والدة شاب توفي في سجن روصو تطالب بفتح تحقيق في مصرعه

استنجدت أم الفضلي بنت المصطفي برئيس الجمهورية لإصدار أوامر بفتح تحقيق في قضية موت ابنها محمدو ولد محمد المختار أبوه الملقب عصام ( 23 سنة) الذي توفي بسجن روصو خلال شهر أغسطس الماضي.

وحسب أم الفضلي فإن ابنها الذي مضى على اعتقاله أكثر من سنة تم القبض عليه مع بعض رفاقه بتهمة حمل خمور في سيارتهم وعندما علمت الأسرة بذلك فضلت أن يدخل ابنها السجن لتأديبه على مرافقة أصدقاء السوء.
وخلال شهر أغسطس الماضي توصلوا بمعلومات تفيد بموته بعد اصابته بحمى الملاريا، إلا أن أحد السجناء قدم لهم معلومات في وقت لاحق بأنه مات تحت التعذيب على خلفية شجار مع أحد السجناء حيث تم تعريضه للضرب ورمي في سجن انفرادي ومن ثم إخراجه وتقييده على سرير حديدي تحت أشعة شمس أغسطس الحارقة من الصباح حتى صلاة المغرب.
وفي المساء تورم كامل جسم عصام وتم استدعاء الطبيب الذي عاينه وأكد قرب موته الا أن مسير السجن رفض تحويله إلى المستشفى وفي الصباح توفي.
وقد حملت والدة عصام كل من الحرسيين "دمبا فايو" و "آدما با"، مسؤولية تعذيب وحيدها، كما اتهمت مسير السجن ووكيل الجمهورية بالمسؤولية عن قتله وعدم إبلاغ أسرته بموته.
وحسب رواية الشاهد الذي قالت أم الفضل انه عبر عن استعداده للإدلاء بشهادته في حال فتح التحقيق، فإن عصام تم دفنه الساعة الحادية عشر صباحا دون أن يصلى عليه أحد بينما تم إبلاغنا بأنه دفنه الحادية عشر ليلا ولم يوضع على قبره أي نصب.
أم الفضل نسبت للشاهد قوله إن السجن يعتبر سوقا مفتوحة لبيع المخدرات حيث يتم بيع القرص الواحد بـ 2000 أوقية في حين أن سعر العلبة الكاملة في الخارج من نفس المخدر بنفس المبلغ، ونفس الشيء ينطبق على الحشيش وغيرها من أنواع المخدرات.
آمنة بنت اعل رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر التي عقد المؤتمر الصحفي بمقرها، اليوم الخميس، عبرت عن تعازيها القلبية لوالدة وأسرة الضحية، ودعت السلطات العليا بوضع حد لهذا النوع من الممارسات اللاانسانية ضد السجناء، وطالبت بفتح تحقيق في الظروف الغامضة التي اكتنفت وفاة عصام، ومعاقبة المسؤول عن موته، كما لفتت الناشطة الحقوقية إلى التجاوزات القانونية التي شابت هذه القضية كدفن الضحية دون إبلاغ أسرته ودون تصريح طبي.
كما شددت بنت اعل على ضرورة إفهام القائمين على السجون والسلطات الأمنية والقضائية ان الإنسان مهما كانت جريمته يكفل له الدستور مجموعة من الحقوق ينبغي عدم التفريط فيها، ومخالفة القواعد الدستورية خرق سافر للقانون يستوجب عقاب من يقوم به.

تاريخ الإضافة: 18-11-2010 13:49:34	القراءة رقم : 1089