الدورة البرلمانية: إضافة "الميثاق الدستوري" وتعديلات على بعض مواد الدستور إلى جدول الأعمال

أبلغت مصادر برلمانية مطلعة "وكالة نواكشوط للأنباء" أنه من المتوقع أن تضاف إلى جدول أعمال الدروة البرلمانية الطارئة، نقطتان تتعلقان بالميثاق الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للدولة، بعد توليه مقاليد السلطة في البلاد عشية انقلاب السادس من أغسطس الجاري، إضافة إلى تعديلات في بعض مواد الدستور.

وحسب نفس المصدر فإن البرلمان سيصادق خلال دورته الطارئة الحالية التي يقاطعها برلمانيو "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية"، على مشروع قانون الميثاق الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للدولة، كما سيناقش تعديل المادة 47 من الدستور الموريتاني، التي تنص في فقرتها الثانية على أن مدة مأمورية مجلس الشيوخ هي 6 سنوات، بينما تنص فقرتها الثالثة على تجديد ثلث المجلس كل سنتين، وهو ما يعتبره بعض القانونيين تناقضا ينبغي تصحيحه، وأضاف المصدر أنه سيتم تعديل الصيغة بحيث تتم المحافظ على مقتضيات المادة دون تغيير، على أن تعاد صياغتها لرفع التناقض الحاصل بين فقراتها، كما يتوقع أن يتم تعديل المادة 52 من الدستور والتي تنص على عقد دورتين عاديتين للبرلمان سنويا، مدة كل منهما شهرين على الأكثر، لتصبح هناك دورة واحدة سنويا مدتها ثمانية أشهر، وهو اقتراح سبق وأن تقدم به رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير في مستهل الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2008.
هذا بالاضافة إلى بقية نقاط جدول الأعمال الدورة التي كانت مقررة بموجب مرسوم استدعئها، والتي تنص على:
1. دراسة الوضع الناجم عن الأزمة السياسية وانقلاب السادس من أغسطس
2.دراسة ومناقشة نظم الجمعية الوطنية
3.انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية
4.مقترح قانون يتعلق بحماية المستهلك
5.انشاء لجنة تحقيق برلمانية (في الجمعية الوطنية) تتعلق بالبرنامج الخاص للتدخل
6.انشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) لتقصي الحقائق حول تسيير وطرق تمويل مؤسسة ختو بنت البخاري.
7.انشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) حول التسيير المالي والاداري لمجلس الشيوخ

Date publication : 23-08-2008 20:05:29

Lecture N°: 1684