منسقية نقابات الصحة تندد بمشروع قانون لتنظيم القطاع سيقدم للبرلمان

نددت نقابات الصحة بنية الحكومة تقديم مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد بفصل القطاعين العام والخاص في الميدان الصحي ـ يخير عمال الصحة بالعمل في أحد القطاعين ـ دون أخذ رأي النقابات،

كما أستنكرت المنسقية تباطأ وزارة الصحة في تنفيذ وعودها لعمال الصحة مثل علاوة العدوى واصدار مذكرة عمل لممثلي النقابات في عدد من اللجان كالحج والترقية والتحويلات وحل مشكلة رواتب 45 طبيبا عاما و27 طبيب أسنان تم تحويلهم الى الداخل ...
وجاء نص بيان المنسقية فيما يلي:
منسقية نقابات الصحة
إننا في منسقية نقابات الصحة لنستنكر و نتفا جئ دائما بمستوى الجدية والتباطؤ من وزارتنا الوصية حول إيفائها بالتزاماتها والوعود التي كثرت للعمال والتي لا تعدوا في نهاية المطاف أن تكون أكثر من تطيب للخواطر ,حيث لم يتم وإلي يومنا هذا حل ملفات حساسة تم حصولنا من الوزير مباشرة علي التزام نهائي بها أو تحريكها عند الجهات المعنية ومتابعتها حتى النهاية ومن بينها القضية المصيرية لعمال الصحة وهي علاوات العدوى التي قررنا في المنسقية إضرابا عاما ومفتوحا فاتح أكتوبر الماضي حولها أجل بقرار توافقي تضامنا مع الجيش الوطني إلي موعد سنحدده لاحقا إذا لم يلقي الحل قبل ذلك كما أن معالي الوزير أكد لنا و في أكثر من مرة في اجتماعاتنا إستغرابه التام والحرج الذي يلقاه من عدم التزام الحكومة بوعودها لعمال القطاع وقال أمام البرلمان في دورته السابقة والمسجلة أن الحكومة اتفقت مع النقابات وستصرف هذه العلاوات كاملة خلال أيام لمستحقيها , ومن بين الالتزامات كذلك إصدار مذكرة عمل لممثلي النقابات في كافة اللجان التي تعني العمال "المصادر البشرية " كلجان التحويلات والحج وترقية العمال والتي تجري كلها ولحد الآن في الغرف المظلمة ولا يتحمل مسؤوليتها سوي الوزارة مع تحفظنا في المنسقية علي معظمها و كان آخر تلك الالتزامات موضوع رواتب 45 من الأطباء العامين و27 طبيب أسنان وكل الممرضين والقابلات من نفس الدفعة حيث تم الاتفاق بين المنسقية والوزارة أن يلتحقوا جميعا بأماكن أعمالهم بمقابل أن تكون كل مخصصاتهم قد دخلت إلي حساباتهم في نهاية الشهر الماضي وهو ما كان الأطباء والممرضين ممتنعين عنه لحين تسلم رواتبهم قبل المغادرة لكن المنسقية ألزمتهم بذلك وهم الآن متواجدون علي عموم التراب الوطني ولم تحل حتى مواضيع ملافتهم علي مستوي الوزارة لحد اليوم للذين أنهوا خطوة الاعتماد المالي كالأطباء والممرضين بينما يظل ملف أطباء الأسنان قابع في مكانه حيث تنشط نقابتهم بالتنسيق مع باقي أعضاء منسقيتنا لتحريكه بعد أن تدافعته كل الإدارات المعنية في وزارة الصحة ووزارة المالية وإذ تعلن المنسقية أن كافة الأطباء العاميين وأطباء الأسنان المعنيين بدؤوا في التوافد إلي العاصمة لحل قضيتهم بعد أن لم تلتزم الوزارة بتعهداتها و معللين ذلك بإستحالة عيشهم بدون مخصصاتهم في الداخل وجلهم مغتربين وأصحاب عوائل ونأسف في المنسقية للضرر الذي قد يلحق بالمواطنين جراء ذلك و نحمل المسؤولية لما قد يحدث للوزارة .
كما أننا في المنسقية لتشجب و تندد بقرار الحكومة نيتها توجيه قانون ينظم الصحة ويعد بفصل القطاعين العام والخاص إلي الجهات التشريعية دون أخذ رأينا بالاعتبار رغم تمسكنا بما فيه الصالح العام ونحن الآن بحول الله عاكفون علي دراسة القانون الآنف وسنعلن عن موقفنا في بيان منفصل مذكرين أن الصحة تبني بالأفعال لا بالأقوال وأن العمال الأجانب الذين تلوح الوزارة بإستقدامهم علي حساب الأطباء الوطنيين سينتهي بهم الحال بمحاكمة الوزارة علي حقوقهم ووعودها.
ومن جهة أخري فإننا في منسقية نقابات الصحة لنعلن تضامننا وتفهمنا للقرار الشجاع الذي أتخذه رئيس مصلحة تسيير الموظفين بوازرة الصحة "بنيته تقديم الاستقالة للفساد والرشوة و الزبونية التي تشهدها إدارته " بل القطاع عموما" ونشاطره الرأي ونقدر له المسؤولية والتي يفتقدها الكل وللأسف, علما أن كافة العمال قد صعقوا للخبر لما لمسوه من هذا المسؤول والذي يكاد يكون غريبا في محيطه من لباقة وحسن سلوك ومثابرة وحرص علي العمل و طيب استقبال ونطالب معالي الوزير تشجيعه لأن العمال كلهم معه ويشجعوه وغيابه عن الإدارة سيكون كارثيا عليهم وعلي ملفاتهم العالقة .
تتكون منسقية نقابات الصحة من:نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين ونقابة الممرضين والقابلات ونقابة اطباء موريتانيا ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان واتحاد الأطباء الأخصائيين الموريتانيين.

تاريخ الإضافة: 09-11-2010 11:05:24	القراءة رقم : 654