"آلين جويانديه" كاتب الدولة الفرنسي للتعاون في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية: "لا حوار مع العسكريين في موريتانيا قبل الإفراج عن الرئيس"

أكد "آلين جويانديه" كاتب الدولة الفرنسي للتعاون أن بلاده تشترط الإفراج عن الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، مقابل أي حوار مع الحكام الجدد لموريتانيا، واضاف "جويانديه" في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أن بلاده لا تمانع بعد الإفراج عن الرئيس السابق، مع دعم أي حوار سياسي وحل يتفق عليه الموريتانيون ويكون نابعا من صناديق الاقتراع.

وأكدا رفضهم بقاء العسكريين كحكام للبلاد خلفا لرئيس منتخب، وجاء في المقابلة ما نصه:
سؤال: ما هي الرسالة التي تودون أن تبعثوا بها إلى العسكريين الموريتانيين الذين أطاحوا في السادس من أغسطس الجاري بالرئيس المنتخب؟
آلين جويانديه: أريد على وجه الخصوص، أن أطلق نداء رسميا من أجل إطلاق سراح الرئيس، كما أريد أن أقول لهم أيضا وبدون شك، أن هناك مطالب لهم لا تخلوا من الشرعية، وأن هناك أشياء يمكن تحسينها، ولكن مهما كان فالنداء الذي تريد فرنسا أن توجهه، هو أولا وقبل الشئ الدخول في أي نقاش، يجب أن يكون الرئيس المنتخب بطريقة ديمقراطية منذ سنة ونصف، حرا طليقا، وبدون تحقيق هذا الشرط الابتدائي فلا مجال لأي نقاش سياسي.

سؤال: هل من اللازم إعادته لممارسة مهامه؟
آلين جويانديه: لسنا معنيين بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد، ولكن ببساطة نذكر ببعض المبائ الكبرى: هناك رئيس منتخب ديمقراطيا منذ سنة ونصف، ولا يمكن لرئيس كهذا أن يزاح من وظيفته بهذه البساطة، من قبل نظام عسكري، بمبرر هو أنه لم يعد رائقا للعسكريين، ورغم ذلك يبقى الحوار هو الوسيلة الأفضل، ولذلك يمكننا تشجيع هذا الحوار، ومساعدة أطرافه، لكن قبل هذا وذاك، يجب إطلاق سراح الرئيس.

س: هل تعتقد أنه إذا أفرج عن الرئيس وبدأ هذا الحوار السياسي، هل تجب العودة إلى صناديق الاقتراع من جديد، بغية تشريع الحكم الديمقراطي؟
آلين جويانديه: في حالات أخرى واكبنا هذا النوع من الخطوات، فالمهم هو الحصول على إجماع، وبالتالي فإنه إذا كان من الضروري فتح مشاورات جديدة على المستوى التشريعي، لأن هناك أزمة سياسية، أو على أي مستوى آخر بما في ذلك على مستوى الرئاسة، مع التذكير أنه كانت هناك انتخابات في البلد منذ سنة ونصف، فأؤكد هنا أن أي حل ينطلق من إجماع ديمقراطي، ومن شأنه أن يعيد السير الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية، سيدعم من طرف فرنسا، ونحن مستعدون للمشاركة في إعداد مثل هذا المخطط.

سؤال: حتى الآن رئيس المجلس الأعلى للدولة غير واضح في نواياه، وإن كان يعطي الانطباع بأنه سيواصل مأمورية الرئيس الذي أطاح به، هل ترون أن ذلك مقبولا، أي هل يمكن رئيس المجلس الأعلى للدولة مأمورية الرئيس المخلوع، فيحل المجلس الأعلى محل رئاسة الجمهورية؟
آلين جوديت: لا.. إطلاقا.. فالمنظومة الدولة لا يمكن أن تقبل بذلك، والمطلب الأول هو إطلاق سراح الرئيس، وثانيا تنظيم حوار سياسي، أما الأمر الثالث فهو أن يكون أي حل يتعلق بالمستقبل نابع من صناديق الاقتراع.
ونحن قررنا تجميد كل مساعداتنا لموريتانيا، وتعليق وثيقة إطار التعاون والشراكة مع موريتانيا، والتي تبلغ 100 مليون يور خلال الفترة من 2008 إلى 2010، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وفي حالة ما إذا بدأ الحوار، وكان هناك انفتاح، فسيكون كل شيء ممكن،لكن لا يمكنني أن أتصور البقاء في وضعية الانسداد الحالي، بالاستيلاء على السلطة، والطمع في خلافة الرئيس الموجود حاليا في وضعية عجز عن التصرف.

 

تاريخ الإضافة: 23-08-2008 19:27:15

القراءة رقم : 798