخارجية تحسنا ملحوظا.
هذا في الوقت الذي عرفت فيه اسعارالإستهلاك ارتفاعا حادا خلال الشهور الأخيرة تحت تاثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلا أن هذا الإرتفاع ظل دون 10%.
وعلى كل حال فإن الآفاق المستقبلية تعتبر واعدة بفضل ارتفاع أسعار المنتوجات الموريتانية المصدرة.
وفي هذا الإطار يتوقع أن تتميز ميزانية 2011 بالمحافظةعلى الإنضباط المالي وحماية الإنفاق على البنى التحتية والنفقات الإجتماعية.
و هناك مبادرات من شأنها أن تحسن من النظام الجبائي والجمركي وتعجل بإصلاح الوظيفة العمومية بصورة تمكن من احتواء تكلفة الرواتب وتحد من النفقات الأخرى وتساعد في تحديد الأولويات في هذا المجال.
ومن المهم في هذا السياق تعزيز وضع وتنفيذ ومتابعة الميزانية وكذلك نوعية النفقات العمومية.
ويبقى البرنامج الهيكلى مركزا على تحسين مناخ الأعمال وزيادة النمو التى استفاد منها القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار من الضروري مواصلة الإصلاحات لتقويم الوضعية المالية بالنسبة للشركات العمومية الكبرى وتحسين الادارة وتسهيل الاستثمار في القطاع الخاص.
إن التنفيذ الناجح لهذا البرنامج سيساعد البلاد في تعزيز قدراتها لمقاومة الهزات الخارجية وتعبئةالمزيد من الدعم الخارجي ودعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وبالتالى الحد من الفقر.

تاريخ الإضافة: 22-11-2010 21:27:15	القراءة رقم : 559