البنك الدولي يعلق مساعدته لموريتانيا بعد الانقلاب

واشنطن (ا ف ب) - اعلن المتحدث باسم البنك الدولي يوم أمس الجمعة أن هذه الهيئة المالية الدولية، علقت مساعدات بقيمة 175 مليون دولار لموريتانيا بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس من آب/آغسطس، وأطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وقال اريك شينج المتحدث باسم قسم افريقيا في البنك الدولي، لوكالة فرانس برس، إن المساعدة التي علقت تشكل جزءا من مساعدات تبلغ قيمتها 413 مليون دولار مخصصة لتمويل مشاريع في موريتانيا.
وأوضح أن تعليق المساعدة سيؤثر على 17 مشروعا داخل موريتانيا وعلى مشاركة هذا البلد في مشاريع اقليمية للبنك الدولي في مجالات تنمية الارياف والصحة والتعليم والبنى التحتية مثل شق الطرق، وتابع شينج "في كل مرة يشهد الاستقرار السياسي زعزعة تدفع البلاد الثمن، وأكد المسؤول نفسه ان فريقا من البنك الدولي بدأ عملية تقييم "بعد المشاكل في هذا البلد وإسقاط الحكومة" موضحا أن البنك الدولي "يحاول تقييم الوضع على الارض مع جهات مانحة أخرى".
ودعت المفوضية الاوروبية الجمعة الى "الإفراج الفوري" عن رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف مؤكدة أن اعتقاله من جديد يشكل "ردا سيئا على مطالب المجتمع الدولي.
ويحكم موريتانيا مجلس عسكري منذ انقلاب السادس من آب/اغسطس الذي اطاح بسيدي ولد الشيخ عبد الله أول رئيس منتخب ديموقراطيا منذ استقلال هذا البلد العام 1960.
وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت في بداية الاسبوع انها تريد "تجميد" تعاونها مع موريتانيا وذلك في اطار مشاورات ستجري رسميا مع هذا البلد إثر الانقلاب.

تاريخ الإضافة: 23-08-2008 11:43:46

القراءة رقم : 338